عباس نعیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: درخصوص الزامات سرمایه‌گذاری برای تولید اظهار کرد: تعیین متولی برای مشخص کردن سازوکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید، تسهیل و رفع موانع سرمایه‌گذاری، معرفی محل مناسب سرمایه‌گذاری از منظر سودآوری برای مردم، اعمال سیاست‌های تشویقی برای جلوگیری از سرازیر شدن سرمایه‌ها به بخش‌های غیر مولد و افزایش بهره‌وری سرمایه، از جمله الزامات سرمایه‌گذاری برای تولید است.

ضعف مدیریت از عوامل مهم مشکلات اقتصادی در کشور

وی در خصوص اهم موانع و مشکلات اجرای پروژه‌های زیربنایی و به تبع آن کاهش سودآوری گفت: یکی از عوامل بروز مشکلات اقتصادی در کشور، عدم توجه کافی به اجرای به موقع پروژه‌های زیربنایی و مولد کشور است که ارتباط چندانی هم با تحریم‌ها و عوامل خارجی ندارد و عمدتا ناشی از ضعف مدیریت و اهمیت ندادن به سازندگی و تولید است. از آثار ضعف مدیریت می‌توان به عدم توجه به شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران مجری کشور، عدم برنامه‌ریزی اصولی، فقدان توجه به مهارت‌آموزی، کاهش بهره‌وری نیروی کار به دلیل استاندارد نبودن قانون کار و عدم حضور سرمایه‌گذاران و پیمانکاران اشاره کرد.

دست‌اندازهای اجرای پروژه‌های زیربنایی

این استاد دانشگاه، در ادامه، گرانی‌های روزافزون و عدم کنترل بازار، عدم رتبه‌بندی کسب‌وکار در راستای منافع ملی، وجود شغل‌های کاذب بدون مجوز و کم‌زحمت پردرآمد در کشور، عدم کارآیی قانون کار فعلی که نه به نفع کارگر است و نه به نفع کارفرما و به تبع آن کاهش بیش از حد بهره‌وری نیروی کار، مقررات پیچیده ترخیص کالا از گمرکات عمدتا به دلیل دستورالعمل‌هایی که به وسیله وزارت صمت به گمرکات ابلاغ می‌شود و عدم کنترل قیمت زمین و مسکن را از مهمترین موانع و مشکلات اجرای پروژه‌های زیربنایی در حوزه سرمایه‌گذاری برای تولید و به تبع آن کاهش سودآوری بیان کرد.

وی افزود: با توجه به تغییرات جوی، اکثر استان‌های کشور با کمبود شدید آب و برق مواجه هستند و متاسفانه تمهیدات اصولی برای حل و فصل این مشکل در نظر گرفته نشده است.

این فعال اقتصادی در ادامه به مسائل مالیاتی اشاره کرد و گفت: عدم اعتماد ممیزان مالیاتی به دفاتر شرکت‌ها که باعث واکنش شرکت‌ها می‌شود، زمینه را برای نفاق، فرار مالیاتی و کتمان فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه همین عدم اعتماد باعث اختلاف مالیاتی می‌شود، گفت: تشخیص نادرست برخی ممیزان مالیاتی و استفاده نابجا از ابزارهایی مانند بستن حساب می‌تواند سبب نابودی اشتغال و فرار سرمایه‌ها و نخبگان شود، اما تشخیص صحیح علاوه بر افزایش درآمد دولت می‌تواند رغبت مردم به بازارهای غیر مولد ارز، طلا، خودرو و مسکن را کاسته و انگیزه سرمایه‌گذاری برای تولید را بیفزاید.

محیط کسب‌وکار پرتنش حاصل مسائل مالیاتی

موسس و عضو هیات مدیره شرکت دانش بنیان در حوزه قطعات تجهیزات دوار صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: بر خلاف سرمایه‌گذاری در حوزه ارز و طلا که فرد سرمایه‌گذار بدون مشکل خرید و فروش را انجام می‌دهد و درگیر هیچ اداره و مجوز و پاسخگویی بعدی نیست، محیط کسب و کار در حوزه تولید به واسطه نقش غیر صحیح همکاران مالیاتی نامطلوب است.

وی گفت: در حوزه تولید، برای اخذ مجوزها بعد از اینکه سرمایه‌گذار با تلاش و بالا و پایین رفتن بسیار از پله‌های ادارات صمت، جهاد کشاوزی، راهداری، شهرسازی و ... توانست مجوز بگیرد، تازه درگیر اداراتی مانند مالیات و بیمه خواهد شد که به جای نقش همکاری و  مشاوره، نقش ضابط و اجرای احکام را دارند. نامه‌های این ادارات، بستن حساب‌ها و ... به جز این که تمرکز سرمایه‌گذار را از توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری خارج کند، هیچ نقشی ندارد و عملا مانع بزرگی پیش روی سرمایه‌گذاری برای تولید و تحقق شعار سال است.

وی گفت: طبق گزارش وزارت صمت، متاسفانه بنگاه‌های تولیدی در سه ماهه آذر، دی و بهمن ۱۴۰۲ به طور متوسط بیش از ۱۰ روز در ماه را فعال نبوده‌اند، اما برای یک قسط مالیاتی، حساب بانکی بنگاه اقتصادی و اعضای هیئت مدیره مسدود شده است.

تشریفات زائد و فرصت‌های از دست رفته

وی با بیان اینکه تشریفات زائد و پیچیده اداری نیز از موانع بزرگ اجرای به موقع پروژه‌های زیربنایی و اساسی کشور است، اظهار کرد: صدور مجوزها و مصوبات لازم برای اجرای یک پروژه زیربنایی و مولد یا احداث یک کارخانه تولیدی گاهی چند سال به طول می‌انجامد. یکی از نمونه‌های تاثیر نامطلوب تشریفات زائد اداری عدم استفاده از فرصتی بود که پس از امضای برجام ایجاد شد.

لزوم تفکیک کارآفرینان واقعی از دلال‌ها

وی همچنین به راهکارهای برون رفت از این موانع، مشکلات و اجرای همزمان و سریع پروژه‌های زیربنایی در حوزه سرمایه‌گذاری پرداخت و گفت: تفکیک افراد کارآفرین واقعی با افرادی که با چند نفر پرسنل و خرید و فروش املاک، مایحتاج عمومی مردم، دلالی و واسطه‌گری ثروتمند شده‌اند، یکی از این راهکارهاست.

نعیمی بیان کرد: توسعه پتروپالایشگاه‌های فراسرزمینی در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد و چند پتروپالایشگاه در کشورهای دوست مانند کشورهای آسیای میانه، آفریقایی، چین، روسیه، قطر، عمان، پاکستان و افغانستان احداث شود، تا هم جوانان در آن پروژه‌ها مشغول به کار شوند و هم سرمایه‌های عظیم غیر قابل جبران از دست کشور خارج نشوند و علاوه بر آن نفت خام کشور ، فرآوری شده و با قیمت بسیار خوب و نقد بفروش برسد.

وی همچنین بر استفاده از ابزارهای تامین مالی مختلف در حوزه استفاده از سرمایه‌های خرد برای پروژه‌ها به صورت طراحی، خرید، اجرا و تامین مالی (EPCF)، ساخت، بهره‌برداری و تحویل (BOT)، ساخت، اجاره و تحویل (BLT)، ساخت، بهره‌برداری و تملیک (BOO) تاکید کرد.

انتهای پیام