به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی در راستای عمل به دستورات ریاست قوه قضاییه و تحقق اهداف سند تحول و تعالی دستگاه قضایی مبنی بر ساماندهی انبارهای گمرکی، اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در این مراجع، به همراه جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی از انبارهای اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران بازدید و از نزدیک بر امور جاری و فرایند تعیین تکلیف کالاها در این انبارها نظارت کرد.
وی در این بازدید از انبار شماره ۲۱، انبار کالاهایی دارویی، بهداشتی و سریع‌الفساد، انبار خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی و کانتینرهای موجود در محوطه بازدید و دستورات لازم را برای تعیین تکلیف سریعتر کالاها و نگهداری صحیح و ایمن صادر کرد.
دادستان تهران در این بازدید دستور داد یک کارگروه ویژه با حضور دستگاه‌های ذیربط و نماینده دادستان تشکیل و با برگزاری جلسات منظم، کالاهای سریع‌الفساد در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف گردیده و عوامل اطاله پرونده‌ها بررسی، شناسایی و با صدور دستورات لازم، مرتفع شوند.
وی سپس در نشست با مسئولان قضایی، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و معاونین، مسئولان پلیس امنیت اقتصادی و استانداری، مدیران گمرکات و شرکت انبارهای عمومی و خدمات فرودگاهی، اظهار داشت: حسب دستور ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف و جلوگیری از رسوب کالاهای موجود در گمرک و اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، ساماندهی انبارهای این مراجع، در دستور کار مستمر این دادستانی قرار دارد. خوشبختانه با همکاری دستگاه‌های مربوطه شاهد تحول مشهود در کیفیت چیدمان، درج آخرین وضعیت و کاهش مدت رسوب کالاها نسبت به سنوات گذشته و بهره گیری از فناوری‌های نوین در انبارها هستیم.
علی صالحی افزود: ظرف یک سال گذشته، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال کالاهای موجود در انبارهای اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران تعیین تکلیف شدند که حجم اقدامات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعداد اقلام ۳۵ درصد و از لحاظ ارزش ریالی بیش از ۳۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.
فروش هزار و دویست میلیارد تومان کالا در پرونده موسوم به قاچاق لوازم خانگی بوش
دادستان تهران در ادامه، پرونده موسوم به کالاهای بوش را به عنوان یکی دیگر از مصادیق عینی ورود جدی دستگاه قضایی و همدلی و هم‌افزایی بین‌دستگاهی برشمرد و تصریح کرد: در این پرونده با پیگیری و حمایت ریاست قوه قضاییه تاکنون هزار و دویست میلیارد تومان کالا به فروش رسیده که اقدام بسیار بزرگی بود و فرایند فروش کالاهای مربوط به این پرونده خاتمه یافت.
صدور دستور فروش اموال شناسایی شده و اقدام برای پرداخت مطالبات مالباختگان پرونده کوروش کمپانی
وی ادامه داد: پرونده موسوم به کوروش کمپانی یکی دیگر از پروندهای مهم و کثیرالشاکی دادسرای عمومی و انقلاب تهران است که مالباختگان انتظار دارند هرچه سریعتر مطالبات خود را دریافت کنند. در این راستا تلاش‌های گسترده‌ای از ناحیه این دادستانی انجام که منتهی به شناسایی و انتقال اموال جهت مزایده گردد و تلاش‌ها در جهت فروش اموال شناسایی شده به خصوص خودروهایی که توقیف شده، به سرعت و به بالاترین قیمت ممکن بوده و در نظر دارد حتی المقدور، مطالبات مردم در مرحله دادسرا پرداخت شود.
صالحی افزود: در همین راستا چند مرحله مزایده برگزار شده و چون بنا بر این است که خودروها و اموال غیر منقول متعلق به متهم این پرونده به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسد، فعلا بخشی از این اموال به فروش نرفته که امیدواریم به زودی به بالاترین قیمت ممکن به فروش رسیده و مطالبات مالباختگان پرداخت شود.
دادستان تهران در ادامه با تاکید بر استفاده از امکانات و ظرفیت‌های نرم افزاری برای ساماندهی هرچه بهتر انبارهای اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان، خاطر نشان کرد: با توجه به گذار از مرحله انضباط دهی در چیدمان و تعیین تکلیف کالاها می‌بایست با برنامه‌ریزی دقیق، موجودی کالا در انبارها و آخرین وضعیت تعیین تکلیف از وضعیت فیزیکی و سنتی به حالت هوشمند سامانه‌ای ارتقا یابد تا هم از هدر رفتن انرژی عوامل انسانی جلوگیری شود و هم موجبات تسریع در تعیین تکلیف کالاهای این انبارها فراهم گردد.
وی در ادامه بیان داشت: بر این اساس لازم است الکترونیکی نمودن محتوای پرونده‌ها، ارتباط بین سامانه‌ای سازمان‌های مرتبط و به ویژه بارگذاری آرای مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی در سامانه با جدیت تمام دنبال شود. از این جهت که در تعیین تکلیف هرچه سریعتر کالاها بسیار موثر خواهد بود و ما نیز در دستگاه قضایی تمام تلاش خود را برای تحقق این امر به کار می‌گیریم و این موضوع را از طریق مرکز فناوری اطلاعات و معاونت راهبردی قوه قضاییه پیگیری خواهیم نمود.
وی در ادامه با اشاره به وجود تعدادی خودرو و موتورسیکلت در محوطه روباز در انبارهای اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، اظهار کرد: این خودروها و موتورسیکلت‌ها حتما باید در فضایی مناسب و سرپوشیده نگهداری شوند تا از آسیب به آنها جلوگیری شود. در رابطه با این کالاها اقدامات جدیدی در راستای اصلاح فرایند وضعیت مزایده خودروها و موتورسیکلت‌ها در دست پیگیری است که امیدواریم این کالاها نیزهرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
صالحی خاطر نشان کرد: با توجه به استیجاری بودن مکان فعلی اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، موضوع جانمایی مکان جدید و ایجاد سوله‌های مجهز و قفسه بندی شده درانبارهای سایر مراجع در دستور کار ویژه قرار گرفته که مصوبه لازم به منظور تحقق اهداف مذکور تنظیم و به منظور صیانت از حقوق عامه، مقرر گردید با نظارت این دادستانی، پیگیری حسن جریان امور صورت پذیرد.
دادستان تهران ضمن احصای تعدادی از عوامل رسوب کالاها در انبارها گفت: صدور دستور توقیف کالا به جای توقیف وجه حاصل از فروش، عدم امکان بررسی دقیق مستندات مربوط به مالکیت در زمان توقیف، طولانی بودن زمان پاسخ استعلامات، فرایندهای اداری زمان بر از جمله ضوابط تعیین کارشناسان رسمی برای ارزیابی کالا و پیچیده و زمان بر بودن فرایند فروش کالاها از عوامل اطاله فرایند تعیین تکلیف و موجب رسوب کالاها می‌باشد که می‌بایست آسیب شناسی و مرتفع گردند که در این راستا دستورات لازم به مدیران حاضر صادر شد.
صالحی در پایان با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات خاطرنشان کرد: باید با همت و کار جهادی تلاش کنیم این کالاها هرچه سریعتر تعیین تکلیف و توقیف آنها ضابطه‌مند شوند. در این رابطه باید آسیب‌شناسی دقیق صورت گرفته و علل طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف کالاها، رسوب کالا در گمرک و عدم ترخیص در مواعد قانونی بررسی و برای رفع موانع و مشکلات موجود برنامه عملیاتی ارائه کرد.
انتهای پیام
نظرات