غلامحسین مظفری عصر امروز ۱۸ فروردین، در جمع فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خراسان رضوی که با حضور معاون اول رئیس‌ جمهوری در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی به بخش خصوصی متکی است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سهم کمتری در سرمایه‌گذاری‌های کلان داشته و این بخش خصوصی بوده که بار اصلی اقتصاد استان را به دوش کشیده است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد اقتصاد استان در بخش خدمات، ۲۴ درصد در صنعت، حدود ۱۰ درصد در کشاورزی و حدود ۶ درصد در حوزه ساختمان متمرکز است. این ترکیب نشان‌دهنده ظرفیت متنوع و قابل‌توسعه استان در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: امیدواریم سال ۱۴۰۴ که با شعار سرمایه‌گذاری برای تولید آغاز شده، سالی پربار برای استان و کشور باشد.

وی ادامه داد: ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی توسط بخش خصوصی هدایت می‌شود، اما متأسفانه برخی از شرکت‌های بزرگ هنوز نقش واقعی خود را در استان ایفا نکرده‌اند. به‌عنوان مثال، ایران‌خودروی خراسان یکی از واحدهای بزرگ صنعتی کشور است و حدود ۵۰۰۰ نفر به‌صورت مستقیم در آن مشغول به کارند؛ با این حال، این شرکت هنوز به‌عنوان یک نهاد مستقل در استان فعالیت نمی‌کند و حساب‌های مالی، مالیات و حتی سهمیه نفت آن در تهران مدیریت می‌شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: با وجود استخراج سالانه بیش از ۲۶ میلیون تن سنگ آهن از معادن سنگان و جابه‌جایی روزانه آن توسط بیش از ۱۷۰۰ کامیون و تریلی از مسیرهای جاده‌ای استان، سهم خراسان رضوی از این ظرفیت عظیم بسیار اندک است.

وی اظهار داشت: شرکت‌های معدنی بزرگ فعال در این منطقه نیز متأسفانه آن‌گونه که باید، حق استان را حتی در قالب مسئولیت اجتماعی ادا نکرده‌اند؛ البته ما امیدواریم با پیگیری‌هایی که از سوی شورای عالی معادن و مدیران مربوطه انجام شده، اختیارات بیشتری به استان واگذار شود.

مظفری تصریح کرد: متأسفانه مردم خراسان رضوی با همه تلاش‌ها در برنامه بودجه کشور ۷۰ درصد میانگین درآمد ملی را کسب می‌کنند؛ یعنی ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین کشوری هستند که این زیبنده چنین استانی نیست.

وی با اشاره به پتانسیل‌های استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی اضافه کرد: با علم به الزام وجود نگاه ملی و یکپارچه در کشور، معتقدیم بخشی از مسائل و مشکلات می‌توانند با تمرکززدایی و تفویض اختیار در استان‌ها حل‌وفصل شوند.
وی همچنین گفت: در خراسان رضوی دو منطقه آزاد تجاری دوغارون و سرخس و پنج منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد و ظرفیت‌های بالقوه آن‌ها باید احیا شود.

استاندار ادامه داد: شرایط آبی استان بسیار خاص است و باید به سمت کشت‌های نوین و کم‌مصرف حرکت کنیم. احداث گلخانه ۱۲۰ هکتاری نمونه‌ای از اقدامات عملی در این حوزه است که باید توسعه یابد تا سهم و نقش استان در امنیت غذایی کشور تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: از مدیران اقتصادی انتظار دارم از بهانه‌جویی دوری کرده و به سمت حل مسائل حرکت کنند. پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری در استان وجود دارد که بعضاً بیش از یک دهه است بلاتکلیف مانده‌اند.

در این نشست، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: در حالی که برق واحدهای تولیدی در تهران و اصفهان در سال جاری قطع نمی‌شود، اما شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی با قطعی مکرر مواجه هستند. اگر بناست که برق صنایع قطع شود، این شرایط باید برای سراسر کشور یکسان باشد.

در ادامه این نشست، محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی، با پیشنهاد تدوین یک پیمان تجاری دوجانبه میان ایران با کشورهای چین و ترکیه اظهار کرد: با بستن یک پیمان تجاری دوجانبه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان از دردسر تبدیل ارز رها خواهند شد و این وضعیت به نفع شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است.

به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، وی بیان کرد: استانداران در بسیاری از موضوعات و حوزه‌ها دارای اختیارات تام هستند و باید اختیارات تام مدیریتی استان در حوزه اقتصادی نیز داشته باشند.

زنگنه اضافه کرد: در شرق کشور ضرورت دارد به میزان حداقل ۵۰ درصد پروژه‌های غرب کشور پروژه و اعتبار تعریف شود؛ زیرا اغلب استان‌های شرقی نیازمند توجه بیشتری هستند.

انتهای پیام