بهروز محمدیمهر سهشنبه ۲۱ اسفند در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن شهید قدوسی دادگستری کل استان همدان برگزار شد، اظهارکرد: برخوردهای خوبی با برخی افرادی که نظم و آسایش و امنیت عمومی را لکهدار و از برخی جنبهها ناامن کرده بودند، صورت گرفت که امیدواریم بازدارندگی خوبی داشته باشد.
وی با بیان اینکه همدان در زمینه سرقت استانی ناامن شده بود که حتی از استانهای دیگر هم به همدان میآمدند، یادآور شد: قرارگاه مبارزه با سرقت تشکیل شد که خوشبختانه شاهد کاهش آمار سرقت در استان بودیم به طوری که حداقل ۱۵ درصد کاهش سرقت در یازده ماه گذشته داشتیم.
وی با تأکید براینکه استان را برای سارقین ناامن خواهیم کرد و سال آینده با شدت و قوت اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: در استان همدان برای کسانی که مرتکب جرائم سنگین میشوند هیچگونه ارفاقی قائل نیستیم و به جد برخورد مناسبی انجام میشود.
وی یادآور شد: در برخی حوزهها مثل بهار ۳۳ درصد، در همدان ۲۶ درصد کاهش سرقت داشتیم که بهطور میانگین ۱۵ درصد کل استان کاهش داشته است.
محمدی مهر بیان کرد: در برنامه است یک تا دو ماه آینده تمام روستاهای استان به دوربین کنترل ورودی و خروجی مجهز شوند تا بتوانیم این بزه را در استان به حداقل برسانیم. سرقت جزو اولین پروندههای استان بود اما اکنون از نظر فراوانی سومین بزه استان است.
وی با اشاره به تعداد آمار عفو فوقالعاده در سال ۱۴۰۳ در استان همدان، افزود: در سالجاری ۱۳۱۴ مورد از محکومین استان در مناسبتهای مختلف مورد عفو قرار گرفتند به طوری که ۶۰۰ نفر آزاد شدند و حدود ۷۰۰ نفر کاهش یک تا دو درجهای در مجازات داشتند.
محمدی مهر با بیان اینکه امسال ۷۰ جلسه کمیسیون عفو در استان برگزار شده است، خاطرنشان کرد: حدود ۳۰ نفر در هر جلسه بررسی میشوند و تعدادی را به تهران ارسال میکنیم که در سالجاری بیش از ۳۰۰۰ پرونده بررسی شده است که در نهایت ۱۳۱۴ نفر عفو شدند.
وی اظهار کرد: براساس آمار پلیس نیز در سالجاری ۱۸ هزار و ۸۹۸ فقره سرقت در استان صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است.
محمدی مهر افزود: امسال کشفیات هم افزایش داشته به طوری که سال گذشته ۷۴۴۶ مورد کشفیات انجام شده بود که امسال ۷۹۳۵ مورد کشفیات توسط پلیس داشتیم.
رئیس کل دادگستری استان همدان بیان کرد: امسال ۶ فقره از افرادی که محکوم به قصاص شده بودند با تلاش مصلحین به صلح و سازش رسیدند.
وی با اشاره به اینکه ۱۰۲ واحد از واحدهای تولیدی استان که به دلایل مختلف پرونده قضایی داشتند، یادآور شد: ۲۶ واحد تولیدی امسال احیا شدند و از تعطیلی ۷۶ واحد تولیدی جلوگیری شده است.
محمدی مهر با بیان اینکه ۸۹۶ هکتار از اراضی ملی در استان رفع تصرف شده است، اظهار کرد: تا پایان بهمن امسال ۲۸۰ جلسه ملاقات مردمی در سراسر استان برگزار شده است.
وی با اشاره به فعالیت دادگاههای صلح در استان همدان، تأکید کرد: صدور رأی از شوراهای حل اختلاف را سلب کردیم و دادگاههای صلح به صورت مستقیم پروندهها را بررسی میکنند.
وی با بیان اینکه همدان چهارمین استان کشور در زمینه دادگاهای صلح است، تصریح کرد: پروندههای دعاوی کمتر از یکصد میلیون تومان در دادگاه های صلح مورد رسیدگی قرار میگیرد که در استان ۳۳ شعبه دادگاه صلح وجود دارد.
محمدی مهر با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، خاطرنشان کرد: این قانون از سوم تیرماه امسال اجرایی شد که اعتبار لازم را برای اسناد رسمی احیا میکند.
وی با تأکید براینکه براساس این قانون برای تمام املاک کشور سند رسمی و قطعی پیشبینی شده است، افزود: در حوزههای مختلف کار در حال اجراست.
رئیس کل دادگستری استان همدان بیان کرد: در آینده نزدیک سازمان ثبت اسناد سامانهای را برای ثبت اسناد عادی ایجاد خواهد کرد و سند برای این قبیل املاک صادر میشود بنابراین مردم اگر ملکی با سند عادی دارند باید در سامانه ثبت کنند اگر ثبت نکنند و شخص دیگری ثبت کند مالک خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات