علیرضا مهراب‌پور سه‌شنبه ۲ اردیبهشت با اشاره به وضعیت نامناسب معابر، آسفالت و میادین و ورودی‌های شهر کبودراهنگ، اظهار کرد: این شرایط نارضایتی برخی از شهروندان را به دنبال داشته که در همین رابطه ما نیز برحسب برآوردهای صورت گرفته، ضمن تشکر از زحمات مجموعه شهرداری، آن‌طور که باید از این وضعیت، رضایتی نداریم.
وی با تاکید براینکه وضعیت معابر، آسفالت و میادین و ورودی‌های شهر در شأن مردم کبودراهنگ نیست، افزود: مسئولین شهرداری و شورای اسلامی شهر باید در یک اقدام جهادی نسبت به بهبود وضعیت در مورد آنچه بیان شد، با سلیقه‌ای مثال زدنی قدم بردارند به نحوی که برای شهروندان محسوس و مشهود باشد.
دادستان شهرستان تصریح کرد: در این راستا، تمام مدیران شهرداری در قسمت‌های مختلف باید نسبت به شناسایی محلات با آسفالت نامناسب، میادین نیمه‌کاره و ورودی‌های بی‌روح اقدام و حداکثر تا پایان تیرماه سال‌جاری آنها را ترمیم و اصلاح و تمامی موارد فوق را اجرایی کنند.
مهراب‌پور بر ضرورت گفت‌وگو با معتمدین و بزرگان محلات تأکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلات شهری با هزینه‌های اندک قابل حل است، به شرط آن که نگاه یکپارچه و منظمی به مشکلات وجود داشته باشد و اطلاعات محلات به صورت تجمیعی و شفاف در اختیار نهادهای مسئول قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این تعامل می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری درست را هموار کرده و موجب افزایش کیفیت زندگی مردم در مناطق هدف شود، با اشاره به لزوم شایسته‌گزینی در تمامی نهادهای وابسته به حاکمیت از جمله در شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها، خاطرنشان کرد: متاسفانه شوراهای اسلامی شهر و روستا به وظایف قانونی و حوزه نظارتی خود نسبت به مردم آگاه نیستند، حقوق و تکالیف طرفینی شورا و مردم تبیین نشده و به همین خاطر این ضعف در تبیین تکالیف و وظایف باعث شده که خود را منفعل یا ذی نفع تصور کنند.
مهراب پور ادامه داد: از این روی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باید در مقام گزینش، انتخاب و تایید اعضای شورای شهر و کاندیداها دقت لازم را داشته و مردم هم در انتخاب اعضای شوراها حساسیت ویژه را به‌کار برند تا شایسته‌گزینی صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز در صورت مشاهده تخلف یقینا برخورد قانونی خواهد داشت.
به گزارش ایسنا به نقل از دفتر دادستانی شهرستان کبود راهنگ، مهراب‌پور یادآور شد: به‌طور قطع کوتاهی در تمامی موارد فوق تحت عنوان ترک فعل و وفق قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی)، همان‌گونه که تاکنون انجام شده، مجددا پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات