به گزارش ایسنا، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای انقلاب فرهنگی در پیش‌نشست همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری مقام معظم رهبری،اظهار کرد: این نشست تدبیر بسیار حکیمانه‌ای است که سروران عزیز با مشارکت مراکز مختلف در نظر دارند آن را اجرا کنند. این پیش‌نشست در واقع مقدمه‌ای برای همایش بین‌المللی است و عنوان آن «نسبت‌سنجی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع با عدالت» بیان شده است.

وی ادامه داد:بحثی که آماده کرده‌ام، به چیستی عدالت و نسبت آن با آزادی در منظومه فکری رهبری اختصاص دارد. در این راستا، ۹ نکته را یادداشت کرده‌ام که همگی مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری است. هیچ یک از مطالبی که بنده در این جلسه عرض می‌کنم، از این بنده نیست و سعی کرده‌ام از تبیین بزرگان دیگری مانند شهید مطهری و علامه طباطبایی استفاده کنم تا احساسم متمرکز بر منظومه رهبری باشد.

خسروپناه بیان کرد:مطلب اول این است که ایشان می‌فرمایند عدالت یکی از اهداف مهم نظام اجتماعی اسلام است. عقل عملی بر حسن عدالت حکم می‌کند و همچنین وحی الهی نیز بر آن تأکید دارد. در همین نشستی که مقام معظم رهبری در شب‌های اخیر با جمع آریان و اساتید داشتند، فرمودند: «عدالت مهم‌ترین مسئله بعد از توحید» است. این جمله نشان می‌دهد که مسئله عدالت از جایگاه ویژه‌ای در نظام اسلامی برخوردار است.

وی ادانه داد:مطلب دوم، مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به دو تعریف رایج از عدالت پرداختند: نخست، عدالت به معنای وضع و کنش فی موضعی که بیشتر شامل تکوینیات می‌شود و دوم، عدالت به معنای اعطای کل ذی‌حق، که شامل تشریع نیز می‌شود. یعنی قوانین و سیاست‌گذاری حکمرانی را می‌توان با این تعریف توضیح داد. هر دو تعریف در سخنان حضرت آقا وجود دارد و ایشان به آیاتی نیز اشاره می‌کنند؛ مانند آیه «سماوات والارض» که اشاره به عدالت تکوینی دارد و آیه «لقد ارسلنا رسلنا بالکتاب و المیزان» که به عدل تشریعی اشاره دارد.

دبیر شورای انقلاب فرهنگی عنوان کرد:مطلب سوم، ما در مجموع فرمایشات حضرت آقا هفت ویژگی برای عدالت شناسایی کردیم که به اختصار عبارتند از: ۱. عام بودن ۲. مطلق بودن ۳. وسیع بودن ۴. غایتی بودن ۵. فرازمانی بودن ۶. جانبدارانه بودن ۷. جامع و شامل بودن. این هفت ویژگی شامل اقسام و ابعاد مختلف عدالت می‌شود؛ از جمله عدالت فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست بین‌المللی. البته غیر از این اقسام، واژه‌هایی نیز در منظومه فکری ایشان وجود دارد؛ مانند عدالت آرمانی، عدالت تأمینی، عدالت مقدمه‌ای و عدالت خدماتی. این تعابیر نیازمند پژوهش بیشتر هستند.

به گفته وی؛مطلب چهارم نتیجه سه مطلب اول است که به بیان ایشان، «عدالت حق کانون ثابت طبیعی و فطری نیاز بشری، سنت الهی و اصل ثابت اسلام و محور و مدار همه چیز است». دقت کنید که این جملات در قالب‌های مختلف بیان شده‌اند. لذا فقیه نیز که می‌خواهد به فقه نظامات اجتماعی یا فقه حکمرانی بپردازد، باید این اصل عدالت را محور همه مباحث و قوانین خود بداند.

وی افزود:مطلب پنجم، تا اینجا درباره چیستی عدالت صحبت کردیم، اما بحث دیگری نیز در منظومه حضرت آقا وجود دارد که به این موضوع می‌پردازد: «عدالت چه نیست». ایشان می‌فرمایند عدالت به معنای برابری و مساوات نیست، عدالت توزیع فقر نیست و همچنین عدالت تندروی نیست. برخی افراد تصور می‌کنند که با معرکه‌گیری و تشکیل حزب به نام عدالت می‌توانند به اهداف خود برسند؛ اما گاهی اوقات بسیاری از این رفتارها عین بی‌عدالتی است. همچنین باید توجه داشت که عدالت در اسلام معارض با مفاهیم دیگر نیست.

خسروپناه بیان کرد:مطلب ششم، نسبتی است که عدالت با مفاهیم دیگر دارد. در منظومه فکری مقام معظم رهبری، نسبتی که عدالت با بعثت پیامبران دارد برای اداره جامعه، نسبتی که عدالت با مهدویت دارد (زیرا مهدویت برای تحقق عدالت است)، و نسبتی که عدالت با عقلانیت دارد، هر کدام موضوعات مستقلی هستند. در این راستا، عدالت به عنوان اصلی عقلانی معرفی می‌شود؛ زیرا عقل عملی ما مستقل حکم می‌کند و تحقق عدالت بدون عقلانیت ممکن نیست.

وی بیان کرد:حال می‌خواهم وارد بحث مطلب هفتم شوم که نسبت عدالت و آزادی است. ایشان می‌فرمایند که «عدالت بدون آزادی محقق نمی‌شود و آزادی بدون عدالت به وجود نمی‌آید». یعنی یک نسبت تعامل بین عدالت و آزادی وجود دارد که به تعبیر غربی‌ها، یک دور هرمنوتیکی است. این جمله تأکید بر اهمیت هم‌زمانی تحقق عدالت و آزادی دارد.

خسروپناه گفت:در اینجا می‌توانیم نقد لیبرالیست‌ها را مطرح کنیم که قائل به اصالت آزادی هستند و همچنین نقد سوسیالیست‌ها را که قائل به اصالت عدالت‌اند. آنهایی که به اصالت آزادی معتقدند، معمولاً عدالت را فدای آن می‌کنند. البته دعوای لیبرالیست‌ها و سوسیالیست‌ها باعث شد بخش عظیمی از کشورها تحت تأثیر این دو مکتب قرار گیرند. در نتیجه، لیبرالیسم کلاسیک ناچار شد به لیبرال دموکراسی تبدیل شود و بخشی از مفهوم عدالت را با تعاریف خود وفق دهد.

وی ادامه داد: پرداختن لیبرال‌ها به مفهوم عدالت ناشی از ضرورت‌های محض نبود بلکه برآمده از نیازهای ایدئولوژیکی بود. شاهد این مدعا آن است که پس از فروپاشی شوروی و ظهور نئولیبرالیسم، بازگشت به لیبرالیسم کلاسیک مطرح شد.

خسروپناه بیان کرد:اما در تفکر اسلامی و در منظومه فکری مقام معظم رهبری، مفهوم عدالت و آزادی در هم تنیده‌اند. ایشان می‌فرمایند: «آزادی یعنی رها شدن از قید و بند طاغوت‌ها و امکان حرکت و پرواز به سوی سرمنزل انسانیت که تعالی معنوی و الهی است». 

وی افزود:به تعبیر شهید مطهری، آزادی فعلیت بخشیدن به استعدادهای انسانی است. انسان دارای دو جنبه است: جنبه سفلی و جنبه علوی. هر دو جنبه باید به فعلیت برسند؛ اما اگر اصالت با جنبه سفلی باشد، استعدادهای علوی به فعلیت نمی‌رسند. بنابراین، مقام معظم رهبری تأکید دارند که انسان باید استعدادهای ساحت معنوی خود را به فعلیت برساند و جنبه حیوانی او باید در خدمت تعالی معنوی قرار گیرد.

دبیرشورای انقلاب فرهنگی بیان کرد:در نهایت، باید گفت شکل کامل آزادی و رهایی جز در یک نظام عادلانه اجتماعی ممکن نیست. یعنی اگر قرار باشد چنین آزادی‌ای تحقق پیدا کند، باید نظام عادلانه اجتماعی شکل گرفته باشد؛ چراکه تنها یک نظام عادلانه می‌تواند این آزادی را با تبیین‌هایی که ارائه شد، تحقق ببخشد.

وی بیان کرد:این صحبت‌ها به خوبی نشان‌دهنده‌ی ارتباط عمیق و پیچیده میان عدالت و آزادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری است. در واقع، تأکید بر این نکته که «عدالت بدون آزادی محقق نمی‌شود و آزادی بدون عدالت به وجود نمی‌آید»، بیانگر این است که هر یک از این دو مفهوم، برای تحقق دیگری ضروری است. این رویکرد نه تنها در تفکر اسلامی بلکه در تحلیل‌های اجتماعی و سیاسی نیز قابل توجه است.

به گفته وی؛نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه کرد، این است که در فلسفه‌های مختلف، به ویژه در فلسفه اخلاق و حقوق، همواره بحث‌هایی درباره‌ی نسبت میان حقوق و اخلاق وجود داشته است. این مباحث می‌تواند به ما کمک کند تا درک بهتری از این نسبت‌ها پیدا کنیم. به عنوان مثال، در بسیاری از مواقع ممکن است یک حکم فقهی با یک حکم اخلاقی در تضاد باشد، و اینجاست که ضرورت بررسی عمیق‌تری از این نسبت‌ها احساس می‌شود.

خسروپناه گفت:همچنین، اشاره به دو جنبه‌ی انسانی—سفلی و علوی—نقطه‌ی قوت دیگری است که می‌تواند به فهم بهتر ما از آزادی کمک کند. به وضوح، اگر انسان تنها به جنبه‌ی سفلی خود توجه کند، استعدادهای علوی او نادیده گرفته می‌شود. بنابراین، باید تلاش کرد تا هر دو جنبه به فعلیت برسند و این امر تنها در یک نظام عادلانه ممکن است.

وی ادامه داد:در نهایت، می‌توان گفت که شکل کامل آزادی و رهایی انسان جز در یک نظام عادلانه اجتماعی ممکن نیست. نظامی که بتواند عدالت را تأمین کند، زمینه‌ساز تحقق آزادی واقعی خواهد بود و این دو مفهوم باید به صورت همزمان و هماهنگ پیش بروند تا جامعه‌ای سالم و متعالی شکل گیرد. این نکات نه تنها در سطح نظری بلکه در عمل نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان به یک جامعه‌ی عادلانه و آزاد دست یافت.

خسروپناه عنوان کرد:در زمینه رشد اقتصادی، به ویژه بخش خصوصی و تعاونی، باید گفت که ۸۵ درصد اقتصاد کشور ما دولتی است و تنها ۱۵ درصد آن خصوصی و تعاونی است. چرا این وضعیت برقرار است؟ چرا دولت‌ها اجازه نمی‌دهند که حکمرانی مردمی در راستای منظومه فکری حضرت آقا شکل بگیرد؟ اصل ۴۴ قانون اساسی باید به درستی پیاده‌سازی شود، اما متأسفانه این امر محقق نمی‌شود. 

وی ادامه داد:هرچه اقتصاد دولتی‌تر باشد، رانت، فساد و ظلم و بی‌عدالتی نیز افزایش می‌یابد. ما گاهی اوقات آزادی بخش خصوصی را به بهانه حفظ امنیت محدود می‌کنیم، در حالی که امنیت مقدمه آزادی است. در منظومه فکری حضرت آقا، آزادی مقدمه‌ای برای عدالت و مقدم بر امنیت است. این نکته‌ای است که من از بیانات ایشان فهمیده‌ام. 

وی بیان کرد:اگر افرادی معتقد باشند که تئوری امنیت مقدم است، باید به یاد داشته باشیم که امیرالمؤمنین (ع) در وصیت خود به مالک اشتر توصیه می‌کند که اگر یک فعال اقتصادی احتکار کرد، او را ادب کند اما از حیز انتفاع ساقط نکند. ما باید قضاوت امنیت سرمایه‌گذاری را ایجاد کنیم تا سرمایه‌ها به داخل کشور جذب شوند و به فعالیت اقتصادی بپردازند.

دبیر شورای انقااب فرهنگی بیان کرد:مثال سوم در این راستا، بحث قاچاق است. قاچاق سوخت و پوشاک در کشور ما به یک معضل جدی تبدیل شده است. بر اساس آمار، ۶۰ درصد پوشاک و تا چند وقت پیش ۷۰ درصد اسباب بازی‌ها از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد. کافی است نگاهی به فرآیند قوانین و اجراییات گمرک بیندازیم. من این مسائل را به‌طور کامل بررسی کرده‌ام و متوجه شدم که ساختار ناعادلانه‌ای در این زمینه وجود دارد که مانع آزادی در اشتغال و تولید می‌شود و در نتیجه سود آن به جیب عده‌ای فاسد می‌رود.

به گفته وی؛ اگر این همایش به تبیین منظومه فکری حضرت آقا در باب حقوق، آزادی و عدالت بپردازد، کار ما به ثمر خواهد نشست. ما کتابی تحت عنوان "منظومه فکری مقام معظم رهبری" در دو جلد با حمایت و راهبری حضرت آیت‌الله منتشر کرده‌ایم. حال سؤال اینجاست که چه حرف جدیدی می‌خواهیم بزنیم؟ آنچه مهم است، کاربست نظریه آزادی و عدالت و حقوق ملت در چالش‌های کنونی است.

وی بیان کرد:به تازگی کتابی ۱۳۷ صفحه‌ای تحت عنوان "حکمرانی حکمی" نوشته‌ام که برای چاپ آماده شده است. خواهش می‌کنم دوستان این کتاب را مطالعه کنند؛ بخشی از آن به چالش‌های حکمرانی در عرصه‌های مختلف اختصاص دارد که بر اساس تحقیقات پیمایشی و میدانی انجام داده‌ام. اگر این مباحث نتوانند راهکارهایی برای حل چالش‌ها ارائه دهند، تنها نشسته‌ایم و گرد هم آمده‌ایم بدون اینکه نتیجه‌ای حاصل شود.

خسروپناه تاکید کرد:از اولین جلسه‌ای که این همایش تشکیل شد، بر این نکته تأکید کردم و اکنون نیز تأکید می‌کنم که تمام مطالبی که مطرح شد باید در عمل پیاده‌سازی شوند تا مشعل‌های امید مردم روشن شود و نتایج آن در سفره مردم نمایان گردد. بحث‌های نظری و تئوریک باید وجود داشته باشد، اما نباید صرفاً به آن‌ها بسنده کنیم. ما باید از نظریه‌های آزادی و عدالت به الگوی حکمرانی عملی برسیم و آن الگو باید در مسائل عینی و انضمامی قابل مشاهده باشد."

انتهای پیام