در یادداشت دکتر سعید پورعلی آمده است: لرستان با تکیه بر مزیت‌های طبیعی، فرهنگی و اقتصادی خود، یکی از مناطق کلیدی برای توسعه در ایران است. اما بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند داشتن برنامه راهبردی و عملیاتی جامع است که بتواند در چارچوب برنامه هفتم توسعه کشور، مسیر تحول و پیشرفت را برای پنج سال آینده ترسیم کند. این برنامه با ترکیب راهبردهای کلان و اقدامات عملیاتی، با محوریت اسناد بالادستی به‌ویژه سند ملی آمایش و سند آمایش استانی، مسیر رشد پایدار را هموار می‌کند. همکاری دولت، بخش خصوصی و مردم کلید موفقیت این طرح است. با نگاهی تاریخی به علل توسعه‌نیافتگی استان می‌توان ادعا کرد که افت شدید کیفیت نهاد تدابیر، ضعف در برنامه‌ریزی راهبردی، کمبود سرمایه‌گذاری و نبود مدیریت یکپارچه باعث شده است که علی‌رغم ظرفیت‌ها و استعدادهای کم‌نظیر در عرصه‌های کشاورزی، معدنی، دامداری، گردشگری و جایگاه جغرافیایی برجسته به لحاظ مواصلاتی بین شمال و جنوب و شرق و غرب کشور، لرستان نتوانسته از تمام ظرفیت‌های خود برای شتاب‌بخشی به توسعه به‌خوبی استفاده کند.
خلأ چنین برنامه‌ای با ابتکار اخیر نماینده عالی دولت در استان و استاندار لرستان رفع شده است. تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی پنج ساله (۱۴۰۷-۱۴۰۳) مدیریت استان در تمام عرصه‌ها را به سمت حاکمیت گفتمان «برنامه‌محور» هدایت کرده است. برنامه با تکیه بر مزیت‌های نسبی و رقابتی لرستان تدوین شده است و نقش مؤثری برای تصمیم‌سازی‌های پیشرو و هدایت هوشمندانه منابع ایفا می‌کند. واقعیت آن است که لرستان تاب سیاست‌های مبتنی بر آزمون‌وخطا را ندارد. فرصت‌های توسعه به سرعت در حال گذر است و ارزشمندترین متاع در این مسیر زمان و انتخاب درست و مبتنی بر واقعیت‌هاست. توسعه معطل تصمیم‌های سیاست‌گذاران نمانده و نمی‌ماند. توسعه به انتخاب‌های مطالعه شده و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و تصمیم‌سازی‌های درست و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و واقع‌گرایان پاسخ شایسته می‌دهد. بر همین اساس برنامه‌ریزی برای توسعه باید با تکیه بر مزیت‌های نسبی و رقابتی لرستان شکل گرفته تا زمینه را برای توسعه پایدار فراهم می‌کند.
برنامه توسعه استان حاوی گزارشی از وضع موجود، ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مشکلات و چالش‌ها، طرح‌های پیشران توسعه، طرح‌های اولویت‌دار و محرک توسعه، برنامه اشتغال استان، هدف‌گذاری شاخص‌های عملیاتی اقتصادی و عمرانی و شیوه تأمین منابع مالی برنامه در طول اجرای آن است. همچنین برنامه به‌گونه‌ای تنظیم شده است که امکان رصد خروجی فعالیت‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته در بخش‌های مختلف را فراهم می‌کند. این سند در ۱۴ فصل و برای اجرا در سال‌های پیش رو تا ۱۴۰۷ مبنای تصمیم‌گیری‌ها و توزیع منابع خواهد بود.
یکی دیگر از نقاط قوت برنامه پیش رو، تهیه برش‌های شهرستانی برنامه است. بر این اساس همه شهرستان‌های ۱۲ گانه استان دارای برنامه توسعه تعریف شده و مصوب هستند. برنامه برای هریک از شهرستان‌های استان، جهت‌گیری‌های اصلی بر اساس سند آمایش، برنامه اشتغال، معرفی طرح‌ها و پروژه‌های پیشران، معرفی طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار و محرک توسعه شهرستان، شاخص‌ها اهداف عملیاتی توسعه شهرستان و شیوه تأمین مالی برای اجرای پروژه‌ها را معرفی کرده است. به‌موازات تدوین و انتشار این سند، مطالعه بخش‌های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی نیز در حال شکل‌گیری است. بستر تحقق توسعه با حضور و ایفای نقش مردم و بهبود شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و گردشگری رقم خواهد خورد. خروجی اجرای برنامه توسعه استان، توسعه پایدار و متوازن خواهد بود. لرستان از توسعه‌نیافتگی بخش‌های پیش‌گفته در رنج است و نظام تدبیر برای متوازن‌سازی ابعاد مختلف توسعه، باید به این بخش‌ها هم توجه ویژه داشته باشد.
قدرت برنامه‌ریزی در هم افق‌سازی مدیریت و حرکت برای تحقق چشم‌انداز است. مدیران در سطح مختلف عاملان و کارگزاران برنامه‌اند. برنامه، حاکمیت سلیقه و روزمرگی‌های آزاردهنده را به کنار زده و مدیران را در مسیر مشخص قرار می‌دهد. قدرت برنامه‌ریزی، به تصمیم‌ها و هدایت منابع جهت روشن و مشخص می‌دهد. برنامه با شاخص‌سازی و فراهم آوردن امکان ارزیابی عملکرد، مدیران را در قبال منافع مردم پاسخ‌گو می‌کند، نظام ارزیابی را شفاف می‌سازد، تعهد و وفاداری نسبت به برنامه ایجاد می‌کند. البته همه این قدرت با ساختار راهبری و نظارت بر اجرای برنامه گره‌خورده است.
بدون این ساختار که وظیفه اصلی آن نظارت بر اجرای برنامه است، با کلماتی زیبا و بدون ضمانت اجرایی روبرو هستیم. ضمانت اجرای برنامه رمز قدرت این ساختار است. اساساً قدرت برنامه‌ریزی، ریشه در ساختار نظارتی و ایجاد ضمانت اجرایی دارد.
انتهای پیام
نظرات