حمید ملانوری چهارشنبه ۱۹ دی در شورای تأمین مسکن استان همدان با بیان اینکه تمام پلاک‌ها باید توسط کارگروه مربوطه تعیین تکلیف شده و مشخص شود که در هر نقطه چه طرحی اجرا خواهد شد، اظهار کرد: طرح‌ها نباید به صورت نیمه‌کاره رها شوند همچنین در برخی زمین‌ها زیرساخت‌ها آماده است اما برای برخی دیگر نیاز به ایجاد زیرساخت وجود دارد که با هزینه کمتر می توان در آنها زمینه راحتی شهروندان و ساخت مسکن با هزینه کمتر را انجام داد.

وی با بیان اینکه موضوع ماده ۱۰ نیز باید با پیش‌بینی منطقی و بر اساس اسناد و برنامه‌ریزی دقیق پیگیری شود و نمی‌توان مشکلات را به آینده حواله داد بلکه باید نیاز مردم در این برنامه‌ها به‌صورت جدی در نظر گرفته شود، افزود: بافت‌های فرسوده و تاریخی نیز باید تعیین تکلیف شوند و ظرفیت‌های مناسبی در این مناطق وجود دارد و قوانین و تسهیلات خوبی برای احیا و استفاده از آن‌ها پیش‌بینی شده است و با این حال بسیاری از این بافت‌ها همچنان بلاتکلیف ماندند و باید مشخص شود که کدام بافت‌ها حفظ و کدام در مسیر رفع نیازهای شهری مورد استفاده قرار گیرند.

استاندار همدان با بیان اینکه در تأمین زمین، نباید فقط به الحاق زمین‌های جدید و ایجاد زیرساخت‌های تازه فکر کرد و استفاده از ظرفیت‌های موجود در بافت‌های فرسوده و تاریخی می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و مشکلات مردم را سریع‌تر برطرف کند، گفت: باید شهرها را محدود کرده و اجازه ندهیم توسعه بی‌رویه پیدا کنند و ظرفیت‌های موجود در بافت‌های فرسوده و تاریخی باید به کار گرفته شود تا هزینه‌های اضافی توسعه کاهش یابد.

وی درباره تکالیف قانونی متقاضیان و عملکرد بانک‌ها، بیان کرد: آورده متقاضیان یک تکلیف قانونی است و باید تعیین تکلیف شود و بانک‌ها باید منابع را جذب کرده و در این زمینه کمربندها را محکم ببندند همچنین، شهرداری و شورای شهر باید برای اجرایی شدن معافیت‌ها در حوزه ساخت‌وساز کمک کنند تا پرونده‌های آماده سریع‌تر پیگیری شوند و به نتیجه برسند.

ملانوری با اشاره به اختلاف بین تعداد معرفی‌شدگان به بانک‌ها و قراردادهای منعقد شده، اعلام کرد: تا کنون ۵۵ هزار و ۹۶۷ متقاضی به بانک‌ها معرفی، اما تنها ۳۵ هزار نفر موفق به عقد قرارداد شدند و بانک‌ها باید در این زمینه پاسخگو باشند به‌عنوان مثال، بانکی با سهمیه ۲۵۳۹ واحد، تنها ۹ مورد پرداخت کرده که این وضعیت قابل قبول نیست همچنین پست‌بانک که تنها بانک روستایی کشور است نیز عملکردی ضعیف داشته است و اگر این بانک‌ها منابع جذب کرده و مشکلات مردم  را حل نکنند، خاصیتی ندارند و نیازی به تابلوهایشان در استان همدان نداریم.

استاندار همدان تصریح کرد: سه مسئله اصلی مسکن شامل زمین، سقف آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی است و وضعیت بانک‌ها در این زمینه باید روشن شود و اجازه نمی‌دهیم بانک‌ها و مؤسسات به بنگاه‌های بی‌اثر تبدیل شوند و اگر بانک یا موسسه‌ای کار نکند، به راحتی می‌توان آن را تعطیل کرد، اما بانک‌هایی که کار می‌کنند باید تقویت شوند همچنین مصوب شود که کارگروه ویژه بانک‌ها برگزار تا تکلیف ۲۰ هزار اختلاف در معرفی‌شدگان و قراردادها مشخص شود.

وی با بیان اینکه مسئله مسکن سومین چالش اصلی استان است، گفت: نخستین مشکل ما کمبود آب و دومین چالش، بیکاری بوده و تأمین مسکن برای افراد فاقد خانه یکی از اولویت‌های ماست چرا که بخش عمده‌ای از درآمد خانواده‌ها به‌ویژه برای دهک‌های پایین جامعه و افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی صرف این موضوع می‌شود.

ملانوری با بیان اینکه در سال‌های گذشته، برخی افراد توانسته‌اند مازاد بر نیاز خود صاحب چندین واحد مسکونی شوند، که این موضوع منجر به تحمیل هزینه‌های اضافی مانند مصرف بی‌رویه برق و گاز در واحدهای بلااستفاده و تفریحی شده است، ادامه داد: ما برای حل این ناترازی‌ها به اطلاعات دقیق و صحت‌سنجی نیاز داریم و بدون آمار و اطلاعات کامل، برنامه‌ریزی و حل مشکلات ممکن نیست و باید یک مسئله را به طور کامل حل کنیم و سپس به سراغ مسائل دیگر برویم.

استاندار همدان در ادامه به وضعیت پروژه‌های مسکن اشاره کرد و افزود: ۲۵۰۰ واحد مسکن در کوی پرواز استارت خورده که اکنون ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در عین حال، فرودگاه استان نیاز به توسعه دارد، اما مسیرهای توسعه آن با احداث پروژه‌هایی مانند مسکن و نمایشگاه بین‌المللی مسدود شده است و باید برای برنامه‌های توسعه‌ای مانند افزایش ظرفیت پارکینگ هواپیماها یا ایجاد باند جدید راهکارهای کارشناسی ارائه شود.

وی با انتقاد از ضعف مدیریت در برخی پروژه‌ها، تصریح کرد: پروژه ۲۷۶ واحدی مسکن مهر، با وجود اینکه اسکلت ساختمان‌ها ساخته شده، تنها یک متقاضی وجود دارد و  این موضوع نشان‌دهنده ضعف در مدیریت و امور کارشناسی است و باید توجه داشته باشیم که مسکن تنها به ساختمان محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند زیرساخت‌های اساسی مانند مدارس، بهداشت و سایر خدمات است.

استاندار همدان با انتقاد از ضعف در برنامه‌ریزی و ارائه آمارهای نادرست، گفت: نمونه بارز این مشکلات، پروژه مدرسه‌ای در تویسرکان است که فونداسیون آن ریخته شده اما اکنون هفت سال است رها شده و پیشرفتی نداشته و این وضعیت نشان‌دهنده عدم برنامه‌ریزی صحیح و اتکا به اطلاعات و آمار اشتباه در مراحل اولیه است و اطلاعات نادرست ما را به بیراهه می‌برد و ضروری است که آمارها در جلسات به‌صورت دقیق و واقعی ارائه شوند.

وی تأکید کرد: مدیران و کارشناسان باید همراه با پیشنهادهای اجرایی در جلسات حضور داشته باشند و تا حد امکان نباید به سمت الحاق زمین‌های جدید برویم و باید با اصول، منطق و برنامه‌ریزی حرکت کنیم و حفظ محیط زیست و دسترسی آسان مردم به خدمات از اولویت‌های ماست و نمی‌توان بدون برنامه، مناطقی را به کانون تجمع جمعیت تبدیل کرد و بعد مجبور شد برای جابه‌جایی کودکان ده‌ها اتوبوس اختصاص داد که این موارد نشانه‌های بی برنامه‌گی است.

ملانوری با اشاره به اهمیت بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده، بیان کرد: مصوبات مربوط به بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده باید سرعت بگیرند و دستگاه‌های متولی وظیفه دارند که این پروژه‌ها را پیگیری کنند و مشخص شود چه میزان از نیاز به مسکن می‌تواند در این مناطق تأمین شود.

وی همچنین از عملکرد بانک‌ها انتقاد کرد و افزود: بانک‌ها باید توضیح دهند که چرا سهمیه‌های ابلاغی را اجرا نکرده‌اند و زمانی بانک‌ها موفق هستند که بتوانند به مردم خدمات ارائه کنند. اگر بانکی همکاری نکند، ما نیز زمینه توسعه و ادامه فعالیت آن را فراهم نمی‌کنیم و بانک‌های خصوصی که در بخش‌های مختلف مسئولیتی نمی‌پذیرند، باید منابع خود را از جای دیگری تأمین کنند و چراغ بانک‌ها زمانی روشن و پرفروغ است که در خدمت مردم باشند.

استاندار همدان با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی نیز در حل مسائل آستان پای کار هستند و اگر در مسیر کار مشکلی به سمت رانت یا فساد پیش رود، باید با آن برخورد قاطع شود، خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات ارزان قیمت و جذب منابع مالی از خیرین و نهادهای حمایتی می تواند در تأمین مسکن اقشار کم درآمد موثر باشد.

انتهای پیام