بیژن دارایی امروز هفتم اردیبهشت در جلسه شورای آموزش و پرورش لرستان، از نحوه اجرای برنامه نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) و همچنین نحوه حمل و نقل (سرویس) دانش‌آموزان در استان انتقاد کرد.
وی با اشاره به وضعیت حمل و نقل دانش‌آموزان در سایر شهرستان‌های استان، اظهار کرد: در شهرستان‌های غیر مرکز استان اساساً همین نظارت حداقلی نیز وجود ندارد و تقریباً می‌توان گفت ساماندهی و نظارت بر این امر، رها شده و مبتلا به یک ناهماهنگی مدیریتی شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با استناد به آیین‌نامه جدید نحوه حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس مصوب سال ۱۴۰۲، پیاده‌سازی دقیق این آیین‌نامه توسط نهادهای مربوطه با پیگیری و نظارت دقیق تمام فرمانداران و شورای هماهنگی ترافیک بر اساس ماده ۲۵ این آیین‌نامه و دیگر مواد آن را بسیار ضروری و از مطالبات دادگستری استان به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه دانست.
دارایی در ادامه با تبیین اهداف مختلف و اسناد مختلف برنامه نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) این برنامه را از حیث جامعیت دربرگیرنده تمام دغدغه‌های مربوط به دانش‌آموزان (از مسائل تربیتی و آموزشی گرفته تا معاضدت‌های حقوقی، درمانی و...) دانست و با اشاره به تکالیف حدود ۱۴ دستگاه در این قبال مطابق آیین‌نامه مربوطه، از کم‌کاری بسیاری از نهادها در این‌باره انتقاد کرد.
وی با استناد به طرح مکرر این برنامه در جلسات شورای پیشگیری به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با قرائت برخی مصوبات کاربردی شورای مذکور در این‌باره، بی‌توجهی به این مصوبات را غیرقابل قبول و از مصادیق ترک فعل قابل تعقیب دانست.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان برگزاری منظم جلسات شورای سیاست‌گذاری به صورت فصلی و برگزاری کمیته اجرایی مربوطه به صورت ماهیانه مطابق آیین‌نامه مربوطه را بسیار موثر در هماهنگی برای اجرای این برنامه دانست و ضمن انتقاد از بی‌نظمی و ناهماهنگی مشهود در برگزاری این جلسات، از اداره کل آموزش و پرورش استان خواست تا به عنوان دبیر به وضعیت مذکور سامان دهد.
وی بررسی وضعیت این برنامه، عدم راه‌اندازی نظام ارجاع، عدم تکمیل خط ملی ۱۵۷۰ از حیث نپرداختن به تمام اهداف مربوطه، نداشتن بانک اطلاعاتی جامع از دانش‌آموزان مطابق دسته‌بندی مذکور در آیین‌نامه مربوطه و عدم مطالبه‌گری کتبی توسط آموزش و پرورش از نهادهای مربوطه را از عمده‌ترین انتقادهای وارده دانست که باعث شده سایر نهادها نیز به این مهم بی‌توجه و نتوان با ترک فعل‌ها برخورد قانونی لازم را به عمل آورد.
او با اشاره به جایگاه نظارتی دادگستری استان در شورای سیاست‌گذاری برنامه نماد، تاکید کرد: این دادگستری از باب حقوق عامه به هیچ عنوان از تکالیف قانونی خود در این‌باره کوتاه نخواهد آمد و همچون گذشته به عنوان تنها عضو فعال این شورا و حتی جلوتر از اداره آموزش و پرورش پیگیر روند اجرای این برنامه تا رسیدن به اهداف متعالی آن خواهد بود و در این‌باره با هرگونه ترک فعلی نیز در چارچوب قانون برخورد لازم به عمل خواهد آمد.
انتهای پیام
نظرات