• چهارشنبه / ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ / ۰۸:۴۰
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 1404020301696
  • خبرنگار : 71489

بیاتی: دولت برای تغییر ساعت کار ادارات اختیار کافی دارد

بیاتی: دولت برای تغییر ساعت کار ادارات اختیار کافی دارد

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «تغییر ساعت رسمی و به هم ریختن کل سیستم کشور به صلاح نیست»، گفت: مجلس در مصوبه نسخ قانون تغییر ساعت رسمی به دولت اختیارات لازم برای مدیریت ساعت آغاز به کار ادارات را داده است و دولت می‌تواند به دلایلی نظیر ناترازی انرژی در استان‌هایی که تشخیص می‌دهد ساعت آغاز به کار ادارات و مدارس را تغییر دهد و از نظر من دیگر احتیاج به تغییر ساعت رسمی کشور  نیست.

ولی الله بیاتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در خصوص ارائه لایحه‌ای درباره تغییر ساعت رسمی کشور و همچنین طرح برخی درخواست‌ها از سوی بخش‌های خصوصی در این زمینه اظهار کرد: تا سال ۱۴۰۱ ساعت تابستانی در کشور اجرایی می‌شدبه این صورت که ۶ ماه نخست سال، ساعت رسمی یک ساعت جلو کشیده می‌شد اما این موضوع در قالب مصوبه مجلس نسخ شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۴۰۱، به دولت این اختیار داده شده است که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری به تشخیص خود با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کاردستگاه‌های اجرایی را تغییر دهد؛ به این صورت که مثلاً ساعت آغاز به کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی را ساعت ۶ یا ۶ و نیم تعیین کند؛ بنابراین دولت برای تغییر ساعت آغاز کار ادارات در استان‌های خاص اختیارات لازم را داره و در سال گذشته نیز از این اختیار استفاده کرده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر این‌که «تغیر ساعت رسمی و به هم ریختن کل سیستم کشور به صلاح نیست»، گفت: مجلس در مصوبه نسخ قانون تغییر ساعت رسمی به دولت اختیارات لازم برای مدیریت ساعت آغاز به کار ادارات را داده است و دولت می‌تواند به دلایلی نظیر ناترازی انرژی در استان‌هایی که تشخیص می‌دهد ساعت آغاز به کار ادارات و مدارس را تغییر دهد و از نظر من دیگر احتیاج به تغییر ساعت رسمی کشور  نیست.

به گزارش ایسنا، دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ شد و اجرای ساعت تابستانی در ایران متوقف شد. پیش از این ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شد اما با تصمیم نمایندگان مجلس الان سه سال است که ساعت تابستانی در کشور اجرا نمی‌شود. منتقدان قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور «افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج»، «کاهش بهره‌وری» و «تحمیل هزینه‌های اضافی بر کشور» را از نتایج حذف تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرده‌اند.

طی روزها و هفته‌های گذشته درخواست‌هایی از سوی برخی از فعالان بخش خصوصی در خصوص «بازگشت قانون تغییر ساعت کشور» مطرح شد. همچنین هیئت وزیران در جلسه‌ی روز چهارشنبه ۲۰ فروردین خود که به ریاست رئیس جمهوری بر گزار شد، لایحه‌ی دو فوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت را به تصویب رساندند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
امروز ۰۹:۰۲

جامع و کامل ایراد فرمودند

avatar
امروز ۰۹:۰۴

اگر کلی تغییر کند بهتر است چون صرفه جویی در بخش تجارت و خانواده هم اتفاق خواهد افتاد و خیلی کمک بزرگی است ادارات به تنهایی کافی نیستند چون مصرف منزل بالا می رود

avatar
امروز ۰۹:۴۰

ساعت کل کشور باید جلو برود و تغییر ساعات ادارات به تنهایی فقط باعث به هم ریختگی نظم زندگی مردم و کاهش بهره وری می شود. نمی شود نصف مردم به یک ساعت سر کار بروند و نصفی دیگر به همان ساعت قبلی.