به گزارش ایسنا، دکتر حجت در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس به نشست مشترک وزیر علوم و مسئولان وزارت با روسای جدید دانشگاه ها  اشاره کرد و گفت: در این نشست موضوعاتی همچون کرامت دانشگاهیان، مسئولیت اجتماعی دانشگاه های نسل چهارم، بازگرداندن نشاط و امید به دانشگاه ها، پیشبرد توأمان علم، ایمان و عمل، برنامه محوری، مأموریت گرایی دانشگاه ها، توقف کمیت و توسعه کیفیت، امکان مشارکت بیشتر اساتید و دانشکده ها در اداره دانشگاه، جذب دانشجویان خوب و مستعد و افزایش سرعت جذب اساتید، مسکن دانشگاهیان، احداث خوابگاه، سیاست گذاری در بخش دانشجویان بین الملل، اقتصاد دانشگاه ها و … مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اهمیت و پیگیری آن از سوی دانشگاه ها تأکید شد.

رییس دانشگاه تربیت مدرس همچنین به کسب رتبه دوم دانشگاه تربیت مدرس در میان دانشگاه های جامع کشور بر اساس گزارش ISC و ارتقای رتبه دانشگاه در این خصوص اشاره کرد و ضمن تشکر از مسئولان پیشین دانشگاه، احصای اطلاعات و ‌ارائه گزارش به موقع در این زمینه را در این خصوص حائز اهمیت دانست.

همچنین لزوم ارتقای کیفی برنامه درسی و سازگاری آن با نیازهای روز، لزوم به روز کردن تنوع درس ها، سرفصل ها، اهداف و منابع درسی، بر اساس آخرین پیشرفت های علمی و صنعتی، لزوم تغییر برنامه درسی مطابق با نیاز دانش آموختگان برای کارایی و مهارت بیشتر در بازار کار و استفاده حداکثری از توانمندی آموزشی، علمی و صنعتی اساتید گروه از دیگر دلایل توجیهی این بازنگری است.

در ادامه این جلسه، دکتر نادر مختارانی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در سخنانی به تشریح دروس الزامی، ‌جبرانی،‌ تخصصی و اختیاری این رشته پرداخت و جدول مقایسه برنامه درسی جدید و قدیم را ارائه کرد.

وی با اشاره به سابقه این رشته در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه ها گفت: این رشته از سال ۱۳۶۸ در مقطع کارشناسی ارشد و از سال ۱۳۷۷ در مقطع دکتری در دانشگاه تربیت مدرس دایر می باشد و اکثر دانشگاه های مطرح کشور و دنیا نیز این رشته را دارا می باشند.

در ادامه پس از ارائه نظرات اعضای شورا و ارائه توضیحات تکمیلی از سوی دکتر مختارانی،‌ برنامه درسی بازنگری شده دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی عمران- محیط زیست با اکثریت آرا تصویب شد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، در این نشست اسامی اعضای هیات علمی مشمول بند ۵ ماده ۸ دستورالعمل اعطای پایه تشویقی بررسی و به تصویب رسید.

انتهای پیام