به گزارش ایسنا، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه سابق آمریکا در گفت‌وگویی با شبکه خبری سی.ان.بی.سی تایید کرد که پیشنهاد استفاده واشنگتن از منابع معدنی کمیاب این کشور برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری جو بایدن از سوی کی‌یف مطرح شد.

دولت کنونی ایالات متحده به ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر روی نهایی کردن این معامله با اوکراین کار می‌کند. ترامپ مدعی است که می‌تواند پول مالیات دهندگان آمریکایی را که در این سال‌ها در جنگ اوکراین هزینه شده، برگرداند.

البته این معامله شامل هیچ تضمین امنیتی برای کی‌یف نیست.

به گفته بلینکن، دولت بایدن رویکرد متفاوتی را درباره معامله پیشنهادی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در پیش گرفته بود.

وزیر خارجه سابق آمریکا همچنین خاطرنشان کرد: «بخشی از بسته پیروزی که زلنسکی در شش ماه آخر دولت بایدن روی میز گذاشت، شامل کار با آنها روی منابع معدنی کمیاب بود.»

بلینکن گفت که هدف دولت بایدن ترویج سرمایه گذاری در اوکراین به نفع متقابل هر دو کشور بود اما پیشنهاد دولت ترامپ مانند یک گروه تبهکار است که از دیگران پول می‌گیرد اما هیچ حمایتی ارائه نمی‌کند.

واشنگتن در ماه مارس گزارش داد که به کسب و کارهای آمریکایی دسترسی گسترده‌ای به اقتصاد اوکراین اما بدون تضمین امنیتی می‌دهد.

زلنسکی به دنبال تضمین‌های امنیتی غرب به عنوان پیش شرط برای امضای معاهده صلح با مسکو بوده است. از جمله گزینه‌های پیشنهادی وی، عضویت فوری در ناتو، دستیابی کی‌یف به سلاح هسته‌ای و استقرار موشک‌های دوربرد غربی در خاک اوکراین است که بتوانند روسیه را هدف قرار دهند.

انتهای پیام