به گزارش ایسنا، رسانه آمریکایی در مطلبی با اشاره به واکنش نه‌چندان جدی رهبران اروپایی به بازداشت «اکرم امام‌اوغلو» شهردار استانبول، گزارش داد که اروپا نسبت به سرکوب مخالفان در ترکیه چشم‌پوشی کرده، زیرا در شرایط کنونی به همکاری با آنکارا نیاز دارد.

به گزارش روزنامه «وال‌استریت ژورنال»، در گذشته اقدامات ترکیه در راستای سرکوب مخالفان دموکراتیک با واکنش‌های تند اروپا مواجه می‌شد؛ اما اکنون فاصله‌گیری واشنگتن از بروکسل و تهدید فزاینده روسیه، باعث شده که نگرانی‌های مربوط به حقوق بشر و دموکراسی به حاشیه رانده شود.

در این گزارش آمده است: «ترکیه با دارا بودن دومین ارتش بزرگ ناتو و صنعت دفاعی قدرتمند، برای امنیت اروپا نقشی حیاتی ایفا می‌کند؛ به‌ویژه در زمانی که دولت ترامپ در پی نزدیکی با کرملین است و با متحدان اروپایی خود به‌شکل علنی خصومت می‌ورزد.»

پس از دیدار فاجعه‌بار «دونالد ترامپ» و «ولودیمیر زلنسکی»، روسای جمهور آمریکا و اوکراین در کاخ سفید، رهبران اروپایی درصدد آن برآمدند تا امنیت خود را بدون آمریکا سامان دهند. در این میان، مقامات ارشد ترکیه جایگاه ویژه‌ای در همکاری‌های امنیتی یافتند. در سند راهبردی دفاعی جدید اتحادیه اروپا که برنامه بازآرایی گسترده تسلیحات اروپا را تشریح می‌کند، ترکیه در کنار بریتانیا، نروژ و کانادا به‌عنوان یک شریک کلیدی امنیتی معرفی شده است.

در میانه این نزدیکی در اواسط ماه مارس، رقیب اصلی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، یعنی اکرم امام‌اوغلو بازداشت شد؛ اقدامی که به‌گفته مخالفان از انگیزه‌های سیاسی ناشی شده است. در سراسر ترکیه، تظاهرات گسترده و بازداشت فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و کنشگران حقوق بشر ادامه دارد.

اگرچه برخی کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، «نگرانی عمیق» خود را از بازداشت امام‌اوغلو ابراز کرده‌اند، اما این انتقادات بسیار ملایم بوده و هیچ ارتباطی میان تحولات داخلی ترکیه و همکاری‌های امنیتی در حال گسترش ایجاد نشده است. «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا نیز در گفت‌وگو با همتای ترک خود، نگرانی‌اش را بیان کرده و افزود: «ما دوست نداریم در کشوری که متحد نزدیک ماست، شاهد بی‌ثباتی باشیم.»

«نیکو لانگه»، مقام سابق وزارت دفاع آلمان و پژوهشگر ارشد کنفرانس امنیتی مونیخ در این باره می‌گوید کشورهای اروپایی دیگر توان تمرکز بر اوضاع داخلی ترکیه را ندارند، زیرا با تهدیدی وجودی از جانب روسیه و دولتی نه‌چندان دوستدار اروپا در واشنگتن روبه‌رو هستند.

او می‌افزاید: «اروپایی‌ها خود را وارث سنتی می‌دانند که بر پایه دموکراسی و نظم مبتنی بر قانون، تنها با شرکای هم‌سو همکاری می‌کند. اما امروز باید با رویکردی بالغ و ژئوپولیتیک، به ملاحظات امنیتی و مصالح مشترک توجه کرد. همکاری امنیتی با ترکیه در راستای منافع ماست.»

«ایگور یانکه»، رئیس اندیشکده آزادی در ورشو نیز معتقد است که کشورهای اروپایی از جمله لهستان، باید تمرکزشان را بر امنیت خود بگذارند، چرا که دیگر نمی‌توانند روی حمایت آمریکا حساب کنند. او می‌گوید: «در این وضعیت جدید و با تهدید روسیه، مشکلات دموکراتیک در دیگر کشورها چندان اهمیتی ندارد.»

وی تأکید می‌کند: «برای لهستان، مهم است که تجهیزات نظامی خوب بخرد و امنیت خود را تضمین کند. اگر تهدید جنگ وجود داشته باشد و متحد اصلی‌مان آن‌گونه که می‌پنداشتیم قابل‌اتکا نباشد، طبعاً باید به دنبال شرکای جدید باشیم.»

«گونول تول»، مدیر برنامه ترکیه در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، می‌گوید این الگو از توافق سال ۲۰۱۵ میان اتحادیه اروپا و ترکیه آغاز شد؛ زمانی که بروکسل در ازای مهار موج پناهجویان سوری و دیگر کشورها، میلیاردها دلار کمک مالی به آنکارا پرداخت کرد. او می‌گوید: «اتحادیه اروپا به دلایل ژئوپولیتیکی، چشم خود را بر اقدامات اردوغان بسته است. آن‌ها به تقویت روابط دفاعی خود با او ادامه خواهند داد.»

امام‌اوغلو که اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد نیز در یادداشتی برای روزنامه «نیویورک‌تایمز» از چشم‌پوشی غرب نسبت به عقب‌گرد دموکراتیک در ترکیه انتقاد کرده و نوشته است: «رویدادهای اخیر، اهمیت راهبردی ترکیه را افزایش داده، به‌ویژه از نظر ظرفیت حیاتی آن برای کمک به امنیت اروپا. اما ژئوپلیتیک نباید ما را از فرسایش ارزش‌ها، به‌ویژه نقض حقوق بشر، غافل کند؛ وگرنه به کسانی مشروعیت می‌بخشیم که نظم جهانی مبتنی بر قانون را تکه‌تکه کرده و نابود می‌کنند.»

«لیا کوارتاپله»، نماینده پارلمان ایتالیا نیز گفت که اروپا باید نسبت به آنچه او آن را «ماهیت اقتدارگرایانه رژیم اردوغان» می‌نامد، واقع‌بین باشد. او تأکید کرد که اگرچه همکاری امنیتی با آنکارا مطلوب است، اما نباید ترکیه را در ردیف دموکراسی‌های هم‌پیمان مانند بریتانیا، نروژ و کانادا قرار داد.

او افزود: «نادیده گرفتن آنچه در داخل ترکیه رخ می‌دهد، تصمیمی کوته‌بینانه است. کشورهایی که بقای سیاسی رهبرشان بر منافع ملی اولویت دارد، شایسته ایجاد یک اتحاد قابل اتکا نیستند. متأسفانه، ما همین درس را با هزینه گزاف از ایالات متحده آموخته‌ایم.»

از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، ترکیه تلاش کرده توازنی میان غرب و مسکو برقرار کند. آنکارا به تحریم‌های غرب علیه روسیه نپیوست و به یکی از کانال‌های اصلی تجارت و انتقال فناوری به روسیه بدل شد. در عین حال، ترکیه از اوکراین حمایت کرد، به آن سلاح فروخت و ورود کشتی‌های جنگی روسیه به دریای سیاه را ممنوع کرد.

اما اکنون که دولت ترامپ در پی یک توافق ژئوپلیتیک جدید با کرملین است، ترکیه در موضعی آسیب‌پذیر قرار گرفته و با چالش‌های امنیتی جدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. روسیه، که برای قرن‌ها رقیب راهبردی ترکیه بوده، اکنون در صورتی که با آمریکا به توافق برسد، می‌تواند منافع ترکیه را قربانی کند.

«سینان اولگن»، رئیس اندیشکده «اِدام» در استانبول می‌گوید: «گرچه سیاست‌گذاران ترکیه در ظاهر درباره تهدید روسیه موضع‌گیری نمی‌کنند، اما در محافل خصوصی در آنکارا، این موضوع از اهمیت حیاتی برخوردار است. درک غالب آن است که اگر روسیه بتواند به استراتژی حوزه‌های نفوذ بازگردد، به‌ویژه در دریای سیاه، این مسئله برای منافع راهبردی ترکیه بسیار خطرناک خواهد بود.»

ترکیه همچنین نگران پیشنهادهای مقام‌های آمریکایی برای گسترش همکاری واشنگتن و مسکو در غرب آسیاست؛ منطقه‌ای که در آن آنکارا به‌تازگی با مداخله و حمایت از مخالفان «بشار اسد»، به یک امتیاز راهبردی دست یافت.

«آصلی آیدینتاش‌باش»، کارشناس مسائل ترکیه در مؤسسه بروکینگز می‌گوید: «توافق میان قدرت‌های بزرگ که در آن هرکدام حوزه نفوذ خود را داشته باشند، برای ترکیه خبر خوبی نیست و در بلندمدت به یک درگیری اجتناب‌ناپذیر با روسیه منجر خواهد شد؛ چه در دریای سیاه، چه در قفقاز یا در قالب بازگشت روسیه به خاورمیانه.»

ترکیه مدرن، در حوزه دفاعی نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. شرکت دفاعی «بایکَار» که اخیراً کارخانه هواپیماسازی و موتور «پیاجیو» ایتالیا را خریداری کرده، طی دهه گذشته به یکی از رهبران جهانی در تولید پهپادهای نظامی تبدیل شده است. ترکیه همچنین خودروهای زرهی، مهمات، سامانه‌های توپخانه‌ای و شناورهای دریایی به کشورهای اروپایی صادر می‌کند؛ تسلیحاتی که اغلب بسیار ارزان‌تر از نمونه‌های آمریکایی یا اروپایی هستند.

پیشرفت صنعت تسلیحاتی بومی ترکیه تا حد زیادی مدیون روابط پرتنش این کشور با متحدانش است. پس از حمله ترکیه به قبرس در سال ۱۹۷۴، آمریکا تحریمی سه‌ساله بر فروش سلاح به آنکارا وضع کرد. آلمان نیز پس از عملیات زمینی ترکیه در شمال سوریه در سال ۲۰۱۶، فروش سلاح به ترکیه را متوقف کرد. در سال ۲۰۱۹ نیز ایالات متحده، ترکیه را به‌دلیل خرید سامانه پدافندی روسی «اس-۴۰۰»، از برنامه جنگنده‌های F-۳۵ اخراج کرد.

«کامیل گرند»، عضو ارشد شورای روابط خارجی اروپا و معاون سابق دبیرکل ناتو در امور سرمایه‌گذاری دفاعی می‌گوید: «در اروپا کشورهای معدودی هستند که مدت‌هاست به‌دنبال استقلال بیشتر از ایالات متحده بوده‌اند؛ از جمله فرانسه، ترکیه و سوئد. این مسئله در گفت‌وگوهای فعلی بسیار مفید است.»

او در ادامه تأکید کرد که گسترش روابط امنیتی اروپا با ترکیه تا حدی ممکن است، اما نمی‌توان برای همیشه ناآرامی‌های داخلی در ترکیه را نادیده گرفت. گرند افزود: «آیا این وضعیت می‌تواند برای همیشه ادامه یابد؟ پاسخ پیچیده است. همه چیز بستگی دارد به شدت اعتراضات در داخل ترکیه و میزان سرکوب آن‌ها.»

انتهای پیام