آیت الله جواد مروی امروز ۱۶ بهمن‌ماه در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، اظهار کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید بررسی کند که در اشراب فقه شیعه در قوانین مصوب مجلس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا چه اندازه موفق بودیم و اگر کاستی‌ها و موانعی نیز در این زمینه وجود داشته، آن‌ها را شناسایی و برطرف کند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه شورای نگهبان قانونگذار نیست بلکه قوانین مجلس را از نظر تطابق و تخالف با شریعت بررسی می‌کند، گفت: اگر شورای نگهبان در مقام قانونگذاری بود شاید با نگاه دیگری قانوگذاری می‌کردند ولی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که این وظیفه را بر دوش دارد باید بررسی کند که تا چه اندازه قوه قانونگذاری ما توانسته است فقه عمیق شیعه را در قانون اشراب کند.
دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: برای اینکه قانون ما اسلامی باشد باید جمعی از نخبگان آشنا با مبانی فقه شیعه و شیوه تقنین، در خود مجلس حضور جدی و فعال داشته باشند و بتوانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.
وی با بیان اینکه برای هر قانون باید پیوست‌های فقهی نگاشته شود، گفت: هر قانون هم برای تصویب و هم اجرا نیاز به پیوست فقهی دارد، یکی از مشکلات ما در کشور در اجرای قوانین است و یک شعبه نظارت بر اجرای قانون این باشد که اگر قانونی طبق شریعت اسلام تصویب شده با چه کیفیتی باید اجرا شود؛ گاهی مجریان توجه به حکمت‌های دقیق موجود در قانون ندارند، به همین دلیل، پیوست فقهی دقیق هم برای قانونگذار و هم مجری بسیار حائز اهمیت است.
قوانین برخاسته از احکام الهی اثربخشی دو چندان دارد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اساس زندگی اجتماعی بشر و ساماندهی و تنظیم روابط اجتماعی و خانوادگی بر اساس قانون تعیین شده است، گفت: در عرصه اجتماعی هیچ چیزی به اندازه‌ی قانونگذاری تعیین کننده و تنظیم بخش نیست و اگر منشاء و مبدا این قانون از اسلام و احکام الهی باشد قطعا اثربخشی آن دوچندان خواهد شد.
استاد برجسته حوزه علمیه قم ادامه داد: با وجودی که فقه شیعه به دلایل مختلف در دوره‌های طولانی درگیری مستقیم با مسائل اجتماعی برای اداره کشور نداشت ولی در مقایسه با دیگر روش‌های فقهی و حقوقی سایر نحله‌های اسلامی، از نظر تکثر فروعات، فروضات مختلف و تعمیق، از ویژگی‌های مهمی برخوردار است که می‌تواند منبع بسیار غنی برای تقنین باشد. کسی که با فقه شیعه و روایات اهل بیت آشنا باشد این کثرت فروعات و عمق فقه شیعه و الهام بخشی آن برای قانونگذاری را تصدیق می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت فقه شیعه در ارتباط با قانونگذاری به خاطراتی از دو شخصیت حقوقی و برجسته اهل سنت و تمجید آن‌ها از منابع شیعی اشاره کرد و گفت: تجلیل دکتر أدّ مرداش العقیلی از حقوقدانان برجسته و شیخ محمد ابوزهره از علمای بزرگ اهل سنت از فقه امام صادق (ع) و تکریم عبدالرزاق سَنهوری پدر علم حقوق در جهان عرب از کتاب مکاسب شیخ انصاری نشان دهنده آن است که ظرفیت بزرگ مذهب شیعه در قضا، افتا و تقنین دنیا را متحیر کرده است.
لزوم درک جایگاه فقه اسلامی در قانونگذاری
مروی با اشاره به اینکه آیا این ظرفیت‌های فقهی مکتب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در قانونگذاری به خوبی استفاده شده است، اظهار کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس جایگاه مهمی است که می‌تواند این کاستی‌ها را جبران کند؛ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید ابتدا پیش فرض‌ها، مبادی و مبانی خاص فقه شیعه را احصاء و در مبادی و مبانی فقهی به یک مدل و نتیجه‌ی صحیح برسد و بر طبق آن مدل، باید بتواند قواعد را بر فقه شیعه تطبیق دهد.
عضو جامعه مدرسین افزود: گاهی برخی نوشته‌ها و محتواها تحت عنوان نواندیشی دینی و یا تحت عنوان فقه المقاصد هیچ سنخیتی با فقه اهل بیت ندارد و این خلل در مبادی و مبانی است که باید برطرف شود؛ باید اولویت‌هایی برای گذراندن دوره‌های قانونگذاری در نظر گرفته شود و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید طرحی را ارائه دهد تا جایگاه تقنین، نگاه به قانون اسلامی و فقه اسلامی در قانونگذاری به خوبی درک شود.
در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر تحول ساختاری، کارکردی و رفتاری در سایه قانون کارآمد امکان پذیر است، گفت: اگر این قانون کارآمد منبعث از فقه و شریعت اسلام باشد در حل مشکلات جامعه موثرتر خواهد بود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، وی بیان کرد: حرکت حوزه‌های علمیه در لبه تقنین اقدام مبارکی است که می‌تواند در منظومه قانونگذاری و سیاستگذاری بسیار تاثیرگذار و تحول آفرین باشد.
نهاوندی ادامه داد: این سوال و دغدغه وجود دارد که چگونه مسائل فقه و شریعت اسلام و مسائل فقه‌های مضاف مانند فقه التقنین را به مجموعه قانونگذاری منتقل کنیم به همین دلیل نیاز به نقش آفرینی بیشتر حوزه های علمیه وجود دارد و در دوره تحول و تعالی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سعی شده است از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه به صورت حداکثری از قم تا خراسان و تهران و استفاده به نحوه مطلوبی استفاده شود.
انتهای پیام
نظرات