سید محمد اتابک، شامگاه ۱۷ بهمن‌ماه در نشست با فعالین اقتصادی خراسان رضوی که در محل سالن اجتماعات شهید سلیمانی استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در سال جاری کشور با ناترازی‌هایی در تمامی زمینه‌ها مواجه بود که به جای اینکه در دولت چهاردم به دنبال مقصر بگردیم، به دنبال راه‌حل گشتیم. در دولت چهاردهم، ناترازی‌ها را شناسایی کرده و به دنبال حل آن هستیم. در شش ماهی که از عمر دولت می‌گذرد، بسیاری از مسائل که در روزهای اول داشتیم را با کمک مردم و بخش خصوصی حل کرده‌ایم و کشور با تمام ناترازی‌ها در شرایط باثباتی از لحاظ اقتصادی و تولیدی است.
وی افزود: برخی مشکلات مطرح‌شده قابل رفع در کوتاه‌مدت بوده و برخی زمان‌بر است. در وزارت صمت در استان‌های مختلف فرصت‌هایی وجود دارد که باید از آن‌ها بهره ببریم. این فرصت‌ها برخی مشابه یکدیگر هستند. به هر استانی که سفر داشته‌ایم، به موضوع تمرکزگرایی اشاره کرده‌ایم که مشکلی است که در تهران وجود داشته و به وزارتخانه به ارث رسیده است. تمام مسائل را نمی‌توان یک‌باره حل کرد و باید آن‌ها را طبقه‌بندی کنیم و این طبقه‌بندی را به استان‌ها ابلاغ کنیم تا وظایف به استان‌ها تفویض شود. آمادگی داریم تا مسائلی که بیشترین مراجعات مربود به آن‌ها است را به استان‌ها و اداره‌کل‌ها تفویض کنیم.
وزیر صمت تصریح کرد: برای هر استان یک معاون وزارتخانه به عنوان معین استان تعیین شده است تا مدیرکل در صورت دسترسی نداشتن به بنده، با معین استان در ارتباط باشد. معین استان اختیارات کامل در خصوص تصمیم‌گیری‌ها دارد و برای این تفویض اختیارات برنامه‌هایی داریم.
اتابک ادامه داد: در زمینه ارز، موضوعات را طبقه‌بندی کرده‌ایم و بخشی از آن را به استان‌ها سپرده‌ایم. حل مشکلات برخی سامانه‌ها که خارج از وزارت صمت هستند، بسیار زمان‌بر است و مشکلات آن‌ها همچنان ادامه دارد که به تدریج در حال تسهیل است. از سال آینده، ثبت سفارش و تخصیص ارز به شکل متفاوتی انجام خواهد شد و تنها برای مبالغ بالا، مراجعه به تهران ضروری خواهد بود.
وی افزود: بیش از ۲ میلیارد دلار در خواف سرمایه‌گذاری شده است. صنعت، عامل آبادانی کشور است. به دلیل محدودیت سقف تسهیلات از سوی بانک‌ها و مشکلات آن‌ها، باید اختیارات بانک‌ها در استان‌ها را به نحوی تنظیم کنیم که مشابه تهران شود. بنده اعتقاد دارم که دفاتر مرکزی شرکت‌ها باید به داخل استان‌ها منتقل شوند، چراکه این امر در درازمدت به نفع استان و کشور خواهد بود.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: باید از تمامی امکانات و مزیت‌های استان‌ها به درستی استفاده کنیم. در برخی استان‌ها، ایجاد برخی صنایع درست نیست. استراتژی صنعتی در حال تدوین است و به زودی با کمک بخش خصوصی و دانشگاه‌ها منتشر خواهد شد که با وفاق کامل انجام شده است.
اتابک اضافه کرد: جهت اجرایی شدن ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، بسته‌ای درخواست شده که در کمیسیون‌های مختلف بررسی شده است. در مدت زمان اخیر، هیچ جلسه دولتی نبوده که ناترازی‌های انرژی و تأثیر آن بر صنایع پیگیری نشده باشد. اشکال کار این است که در تمام دنیا برق صنایع ارزان‌تر از برق منازل است، اما در کشور ما از دیرباز برق صنایع گران‌تر از برق منازل شده است. رئیس‌جمهور در جلسات به وزرا و دولت تأکید کرده که برق صنایع قطع نشود، اما برخی نیروگاه‌ها ظرفیت کافی نداشته‌اند.
وی گفت: علی‌رغم ناترازی‌ها و مشکلات، رشد کشور ادامه داشته است. قانون احداث نیروگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه تصویب و اجرایی شده است. امسال به دلیل قطعی برق و گاز، کشور ۳۰۰ همت عدم‌النفع تولید داشته است. باید با کمک یکدیگر نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث کنیم.
وزیر صمت ادامه داد: نیروگاه‌هایی که توسط بخش خصوصی ساخته می‌شوند، دو تعهد دارند؛ اول تأمین گاز این صنایع و عدم قطع آن در تمام ایام سال و دوم استفاده برق تولیدی توسط سازنده و تولیدکننده نیروگاه. دولت این دو تعهد را تضمین خواهد کرد. این موضوع شامل نیروگاه‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های فسیلی است.
اتابک بیان کرد: در تسهیلات بانکی، رئیس کل بانک مرکزی حمایت‌های زیادی کرده است و از استان‌ها بسته‌های مختلفی دریافت کرده‌ایم که آخرین بسته ۲۰۰ همت بوده است. در حال حاضر میزان تسهیلات اعطایی از سال گذشته بیشتر است. تخصیص ارز و ارائه تسهیلات حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته در سال جاری بیشتر بوده است، اما با در نظر گرفتن تورم، این عدد کمتر خواهد شد، زیرا تورم از این درصد بیشتر بوده است.
وی افزود: خراسان رضوی در صنایع غذایی رتبه بالایی دارد و سهم این استان در این حوزه بالاتر از میانگین کشوری است. در زمینه معادن، ۵۳ درصد معادن استان غیرفعال و ۴۷ درصد فعال هستند. مشابه استان کرمان، بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به شورای معدن استان و شخص استاندار تفویض خواهد شد.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: بسیاری از سیاست‌های بازگشت ارز با تجارت کشور مغایرت دارند و این امر مانع تجارت ما شده است. این مشکلات در قالب لایحه‌ای به دولت ارائه شده است. واقعیت این است که سیستم ارزی کشور یک متولی به نام بانک مرکزی دارد و ما معتقدیم که باید تمام ارزها به آن گزارش شود، اما در عین حال، تولیدکننده باید مالک ارز حاصل از صادرات خود باشد. بانک مرکزی در این زمینه با ما اختلاف نظر دارد و امیدواریم که بانک مرکزی به ما کمک کند تا تجارت کشور بیشتر راه‌اندازی شود.
اتابک با اشاره به انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای از جمله اوراسیا گفت: وزارت صمت اقدام به کاهش تعرفه برخی کالاها کرده است. صادرات خراسان رضوی به کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان بالا است که تمامی این کشورها جزو اوراسیا هستند و ۸۷ درصد کالاها تعرفه صفر دارند. در ارمنستان برای صدور خدمات فنی و مهندسی، ظرفیت استفاده از ضمانت‌نامه‌های این کشور وجود دارد. از ریاست‌جمهوری درخواست کرده‌ایم که شورای عالی صادرات دوباره احیا شود. تا به حال چهار جلسه شورای عالی صادرات برگزار شده و از چند طیف وارد شده‌ایم. برای تفویض اختیارات، نباید سیاست‌های کلی کشور از جمله در صنایع سنگین گم شود. علاوه بر شورای عالی صادرات، ستاد فولاد را نیز احیا کرده‌ایم تا زنجیره تولید متوازن شود.
وی گفت: برای شرکت‌های دانش‌بنیان، امروز در دولت مصوب شد که یک صندوق توسعه نوآوری ایجاد شود. در زنجیره تولید، بیش از ۱۰ درصد کالاها نوآورانه نیستند و مقرر شد که از صندوق نوآوری وزارت صمت، با معرفی معاون علمی رئیس‌جمهور، به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات پرداخت شود تا این کالاهای نوآور سریع‌تر تأمین مالی شوند.
وزیر صمت یادآور شد: خراسان رضوی دو مزیت دارد؛ این استان با افغانستان و ترکمنستان مرز مشترک دارد که امکان صادرات و واردات را فراهم می‌کند. باید پیگیر این باشیم که سنگ‌آهن از افغانستان به ایران وارد شود. ترکمنستان نیز ظرفیت‌های بالایی دارد. صادرات استان تنوع بالایی دارد، اما از نظر ارزش در جایگاه پنجم و از نظر نسبت، در جایگاه دهم کشور قرار دارد.
انتهای پیام
نظرات