احمد محمدی امروز (۲۸ اسفند) در جلسە شورای برنامەریزی و توسعە استان کە در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: پارک علم و فناوری استان در سال جاری دستاوردهای قابل توجهی در زمینه اشتغال‌زایی، تولید، فروش، صادرات و توسعه زیرساخت‌ها داشته است.
وی در ادامه به رشد چشمگیر اشتغال و تولید در واحدهای فناور کردستان اشارە کرد و افزود: پارک علم و فناوری کردستان با ایجاد یک هزار و ۵۸۴ فرصت شغلی، نقش پررنگی در اشتغال‌زایی استان ایفا کرده است، همچنین، ۶۵ کارگاه تولیدی فعال در این واحدها، نشان از پویایی بخش تولید فناورانه استان دارد.
محمدی ادامه داد: صادرات ۴۵۰ هزار دلاری نیز نشان از توانمندی این واحدهای فناورانە در بازارهای بین‌المللی دارد.
محمدی بیان کرد: پارک علم و فناوری کردستان برنامه‌های جامعی برای توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان در دست اجرا دارد که این برنامه‌ها شامل ارتقای فرآیند شناسایی ایده‌ها، بازاریابی و تجاری‌سازی محصولات، توسعه بازارهای بین‌المللی، تقویت زیرساخت‌ها، جذب سرمایه و ایجاد مرکز هوش مصنوعی است.
وی افزود: ما تقریباً ۱۴۰ واحد درسی محض تولیدی در مقطع کارشناسی ارائه می‌کنیم کە به جای این واحدها، تصمیم گرفتیم دو واحد کاربردی در زمینه ایده‌پردازی، خلاقیت و نوآوری را طراحی کنیم.
محمدی ادامه داد: قانون دانش‌بنیان هم ظرفیت‌های خوبی برای ایجاد واحدهای فناوری خلاق در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی در اختیار ما قرار می‌دهد. امیدوارم با همکاری دستگاه‌های دیگر، سال آینده بتوانیم این طرح را عملی کنیم.
وی افزود: در زمینه بازاریابی هم، ساختار جدیدی به نام اداره بازاریابی، تجاری‌سازی و جذب سرمایه در پارک فناوری ایجاد کرده‌ایم تا به طور ویژه روی این موضوع تمرکز کنیم.
محمدی اضافە کرد: قانون دانش‌بنیان، به خصوص ماده ۱، ۷ و ۳، ظرفیت‌های خوبی برای استفاده از توان واحدهای فناوری در تأمین نیازهای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌دهد کە اگر بتوانیم این مواد را سال آینده اجرایی کنیم، کمک بزرگی به توسعه بازارها خواهیم کرد.
رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان بیان کرد: در زمینه توسعه بازارهای بین‌المللی هم، ماده ۱۷ قانون جهش تولید دانش‌بنیان امکان ایجاد دفاتر تجاری در کشورهایی مانند عراق را فراهم کرده است و قصد داریم از توان دانشجویان خارجی دانشگاه‌های استان به عنوان بازوهای بازاریابی واحدهای فناوری استفاده کنیم.
محمدی عنوان کرد: در زمینه ارتباط با دانشگاه‌ها، ماده ۱۱ قانون ظرفیت بسیار خوبی برای استفاده از اعتبار مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ در زمینه تحقیق و توسعه ارائه می‌دهد، به عنوان مثال، اگر بتوانیم دو واحد صنعتی بزرگ استان را ترغیب کنیم که از این اعتبار استفاده کنند، رقم بسیار بزرگی به بودجه استان تزریق خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات