امیر خلفیان در جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری خوزستان که امروز (اول اردیبهشت) برگزار شد، اظهار کرد: همواره مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی دادگستری بوده و ضروری است بنابراین باید همه در راستای توسعه اقتصادی سالم و پایدار همسو عمل کنند.
وی افزود: شفافیت در عملکرد نهادهای دولتی و نظارت مستمر بر فعالیت‌های اقتصادی، از مهم‌ترین ابزارهایی هستند که می‌توانند نقش موثری در کاهش فساد ایفا کنند.
دادستان مرکز خوزستان با تاکید بر اهمیت بررسی و رسیدگی به مفاسد اقتصادی در بخش‌های مختلف، گفت: در این کمیته جلسه‌های تخصصی به منظور بررسی دقیق پرونده‌های مهم از جمله حواله‌های ارزی شرکت فولاد خوزستان و مشکلات مربوط به نوسان‌های ارزی و تاثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی استان خوزستان به دقت بررسی شدند تا از ضرر بیشتر به بیت‌المال و حقوق مردم جلوگیری شود.
وی بیان کرد: در این کمیته، پرونده اختلاف قراردادی بین شرکت آبفا خوزستان و شرکت ژرف‌کار جم به عنوان یکی دیگر از موارد حساس مورد توجه قرار گرفته و تصمیم‌های لازم برای حل و فصل این مناقشه‌ها گرفته شده است و تلاش خواهد شد با استفاده از راهکارهای قانونی و مشاوره‌های کارشناسی، عدالت برقرار شود و منافع عمومی حفظ شود.
خلفیان درباره این پرونده‌ها افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت این پرونده‌ها، دستگاه قضایی با دقت بالا و بدون هیچ تسامحی با مسائل برخورد خواهد کرد.
وی با تاکید بر اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی، بیان کرد: دستگاه قضایی استان خوزستان با رویکرد تخصصی و متعهدانه، به بررسی تمام ابعاد پرونده‌های اقتصادی ادامه خواهد داد و هر گونه تخلف با قاطعیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و با تمام توان خود در راستای مقابله با فساد اقتصادی و حمایت از حقوق مردم و بیت‌المال فعالیت می‌کند.
در ادامه حمید ناصری معاون دادستان مرکز خوزستان نیز اظهار کرد: عملکرد این کمیته در بررسی پرونده‌های حساس اقتصادی بیانگر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و حمایت از منافع عمومی است.
انتهای پیام
نظرات