سعید بارانی چهارشنبه سوم اردیبهشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاش کردیم از ابتدای سال خدمات مهندسان ساختمانی براساس تعرفه سال جدید انجام شود و با همکاری اداره راه و شهرسازی استان تعرفه جدید اعمال شد.
وی اضافه کرد: درباره افراد غیرشاغلی که در جایی مشغول به کار نبوده و یا بیمه ندارند و تعهد دارند هم اقداماتی انجام شده است.
این مسئول بیان کرد: در خصوص کارکرد ارکان پیشین نظام‌نامه ارجاع نظارت سکوت کرده بود و افرادی که در صف نبودند به یکباره وارد صف شدند و تاکنون هیچگونه مستند و ابلاغیه‌ای برای ورود این افراد ابلاغ نشده است.
بارانی ادامه داد: تعارض منافع در دوره قبل ابلاغ کرد که هیئت مدیره‌ها کارکرد حرفه‌ای نداشته باشد و همین موضوع برای سازمان چالش ایجاد کرده است؛ وزارت راه و شهرسازی در اواخر سال گذشته ابلاغیه‌ای صادر کرد و جلوی فعالیت این افراد گرفته شد؛ نظر شورای مرکزی برخلاف این ابلاغ بود و در مورد نظارت و اجرا، برش زمانی مدنظر گرفته شود و از دوره‌های گذشته افرادی بعنوان کنترل نقشه یا مسئول نمایندگی در حال فعالیت بودند و در دوره دوم هم مصوب شده بود که این افراد وارد صف شوند و باید تعیین تکلیف شوند اما همچنان مشخص نشده که برخی افراد با چه امتیازی وارد صف شده‌اند.
وی تصریح کرد: کمیته حقوقی شورای مرکزی، در حال پیگیری این موضوع بوده و در حال گفت‌وگو هستیم تا این اختلاف نظر برطرف شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان اظهار کرد: در دوره قبل نسبت به آموزش کم‌کاری شده اما ما تغییرات عمده‌ای در این زمینه انجام داده و پیگیر بودیم تا بتوانیم به استان‌های دیگر برسیم تا عقب ماندگی‌ای که از دوره‌های قبل به ارث رسیده جبران شود.
وی با بیان اینکه دفاتر طراحی یکی از مشکلات ما است، یادآور شد: از بدو کار ساخت ساختمان، با طراحی شروع می‌شود و در این حوزه رانت بزرگی در شهرداری‌ها وجود دارد و در حال حاضر بهترین راه‌حل برون سپاری این قضیه است که در بروجرد این اقدام انجام شده است.
بارانی با بیان اینکه مجریان ذی‌صلاح هم تهدید و هم فرصتند، ادامه داد: مجری ذی‌صلاح وظیفه ساخت یک ساختمان را دارد و در استان لرستان حدود شش سال است که مجریان ذی صلاح شروع به کار کرده‌اند در حالی که در استان همجوار کرمانشاه از ۱۵ سال پیش فعالیت دارند.
این مسئول اضافه کرد: ساخت و سازها در شهرهای زیر ۲۵ هزارنفر که پیشتر توسط بنیاد مسکن نظارت می‌شد، چند سال است که زیر نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند.
بارانی در ادامه اظهار کرد: دو نقشه بودن ساختمان ابعاد گسترده‌ای دارد و بخش کوچکی مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان است که اختیارات لازم را ندارد.
وی اضافه کرد: موضوع دو نقشه بودن ساختمان‌ها برمی‌گردد به سال‌های قبل که زمین‌ها به صورت اصولی قطعه‌بندی نشده، سوداگری‌ای که در بازار مسکن وجود دارد، توپوگرافی شهر و از همه مهم‌تر پای‌کار نبودن شهرداری‌ها بوده چون شهرداری‌ها به دنبال درآمد ثابت نیستند.
بارانی بیان کرد: از شهرداری‌ها خواستیم که از ابتدای کار اگر تخلفی رخ داد جلوی اجرای کار را بگیرند تا نقشه اصلاح شود و همچنین در تمام استان گزارش ناظران بصورت سیستمی به شهرداری‌ها ارسال می‌شود؛ اما معمولا شهرداری‌ها از همان ابتدا ورود نکرده و اگر تخلفی رخ بدهد، مالک جریمه شده و شهرداری‌ها هم از این راه درآمد خواهند داشت که ما پیگیر هستیم تا این موضوع برطرف شود.
وی تصریح کرد: اداره استاندارد لیست مصالح را تایید کرده و به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال می‌کند و اما با توجه گرانی مصالح ساختمانی و بازار آشفته‌ای که وجود دارد، خیلی از این مسائل رعایت نمی‌شود.
بارانی ادامه داد: مصالح ساختمانی در کارخانه‌ها، باید از فیلترهای کیفیت عبور کرده و انتظار داریم مصالح ساختمانی که از کارخانه خارج می‌شود کیفیت خوبی داشته باشد.
وی یادآور شد: با همکاری سازمان برنامه و بودجه کارگروه مصالح تشکیل شده که بازدیدهای دوره‌ای از کارخانه‌ها انجام می‌شود؛ اما گاهی عواملی مانند راننده، آزمایشگاه و یا ناظر می‌تواند در کیفیت مصالح تاثیرگذار باشد و کنترل‌ها باید بصورت سیستمی و دقیق‌تر باشد.
بارانی گفت: اگر مشکلی برای ساختمان پیش بیاید، مهندس ناظر مقصر شناخته می‌شود درحالی که کارخانه تولید کننده مصالح، سازمان استاندارد، آزمایشگاه و عوامل دیگری هم تاثیرگذار هستند.
انتهای پیام
نظرات