محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس، با بیان اینکه ریشه مشکلات اقتصادی کشور به ساختار غلط «اقتصاد دولتی و دستوری» برمی‌گردد، گفت: بسیاری از کشورهای دنیا از اقتصاد دولتی عبور کرده‌اند اما ما همچنان به شیوه ناکارآمد گذشته پایبند مانده‌ایم. ساختاری که مملو از موازی‌کاری است و باعث شده که همه دولت‌ها ناکارآمد شوند؛ باید از اقتصاد دولتی عبور کنیم.
او همچنین با بیان اینکه حاشیه‌سازی‌ها در مجلس دوازدهم پررنگ‌تر بوده است، گفت: حیات عده‌ای در حاشیه‌سازی است چون اینگونه دیده می‌شوند؛ حال اینکه بهتر است دنبال ارائه خدمات به مردم تا حاشیه‌سازی باشیم. این حاشیه‌ها جذابیتی برای مردم ندارد و نخ‌نما شده است.
گفت‌وگوی ایسنا با محمد رشیدی نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی را در زیر می خوانید.
در زمستان سال گذشته شاهد جهش قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت کالاهای اساسی بودیم؛ چرا نرخ دلار به یکباره افزایش پیدا کرد؟ آیا علت اصلی این وضعیت به خاطر مدیریت آقای همتی در وزارت اقتصاد بود؟
بخش زیادی از تغییرات نرخ ارز به چاپ پول بدون پشتوانه و ناترازی بودجه و همچنین عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت برمی‌گردد. همچنین سفته‌بازی در داخل بازار ارز به شدت فعال بوده که باید دولت این شرایط را مدیریت کند.
کانال‌های تلگرامی و شایعات نقش مهمی در بالا بردن تقاضای ارز دارد آن هم در شرایطی که عرضه ارز در بازار پایین است. بازار ارز همچون سایر بازارها تابع عرضه و تقاضاست.
اینکه چقدر آقای همتی در کنترل بازار ارز موثر بوده را باید بررسی کرد منتها طبق مصوبه مجلس کنترل بازار ارز با بانک مرکزی است؛ مجلس نمی‌توانست رئیس بانک مرکزی را استیضاح کند لذا با استفاده از حق نظارتی خود و برای دفاع از حق ملت در برابر وضعیت به وجود آمده در بازار، وزیر را استیضاح کرد؛ البته با استیضاح وزیر اقتصاد مشکلات بازار ارز حل نمی‌شود که حل هم نشد.طبق مصوبه مجلس کنترل بازار ارز با بانک مرکزی است با استیضاح وزیر اقتصاد مشکلات بازار ارز حل نمی‌شود که حل هم نشد
علاوه بر این، قیمت ارز به عوامل متعددی از جمله اخبار و شرایط سیاسی وابسته است. اساسا اقتصاد در ایران تنها تابع مولفه‌های اقتصادی نیست و عوامل غیراقتصادی نقش زیادی در تعیین قیمت‌ها دارند. باید هنر دولت این باشد که در چنین شرایطی شاهد جهش‌های ناگهانی قیمت ارز نباشیم و مانع این جهش شود. البته این اتفاق در دولت‌های قبل هم رخ داده است لذا می‌توان گفت که همه دولت‌ها در این زمینه عملکرد خوبی نداشته و کنترل بازار ارز ضعیف بوده است.
در دنیا شرایط اینگونه نیست که ارز، آزادانه در دسترس مردم باشد و هر کسی هر مقداری که بخواهد ارز خریداری کرده و در خانه‌اش انبار کند. دلیل ندارد مردم به بازار ارز ورود کنند اما ما این شرایط را آزاد گذاشته‌ایم که کار غلطی است لذا وقتی مردم احساس کنند که سرمایه‌شان در حال کاهش است به سمت بازار ارز و طلا می‌روند. از طرفی هم در چند ماهه گذشته یکسری بازارهای مکاره از عرضه طلا و شمش ایجاد شد که آسیب جدی به جای گذاشت.
مجموعه این اتفاقات در کنار رشد قیمت جهانی طلا، آسیب‌های جدی به مردم وارد کرد که نتیجه آن کوچک شدن سفره مردم و سرمایه آن‌ها بود. در کشور ما بسیاری از قیمت‌ها تابع نرخ ارز به صورت روانی است؛ دولت‌ها در سال‌های گذشته در مدیریت بازار ارز موفق نبودند.
با فرض در نظر گرفتن تاثیر عوامل سیاسی در وضعیت بازار ارز، چرا افزایش نرخ ارز باعث گران شدن کالاهای اساسی می‌شود؟
این مشکل ناشی از عدم نظارت و مدیریت مناسب دولت‌ها در تنظیم بازار است؛ چون خیلی از محصولات که در داخل کشور تولید می‌شود، هیچ ارتباطی با نرخ ارز ندارند. تنها بخش کوچکی از هزینه‌های تولیدکنندگان وابسته به نرخ ارز است اما بخش عمده آن هیچ ارتباطی با نرخ ارز ندارد. این‌ها نشان دهنده عدم کنترل درست دولت‌ها بر بازار ارز است که با افزایش نرخ ارز، کالاهای تولید داخل نیز گران شدند و در نهایت به کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره معیشتی مردم منجر می‌شود.
در چنین شرایطی آیا پرداخت کالابرگ الکترونیکی تاثیری در سفره و معیشت مردم دارد؟
در شرایط فعلی که کشور با جنگ اقتصادی و ترکیبی مواجه است، توجه به وضعیت معیشتی مردم اهمیت ویژه‌ای دارد. مقام معظم رهبری نیز بر این مسئله تاکید کرده‌اند و باید به سمت حمایت از دهک‌های پایین جامعه حرکت کنیم.
به نظر می‌رسد اکنون حداقل ۶ یا ۷ دهک جامعه نیازمند حمایت جدی هستند. هرچند در بلندمدت می‌توان این حمایت‌ها را به ۵ دهک محدود کرد و سامان‌دهی مؤثرتری را انجام داد. یکی از بهترین راهکارها در شرایط فشارهای خارجی و تحریمی، پرداخت کالابرگ الکترونیک و نه دادن پول است چون باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود.مردم با کالابرگ الکترونیکی می‌توانند چند قلم کالاهای اساسی خود را تامین کنند و سفره معیشتی آن‌ها حفظ شود.اکنون حداقل ۶ یا ۷ دهک جامعه نیازمند حمایت جدی هستند لذا یکی از بهترین راهکارها در شرایط فشارهای خارجی و تحریمی، پرداخت کالابرگ الکترونیک و نه دادن پول است
چاره‌ای نداریم جز اینکه سفره مردم را با پرداخت کالابرگ الکترونیکی مدیریت کنیم تا در آینده به توازنی در بازار ارز برسیم. در بودجه سال ۱۴۰۱ هم ۳۴۰ هزار میلیارد تومان برای جبران معیشتی مردم پیش‌بینی شد اما آن زمان دولت تصمیم گرفت به جای کالابرگ، یارانه نقدی بدهد که برخلاف مصوبه مجلس و غیرقانونی بود و تأثیر معکوس آن در افزایش تورم داشت.
تاکید مجلس این است که به جای دادن پول به مردم، سفره معیشتی آن‌ها با کالابرگ تامین شود زیرا تجربه نشان داده که پرداخت نقدی، باعث ایجاد تورم می‌شود.
موضوع دیگر افزایش هزینه درمان و افزایش هزینه مسکن و اجاره‌بها است؛ مجلس چه تمهیداتی برای رفع این مشکلات اندیشیده شده است؟
مجلس در «قانون جهش تولید مسکن» راهکارهایی مانند ارائه زمین رایگان و تسهیلات ساخت‌وساز را پیش بینی کرده است. اگر این قانون به‌خوبی اجرا شود و زمین رایگان در اختیار خانواده‌های بدون مسکن قرار گیرد، بخشی از مشکل حل می‌شود. علاوه بر این باید نظام حمایت بیمه‌ای نیز تقویت شود که برای آن قانون وجود دارد. مشکل ما خلا قانونی نیست بلکه مشکل در اجرای قانون است بدان معنا که نظام بیمه‌ای به مدیریت جدی نیاز دارد.
دغدغه‌های اصلی مردم شامل معیشت، مسکن، درمان و پس از آن اشتغال هستند. این سه موضوع نخستین اولویت‌ها به شمار می‌آیند و حل آن‌ها نیازمند تمرکز ویژه است. تمامی این موضوعات دارای قوانین قابل اجرا هستند و می‌توان بدون سختی خاصی اقداماتی عملی برای رفاه مردم انجام داد. اما وقتی به دولت توصیه می‌شود که به ساخت مسکن بپردازد، اولین پرسش این است که چرا دولت باید این کار را انجام دهد؟ چنین دخالتی لزوما به نتایج مؤثری منجر نمی‌شود؛ چرا که تولید مسکن ناکافی می‌ماند، تقاضا افزایش می‌یابد و قیمت‌ها بالا می‌رود. همه کارها را دولتی کردیم و اقتصاد سنگین دولتی و دستوری همچون آوار بر سر مردم فروریخته شده که باید این آوار برداشته شود.همه کارها را دولتی کردیم و اقتصاد سنگین دولتی و دستوری همچون آوار بر سر مردم فروریخته شده که باید این آوار برداشته شود
چرا با وجود تصویب قوانین متعدد برای رفع مشکلات کشور به خصوص در حوزه معیشتی و مسکن، شرایط تغییر نمی کند؟ آیا می‌توان بخشی از استمرار این وضعیت را ناشی از ضعف نظارتی مجلس دانست؟
در وهله اول هیچ مسئولی به اندازه نماینده مجلس با مردم ارتباط ندارد لذا می‌توان گفت که نمایندگان مجلس، پل اول ارتباطی بین حاکمیت و مردم هستند و بخشی اصلی از مسئولیت‌هایشان رسیدگی به مطالبات مردم است لذا باید حاکمیت و نظام نماینده را حمایت کند چراکه حمایت نماینده به نوعی پاسخگویی نظام به مردم و ایجاد آرامش روانی در جامعه است.
ریشه مشکلات اقتصادی کشور بیشتر به ساختار غلط به نام «اقتصاد دولتی و دستوری» برمی‌گردد در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا از اقتصاد دولتی عبور کرده‌اند، ما همچنان به شیوه ناکارآمد گذشته پایبند مانده‌ایم. حتی فرض بر اینکه اقتصاد دولتی ایده‌آل بود، همین ساختار دولتی ما نیز مملو از موازی‌کاری است. این ساختارهای موازی باعث شده که همه دولت‌ها ناکارآمد شوند لذا باید از اقتصاد دولتی عبور کنیم.
رهبر انقلاب نیز در شعارهای سال‌های گذشته بارها بر خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی تأکید داشتند بدان معنا که مردم پای کار آمده و دولت به جای تصدی گری، نظارت و تنظیم گری کند لازم نیست که دولت همه کار را انجام دهد. چرا باید دولت ها مسکن و فولاد و سیمان تولید کنند؟ الان تولید سیمان در دست خصولتی‌هاست که همان دولتی محسوب می‌شوند.
نمونه دیگر وضعیت نفت و پتروشیمی است که نصف پتروشیمی‌های کشور دولتی و دستوری است که بخش خصوصی نمی‌تواند با آن رقابت کند.
صندوق‌های بازنشستگی نیز نمونه‌ای دیگر از این چالش‌ها هستند. چرا باید بازنشستگان به دولت اعتراض کنند؟ در دنیا، هر بازنشسته به صندوق خود اعتراض می‌کند اما در کشور ما صندوق‌های بازنشستگی گروگان دولت‌ها هستند لذا بازنشسته‌ها برای احقاق حقوقشان به سازمان برنامه و بودجه مراجعه می‌کنند حال اینکه این موضوع مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است. باید این وضعیت را اصلاح کرد. شرکت‌های بزرگی تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی هستند که غالبا زیان‌ده هستند، حال اینکه اگر در اختیار بخش خصوصی و بازنشسته ها قرار گیرند، می‌توانند موتور محرکه‌ای برای اشتغال‌زایی، تولید سرمایه و رشد اقتصادی کشور باشند.
آیا این وضعیت ناشی از عدم تمایل دولت‌ها برای واگذاری امور خود به بخش خصوصی است؟
ظاهرا دولت‌ها نیاز به استفاده از این شرکت‌ها و هیات مدیره‌ها دارند؛ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید خصوصی‌سازی در کشور پیاده شود اما به محض شروع این فرآیند، صدای هزار نفر بلند می‌شود که همان مافیاهای پشت پرده هستند که نمی‌خواهند خصوصی‌سازی انجام شود تا به سوءاستفاه خود بپردازند.به محض شروع فرآیند خصوصی‌سازی شرکتی، صدای هزار نفر بلند می‌شود آن‌ها همان مافیاهای پشت پرده هستند که نمی‌خواهند خصوصی‌سازی انجام شود تا به سواستفاه خود بپردازند
مطلعم پتروشیمی در کشور داریم که به بهانه واردات تجهیزات کارخانه خود، با چمدان پول از کشور خارج می‌کند اما تنها مقدار اندکی از همان پول را برای خرید جنس کم‌ارزش و استوک وارد می کند و در گمرک می ماند و بعد معلوم نمی شود که بقیه پول کجا رفته است در مقابل، بخش خصوصی چنین رفتارهایی را نمی‌تواند داشته باشد چون حتی یک ریالش حساب دارد.
این همه شرکت داریم که در آن سوءاستفاده شده است. مگر نهادهای نظارتی چقدر توان و نیرو دارند که پالایش کنند. باید مانع اصلی یعنی اقتصاد دولتی و دستوری اصلاح شود. اقتصاد دولتی در خودرو، فولاد، مواد غذایی، نفت و پتروشیمی ورود کرده است. اجازه دهیم بخش خصوصی وارد شود. رشد اقتصادی تنها زمانی امکان‌پذیر است که بخش خصوصی قدرتمند شود و فضای رقابت واقعی شکل گیرد.
سرمایه‌گذاران خارجی وقتی به کشوری رغبت نشان می‌دهند که با بخش خصوصی قدرتمند آن کشور همکاری کنند، نه با ساختارهای دولتی سنگین و ناکارآمد. اما متأسفانه در داخل کشور، با عدم حمایت از بخش خصوصی و به جای آن تقابل با آن‌ها، فضا برای شکوفایی اقتصادی تنگ‌تر شده است. در صنایع نفت و گاز، ظرفیت عظیمی برای توسعه میادین نفتی و گازی وجود دارد اما هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد چون به بخش خصوصی بها نداده و می‌خواهیم همیشه شرکت‌های دولتی و خصولتی همچنان میدان‌دار باشند. هزینه اقتصاد دولتی و خصولتی را مردم می‌دهند و از سفره مردم و بودجه عمومی برای جبران زیان‌های اقتصاد دولتی و دستوری کم می‌شود.
با توجه به اهمیت این موضوع مجلس در طول سال‌های گذشته کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای قانون اصل ۴۴ تشکیل داده است.
علی رغم توضیحات شما به نظر می رسد که تیغ ابزارهای نظارتی مجلس کند شده است، آیا نباید آیین نامه داخلی مجلس برای تقویت ابزارهای نظارتی اصلاح شود؟
پیگیر این موضوع هستیم و رئیس مجلس نیز آن را پیگیری می کند اما ابزارهای نظارتی فعلی مجلس کافی است. به نظرم باید به سمت تصویب قانونی برای کاهش تصدی‌گری دولت و اصلاح اقتصاد دولتی و دستوری رفت. اکنون مولدسازی نیز به نوعی برای کاهش تصدی گری‌ها کمک می‌کند.
باید در مجلس کاهش تصدی گری دولت را دنبال کنیم. رهبر انقلاب نیز از مجلس و دولت این موضوع را مطالبه کردند. اگر این کار را انجام ندهیم هرسال سفره مردم کوچک‌تر شده و به اقتصاد مردم آسیب زده و در نهایت سرمایه گذاران آرام آرام از کشور خارج می‌شوند.
سرمایه، درست مانند آب، راه خود را پیدا می‌کند؛ اگر در داخل ظرفیت سرمایه گذاری به دلیل کثرت ساختارهای اقتصاد دولتی و دستوری وسنگین بودن اقتصاد به وجود نیاید، سرمایه از ایران خارج شده و به سمت کشورهای دیگر می‌رود که این بزرگ‌ترین خیانت به مردم و کشور است. ما باید با هوشمندی شرایطی فراهم کنیم که نه تنها سرمایه‌های داخلی حفظ شوند بلکه سرمایه‌گذاران خارجی نیز انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در ایران داشته تا رشد اقتصادی را ارتقا دهیم. بسیاری از کشورهای منطقه که زمانی عقب‌تر از ما بودند، اکنون با استفاده منطقی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری پیشرفت کرده‌اند.
ضربه اقتصاد دولتی بر معیشت مردم ده‌ها برابر تحریم است. تصور کنید اگر همین امروز تمام تحریم‌ها لغو شده و درآمد نفت چند برابر شود، درآمد حاصل از آن وارد خزانه می شود و بعد دوباره صرف اقتصاد دولتی می شود و در نهایت منابع ما بیشتر هدر می رود لذا چاره‌ای جز عبور از ساختار اقتصاد دولتی نداریم. باید شرکت‌ها، زمین‌ها و منابع طبیعی در اختیار دولت قرار گرفته و تصدی‌گری دولت کاهش پیدا کند. در شرایط شاهد رقابت واقعی میان بخش خصوصی خواهیم بود. ما نمی توانیم با اقتصاد دولتی به رشد اقتصادی برسیم.ضربه اقتصاد دولتی بر معیشت مردم ده‌ها برابر تحریم است لذا چاره‌ای جز عبور از ساختار اقتصاد دولتی نداریم
تعدادی از نمایندگان انتقاداتی به عملکرد مجلس دوازدهم مطرح می‌کنند؛ ارزیابی شما از عملکرد ۱۰ ماهه دوره دوازهم چیست؟
باید توجه داشت که روند کاری مجلس مشخص و در چارچوب آیین‌نامه تعریف‌شده است؛ برای مثال، پس از ارائه طرح‌ها و لوایح، ابتدا در صحن اعلام وصول شده و سپس برای بررسی به کمیسیون‌ها ارجاع داده می‌شود تا بعد از بررسی‌ها مجدد به صحن برگردند. انتظار می‌رود طرح‌های جدی‌تر و با فوریت بیشتری در دستور کار قرار گیرند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای جدی مردم باشند.
ارزیابی من این است که مجلس یازدهم در مدت مشابه با مجلس دوازدهم کارگشاتر بود به طوری که در سه ماهه اول دوره یازدهم طرح‌های کلیدی نظیر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم به تصویب رسید؛ طرحی که به خودکفایی در تولید گندم انجامید. همچنین، طرح‌هایی مثل «جهش مسکن»، «جهش تولید دانش‌بنیان»، «خودرو» و «مانع‌زدایی از صنعت آب و برق» تصویب شد همگی از دستاوردهای مثبت آن دوره بودند.
مجلس یازدهم بسیار پرکارو فعال بود و رهبر انقلاب هم از دوره یازدهم به عنوان «مجلس انقلابی» یاد کردند. البته این بدان معنا نیست که مجلس دوازدهم ضعیف است و فعال نیست اما هنوز خودی نشان نداده است.
به نظر شما چقدر حاشیه های متعدد مجلس دوازدهم و طرح دغدغه های خاص سیاسی از پشت تریبون مجلس از سوی تعدادی از نمایندگان تاثیرگذار بوده است؟
طبیعتا مجلس جای آدم های سیاسی است و در همه دوره ها از زمان مشروطه سیاسی بوده است. در مجلس یازدهم هم علی رغم وجود نظرات متفاوت، اجماعی در جهت پیشبرد قانون گذاری و نظارت جدی برای بهبود وضعیت مردم داشت. موضوع مهم این است که تمام تلاش‌های مجلس دردولت و با اجرای درست قانون و پیاده کردن زیرساخت‌های درست مصوبات قانونی مجلس، نمود پیدا می‌کند.
البته مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کند اما نمی‌شود که به صورت مکرر از این ابزارها استفاده کرد. ما باید به لحاظ عقلانی و حجت شرعی همکاری با دولت داشته باشیم و به دولت برای موفقیت کمک کنیم چون دولت، دولت مردم و نظام اسلامی است و رهبر انقلاب هم همین را فرمودند. در مواردی مجلس مجبور می شود که بایستند و برخورد جدی انجام دهد.
بنابراین باید استفاده از ابزارهای نظارتی برای مردم سود داشته باشد وگرنه ابزار نظارتی بی خاصیت است؛ مجلس باید علی‌الدوام از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند چون با خاموش شدن این ابزارها، دیگر اثری از مجلس باقی نمی‌ماند و روح و زنده بودن مجلس با آن است.
در این بین حاشیه‌سازی‌ها هم در تمامی مجالس وجود داشته اما در این دوره مجلس پررنگ‌تر بوده است. این حاشیه‌سازی‌ها جذابیتی برای مردم نداشته و قاطبه مردم حاشیه‌سازی‌ها را دوست ندارند. آن‌ها علاقه‌مند به همدلی بین مسئولان و بهبود وضعیت دولت‌ها و مجالس هستند.حاشیه‌سازی‌ها در مجلس دوازدهم پررنگ‌تر بوده است. این حاشیه‌سازی‌ها جذابیتی برای مردم نداشته و آن‌ها حاشیه‌سازی‌ها را دوست ندارند
حیات عده‌ای در حاشیه‌سازی است چون اینگونه دیده می‌شوند حال اینکه بهتر است دنبال ارائه خدمات به مردم تا حاشیه‌سازی باشیم. این حاشیه‌ها جذابیتی برای مردم ندارد و نخ‌نما شده است.
شما در صحبت‌های خود به موضوع همدلی بین مسئولان اشاره کردید؛ به باور شما همدلی بین مجلس و دولت وجود دارد؟
تاکنون همدلی بین مجلس و دولت وجود داشته است که نمونه بارز آن رای اعتماد مجلس به کل کابینه دولت چهاردهم است که حتی در دولت مرحوم رئیسی چنین اتفاقی رخ نداد.
استمرار این همدلی بستگی به عملکرد دولت دارد و اینکه تعاملش با مجلس در چه سطحی باشد. گاهی اوقات نمایندگان نکات و مشکلاتی را به وزرا گوشزد می‌کنند مثلا می‌گویند فلان منطقه دچار مشکل است یا مسئولی که منصوب شده کارایی لازم را ندارد و به جای بهبود شرایط، شرکت یا سازمانی را به بحران می‌کشاند. حتی موارد سرقت و خیانت در سیستم‌ها را هم گزارش می‌کنند اما متأسفانه اقدامی انجام نمی‌شود و بعد برخی از دولتی‌ها می‌گویند قصد آن نماینده، دخالت در عزل و نصب‌ها بوده است.
فکر نمی‌کنید عملکرد برخی از نمایندگان باعث ایجاد چنین تفکری شده است؟
منکر این موضوع نیستم. ممکن است این اتفاق افتاده باشد اما بالاخره مجلس نظارت می‌کند و نمایندگان با داشتن اطلاعات، نظارت دقیقی انجام می‌دهند. آن‌ها آمار و داده‌های جزئی از مردم دریافت می‌کنند و بر اساس همین اطلاعات، مشکلات را منتقل کرده و پیشنهادهایی برای حل آن‌ها ارائه می‌دهند اما وقتی هیچ تغییری صورت نمی‌گیرد و همان روند نادرست ادامه پیدا می‌کند، مجلس مجبور به موضع‌گیری، برخورد و تذکر می‌شود. در این مسیر، تند شدن لحن نمایندگان کاملا طبیعی است و جزء حقوق آن‌ها محسوب می‌شود.
هرچه همدلی و تعامل بیشتر شود، نمایندگان همراهی و کمک می‌کنند. ممکن است چند نفری در مجلس دنبال کارهای سیاسی باشند تا برخورد سیاسی با دولت کنند اما قاطبه نمایندگان چنین کاری را انجام نمی‌دهند.
به نظر شما مجلس باید چه اولویت‌هایی را در سال ۱۴۰۴ مدنظر قرار دهد؟
اکنون وضعیت معیشتی مردم خوب نیست لذا هر اولویت دیگری جز رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم غلط است. مردم سرمایه اجتماعی نظام هستند؛ در همین راستا باید نظارت جدی بر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی صورت گرفته و دهک‌بندی یارانه‌ها اصلاح شود تا منابع هدر نرود و کالابرگ به نیازمند واقعی برسد.چرا باید یارانه بین تمام دهک‌های جامعه توزیع شود؟ چنین چیزی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. نباید به افرادی که نیازی ندارند، یارانه و کالابرگ الکترونیکی تعلق گیرد.
کسانی که زندگی لوکس و پرمصرف و لاکچری دارند، باید هزینه واقعی مصرف‌شان را بپردازند نه اینکه از منابع یارانه‌ای استفاده کنند. کسانی که زندگی لوکس و پرمصرف و لاکچری دارند، باید هزینه واقعی مصرف‌شان را بپردازند نه اینکه از منابع یارانه‌ای استفاده کنند
دولت مباحثی درباره آزادسازی قیمت بنزین، برق، آب و گاز را بیان کرده و در سران قوا نیز بررسی شده است. این کار خیلی خوبی است چون فردی که زندگی لاکچری دارد هم هزینه خود را پرداخت می‌کند از آن طرف باید زندگی ۵ یا ۶ دهک جامعه مدیریت شود تا مشکل مواجه نشوند لذا نباید آزادسازی قیمت‌ها با هر روشی انجام شود بلکه باید قبل از آن، به مردم اطمینان داده شود که اقشار آسیب‌پذیر و حتی طبقه متوسط، از تبعات احتمالی چنین اقداماتی در امان باشند.
آیا برای آزادسازی قیمت‌ها، جامعه آماری دقیقی وجود دارد؟
نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ درصد خطای آماری وجود دارد که باید اصلاح شود و کمیسیون اجتماعی آن را دنبال می‌کند، فرآیند دهک‌بندی نیز به بررسی دقیق‌تری احتیاج داشته و حتی نیاز به نظارتی فراتر از یک بررسی سطحی تراکنش‌ها است. دولت باید در ابتدا نظام تامین و جبرای هزینه را برای حداقل ۶ یا ۷ دهک پیش ببرد تا در نهایت ۵ دهک را حفظ کنیم؛ مجلس هم بر این روند نظارت خواهد کرد.
همچنین مجلس باید تنقیح قوانین را به عنوان اولویت دنبال کند تا قوانین زائد و موازی حذف شود. امروز نظارت مهم‌ترین کار مجلس برای حفظ آرامش جامعه و معیشت و اقتصاد مردم است.
انتهای پیام
نظرات