به گزارش ایسنا، استانداری قدس در بیانیه‌ای اعلام کرد که «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی دستور تعطیلی صندوق و دفتر اوقاف قدس واقع در شهر قدس اشغالی را صادر کرد.

استانداری قدس در ادامه بیانیه خود این اقدام خصمانه را در چارچوب سیاست‌های برنامه‌ریزی‌شده رژیم اشغالگر برای تضعیف هویت فلسطینی در قدس اشغالی دانست.

صندوق و دفتر اوقاف قدس سال ۲۰۱۴ به عنوان نهادی مستقل و غیرانتفاعی با ابتکارعمل گروهی از شهروندان فلسطینی و با هدف توانمندسازی و تقویت ایستادگی ملت فلسطین در قدس اشغالی، تلاش برای توسعه بخش‌های مختلف و حفاظت از هویت ملی و مقاومت فلسطین در این شهر تاسیس شد.

استانداری قدس در ادامه اعلام کرد: ادعاهایی که رژیم اشغالگر برای توجیه این تصمیم ظالمانه به بهانه انجام فعالیت‌های صندوق به نفع تشکیلات خودگردان فلسطین مطرح کرده، صرفا ادعاهایی دروغ و کاملا بی‌اساس هستند اما ماهیت فعالیت صندوق اوقاف قدس تنها به اقدامات اجتماعی، بشردوستانه و خیریه منحصر بوده و به هیچ فعالیت سیاسی ارتباط ندارد.

این نهاد فلسطینی همچنین تاکید کرد: هدف صندوق اوقاف قدس حمایت از مقاومت ساکنان این شهر و توانمندسازی آنها برای زندگی شرافتمندانه در مقابله با اقدامات روزانه اشغالگران از جمله محدودسازی‌ها و نقض‌های مستمر است.    

استانداری قدس در ادامه بیانیه خود باز هم تاکید کرد: اگر سکوت جهانی در برابر اقدامات اسرائیل اشغالگر از جمله نقض‌های جدی منشورها و قراردادهای بین‌المللی ضامن آزادی فعالیت‌های مدنی و انسانی نبود، این تجاوزات آشکار ادامه پیدا نمی‌کردند.

به گزارش خبرگزاری «آناتولی» ترکیه، این نهاد فلسطینی در ادامه تصریح کرد: این اقدامات بخشی از جنگ آشکاری است که رژیم اشغالگر علیه نهادهای قدس آغاز کرده که به منزله خط دفاع اصلی در جنگ بقا و ثبات در قدس هستند.

استانداری قدس در پایان نیز از جامعه جهانی و تمامی نهادها و سازمان‌های حقوقی و انسانی آن خواست برای توقف این نقض‌ها و حمایت از نهادهای قدس و ساکنان این شهر اشغالی دربرابر تجاوزات و اقدامات نژادپرستانه رژیم اشغالگر اقدام فوری و جدی را در پیش بگیرند.

وزارت خارجه فلسطین نیز در بیانیه‌ای ضمن محکومیت این اقدام اعلام کرد: این تصمیم در چارچوب تعطیلی‌های مستمر تمامی نهادها، جمیعیت‌ها و هیات‌های فعال در قدس شرقی که به شهروندان فلسطینی خدمات خیریه و انسان‌دوستانه ارائه می‌دهند، گرفته شد و درواقع ادامه جنایات یهودی‌سازی قدس است.

این وزارتخانه در ادامه تاکید کرد: این تصمیم محدودیت‌های بیشتری را برای ساکنان قدس اشغالی ایجاد می‌کند تا آنها را به کوچ از این شهر وادار کند و این وجه دیگری از جنایات نسل‌کشی، کوچاندن، گرسنگی دادن و الحاق در حق مردم ما و سرزمین و میهن آنها است.

وزارت خارجه فلسطین همچنین جامعه جهانی را مسؤول اجرا نشدن قطعنامه‌های بین‌المللی به ویژه قطعنامه‌های مربوط به شرایط قدس شرقی و قطعنامه شماره ۲۳۳۴ دانست.

در قطعنامه ۲۳۳۴ که دسامبر ۲۰۱۶ تصویب شد، تصریح شده که شهرک‌سازی‌های «اسرائیل» در مناطق فلسطینی اشغال شده از سال ۱۹۶۷ از جمله قدس شرقی هیچ‌گونه مشروعیت قانونی ندارد.

وزارت خارجه فلسطین در ادامه خواستار آن شد که اجماع بین‌المللی درباره حقوق ملت فلسطین به شکل اقداماتی جدی و موثری درآید که رژیم اشغالگر را به عقب‌نشینی از سیاست‌های استعماری و نژادپرستانه‌اش وادار کرده و حمایتی را از مردم ما فراهم کند تا بتوانند به حق تعیین سرنوشت خود دست یابند.

۱۹ فوریه ۲۰۲۵ هیات کل کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) پیش‌نویس قانونی را تایید کرد که بیشتر فعالیت‌های تشکیلات خودگردان فلسطین، سازمان آزادی‌بخش و جنبش فتح را در مناطق تحت حاکمیت این رژیم یعنی شرق شهر قدس و شهرک‌ها و اردوگاه‌های آن محدود می‌کند.

فلسطینی‌های ساکن شرق شهر قدس با استناد به قطعنامه‌های بین‌المللی که اشغال این شهر توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۷ و الحاق آن به اراضی اشغالی در سال ۱۹۸۱ را به رسمیت نمی‌شناسند، بر حق مالکیت خود بر این منطقه تاکید دارند.

رژیم صهیونیستی از چند دهه قبل بخش‌هایی از اراضی فلسطین، سوریه و لبنان را به اشغال خود درآورده و از عقب‌نشینی از آنها خودداری کرده و مانع تشکیل کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس شرقی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ می‌شود.  

انتهای پیام