علی اصغر عسگری با اشاره به چالش‌های مطرح شده در خصوص نحوه پرداخت مطالبات مالباختگام شرکت رضایت خودرو، اظهار کرد: برخی از قراردادهای منعقد شده در این پرونده ممکن است فاقد مبانی واقعی بوده یا بر اساس اعتبار تنظیم شده باشند. اگر صرفاً آخرین قراردادها ملاک عمل قرار گیرد، ممکن است عده‌ای به صورت نامتناسب سود ببرند و دیگران متضرر شوند.

وی افزود: بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها، آثار توافق‌ها تنها بین طرفین قرارداد جاری است و نمی‌تواند به ضرر اشخاص ثالث تمام شود. بنابراین، برای جلوگیری از سوءاستفاده، از اولین قرارداد شروع کرده و به تدریج به آخرین قرارداد خواهیم رسید.  

دادستان قزوین هشدار داد: اگر آخرین قراردادها مبنا قرار گیرد، ممکن است ۴۰ تا ۵۰ نفر با ادعای طلب‌های کلان (حتی تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان) تمام اموال موجود را تصاحب کنند، لذا تقسیم اموال بر اساس قانون و شرع انجام خواهد شد تا از بی‌عدالتی جلوگیری شود.  

عسگری درباره زمانبندی پرداخت‌ها گفت: بخشی از اموال فاسد شدنی و دارای تاریخ مصرف، کارشناسی و آگهی مزایده آن‌ها تنظیم شده است. این فرآیند از طریق سامانه الکترونیکی «ستاد» در حال انجام است و به تدریج سایر اموال نیز بررسی خواهند شد.

وی با اشاره به مواد ۴۹۴ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، خاطرنشان کرد: ما موظفیم بدون وقفه و توقف، اجرای حکم را تا پایان ادامه دهیم؛ اگرچه زمان دقیق پرداخت‌ها از هم اکنون مشخص نیست، اما اولویت ما اجرای سریع و عادلانه این پرونده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در پایان از همه شاکیان خواست نگران نباشند و به آنان اطمینان داد که تمام اقدامات در چارچوب قانون و با هدف تأمین حقوق تمام طرف‌های ذی‌نفع انجام خواهد شد.

انتهای پیام