نادرقلی ابراهیمی ۱۶ فروردین ماه در جلسه شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: امید است در سالی که با عنوان سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده است با تجهیز و بکارگیری همه سرمایهها و فرصتهای فکری، مالی، برنامهای و اجرایی، کشور و استان را در سال دوم برنامه هفتم به شاخصهای مطلوب رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برسانیم.
وی با بیان اینکه سال گذشته سال سختی بود ولی با فرماندهی و درایت رهبر معظم انقلاب به سرانجام رسید و از تجارب سال گذشته بهترین استفاده را خواهیم برد، گفت: حتما باید اولویتهای مهم استان را در سال دوم برنامه، تعیین و تبیین کنیم و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل استان و ۱۲ شهرستان استان باید تبیین شود و برش برنامه سال دوم برنامه پیشرفت را تعیین کنیم.
ابراهیمی اظهار کرد: به گفته استاندار، ابلاغ دستگاههای استان برای سال دوم برنامه در حال انجام است و قطعا این ابلاغ به تفکیک شهرستانها و با اولویت طرحهای نیمه تمام و طرحهای مولد و راهاندازی طرحهای جدیدی که در بخشهای مختلف مد نظر استان است انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه پروژههایی که توسعه کسب و کارها، رونق اقتصادی، افزایش درآمد خانوارها و تاثیر اقتصادی مطلوب بر مردم و کاهش فشارهای معیشتی بدنبال داشته باشند باید تعیین تکلیف شوند، یکی از اولویتها را حفظ فرصتهای اشتغال و کسب و کارهای موجود و در ادامه، استفاده حداکثری از ردیفهای ملی دانست و افزود: در سال جاری حدودا ۸۵ درصد اعتبارات استان، ملی و ۱۵ درصد، استانی است، بر این اساس باید حداکثر استفاده از منابع ردیفهای ملی صورت بگیرد و همه دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و بخشهای ستادی استان این فرصت را مغتنم بشمارند.
ابراهیمی گفت: اعتبارات استانی استان مرکزی، در سال گذشته ۱۸ درصد بود و امسال به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است. در سال جاری در حوزه محرومیتزدایی ۱۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار داریم که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد رشد دارد، در حوزه جوانی جمعیت نیز حدودا ۱۵۰ همت اعتبار پیش بینی شده که با توجه به شرایط استان مرکزی که متاسفانه در حوزه جوانی جمعیت در شرایط مناسبی نیست، رشد ۱۰۰ درصدی دارد. در بخش تقویت صنعت، افزایش ۴۷ درصدی اعتبارات پیشبینی شده و در حوزه آموزش عالی و پژوهش و بهداشت افزایش ۶۱ درصدی اعتبارات را شاهد هستیم و در سایر بخشها بخصوص آموزشهای فنی و حرفهای نیز اعتبارات خوبی پیشبینی شده است.
وی با بیان این که مجلس پیگیر تدوین شاخصهای ملی در توزیع اعتبارات ملی است تا حداکثر استفاده از این اعتبارات اتفاق بیفتد، افزود: استفاده کامل و حداکثری از قوانین بالادستی همچون قانون تامین مالی و قانون جهش تولید دانشبنیان، یک درصد اعتبارات نشاندار مالیاتها که سال گذشته استفاده حداقلی از آن صورت گرفت، قانون مولدسازی که رقم خوبی در این حوزه پیشبینی شده و رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به پارسال دارد، قانون رفع موانع تولید و قانون مانعزدایی از توسعه صنعت آب و برق، ضروری است چراکه این قوانین در واقع منابع و فرصتهای سرمایه گذاری هستند.
ابراهیمی اظهار کرد: در استان مرکزی از صندوق توسعه ملی حداقل استفاده صورت گرفته است در حالی که باید از منابع این صندوق برای ابرپروژههای استان استفاده شود.
وی همچنین با بیان اینکه روش های تامین مالی جمعی بسیار مهم است و با استفاده از شرکتهای توسعهای میتوانیم مشارکت آحاد مردم را برای تامین سرمایه داشته باشیم، گفت: برخی پروژههای خاص استان که باید پیگیری شود، تخصیص تامین و انتقال آب به استان است که یک پروژه راهبردی است و با هدف مشخص شرب و صنعت به عنوان اوجب واجبات باید با جدیت در برنامه توسعه استان پیگیری شود.
وی افزود: تسریع در پروژههای تامین انرژی نیز بسیار مهم است که خوشبختانه در استان اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده و نیاز است از فرصت های قانونی در این حوزه حداکثر استفاده صورت بگیرد. در بخش راههای مواصلاتی، پروژه آزادراه سلفچگان، ساوه، تفرش، آشتیان، فراهان، اراک به شازند که خوشبختانه مراحل اولیه آن در سال گذشته طی شد، بسیار مهم است. قطعا این آزادراه، شرق به غرب استان و ۶ شهرستان را به هم وصل میکند و حداکثر همگرایی و حداکثر فرصت کسب و کار و اشتغال را برای استان ایجاد خواهد کرد. ادامه خط سریعالسیر راه آهن تهران اراک قم نیز پروژه مهم دیگری است که مقدمات آن فراهم شده است و قسمت اعظمی از اتصال ما به مرکز کشور را فراهم خواهد کرد.
ابراهیمی با بیان اینکه برخی از این پروژهها و همچنین ایجاد شرکت مستقل هواپیمایی را میتوان از طریق اعتبارات ملی و صندوق توسعه تامین اعتبار کرد، گفت: پر کردن ظرفیت صنعت استان نیازمند بازنگری در این عرصه است چراکه ظرفیت صنعت استان بیش از آن چیزی است که الان هست ولی متاسفانه درصدی از این ظرفیت استفاده نمیشود.
وی بر لزوم تعیین تکلیف محل صدور کارتهای بازرگانی، بیمهنامهها و حسابهای بانکی شرکتهای استان نیز تاکید کرد و افزود: در بحث کاهش آلودگی هوا قدمهای موثری برداشته شده است. با پیشگیری و پیشبینی در برخی مواردی که در مجلس در بعد نظارتی مد نظر است، به نتایج مثبتی خواهیم رسید.
وی یکی از کارهای بزرگ استان که مد نظر استاندار و مسئولان استان است را تعیین تکلیف و تسریع در مسکن ملی بویژه در اراک و ساوه عنوان کرد و گفت: انتظار مردم تزریق مالی، تامین منابع و تسریع در انجام این پروژه هاست و با توجه به اینکه بسیاری از شهرستانهای استان بویژه اراک جزو باغ شهرهای کلان کشور بودهاند، درخواست تعیین تکلیف ایجاد باغ بزرگ ایرانی اسلامی در اراک را داریم.
ابراهیمی خواستار پرداختن به روش هایی که میتواند به توسعه صنعت قالیبافی در استان بینجامد شد و افزود: در مورد برخی اختیارات منابع و تسهیلاتی که برای بانوان مد نظر است، با توجه به فرصتهایی که برخی استانها به صورت ویژه از رئیس بانک مرکزی گرفتهاند ما نیز میتوانیم اقدام کرده و این فرصت را برای استان ایجاد کرده و منابع تسهیلات لازم را تعیین تکلیف کنیم.
وی بر لزوم تعیین تکلیف آبرسانی به روستاها نیز تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه برخی روستاهای استان به دلیل وجود تنشهای آبی دچار مشکل شدهاند، توجه به این حوزه ضروری است و همچنین ایجاد شرایط جدیدی در تولیدات گلخانهای و تولید در محیطهای کنترل شده در بخش سبزی و صیفی نیز قابل توجه است و باید به آن پرداخته شود.
وی همچنین با اشاره به وقوع پنج سال خشکسالی مستمر در کشور گفت: امسال حداکثر ۵۰ درصد ریزشهای جوی را نسبت به بلند مدت ۵۷ سال گذشته داشتیم که در کل کشور بسیار پایین است. اقلیم کشور و دنیا بهم ریخته است و حتما بایستی مدیریت منابع و مصارف را داشته باشیم. سند تامین و توزیع آب و سند خشکسالی و مدیریت سازگاری با خشکسالی در شورای عالی آب مورد توجه قرار گرفته است و بایستی فرمانداران و مدیران استانی به این اسناد توجه ویژه داشته باشند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس بر روند اجرای برنامه هفتم پیشرفت، نظارت کاملی خواهند داشت گفت: فرمانداران و روسای دستگاههای اجرایی باید توجه کنند که ما بر اجرای برنامهها نظارت کاملی خواهیم داشت. مسائل و مشکلات و موانع تولید به ما منعکس شود تا از جایگاه قانونگذاری، برخی از موانع و مشکلات را برطرف کرده و رغبت سرمایهگذاری و تولید را به کمک یکدیگر افزایش دهیم.
انتهای پیام
نظرات