فرهاد بختیاری‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مصرف آب در مناطق روستایی به اقتصاد روستا وابسته بوده و چون کشاورزی و دام‌داری پدیده‌ای رایج در این مناطق است بنابراین سرانه مصرف آب روستائیان بالاتر از میانگین مصرف آب در کشور است.

بختیاری‌فر با اشاره به اینکه برخی روستاهای استان تبدیل به مناطق ویلایی شده است، تصریح کرد: تعدادی از روستاهای استان به مناطق ییلاقی تبدیل شده و ساکنین آن پس از مهاجرت به شهر، آخر هفته و تعطیلات را در این روستاها سپری می‌کنند در نتیجه استفاده از آب برای استخر و باغ در این مناطق باعث افزایش مصرف در روستاها می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت پایین آب از یک سو منجر به زیان شرکت و از طرف دیگر باعث استفاده از آب شرب برای دام و آبیاری باغات و در نتیجه کمبود آب در برخی نقاط استان می‌شود، تأکید کرد: بر اساس بند یک «قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال ۱۳۹۶» با توجه به بحران کم‌آبی و محدودیت منابع آب، هر گونه استفاده از آب شرب برای آبیاری مزارع، باغات، صیفی‌جات، فضای سبز خانگی و یا انتقال و بهره‌برداری غیرمجاز از انشعابات، مصداق بارز تعدی به اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان خاطرنشان کرد: اینگونه تخلفات به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و با متجاوزین به حقوق عمومی و آب شرب مردم، به شدیدترین شکل قانونی برخورد می‌شود و در صورت مشاهده، شرکت آب و فاضلاب بدون هیچگونه اخطار مجدد، نسبت به قطع فوری انشعاب، اعمال جریمه و معرفی متخلف به مراجع قضائی، اقدام می‌کند.

بختیاری‌فر ضمن معرفی شماره ۱۲۲ برای ارتباط شبانه‌روزی با شرکت آب و فاضلاب استان همدان، بیان کرد: تهیه آب شرب، هزینه زیادی دارد و استفاده از آن برای مصارف غیرشرب، به ویژه در شرایطی که با کم آبی مواجه هستیم، در دین و شریعت ما نهی شده و اگر کسی شاهد آن باشد نیز باید مراتب امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کند.

انتهای پیام