به گزارش ایسنا، کمال حسین‌پور نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذکری اظهار کرد: امروز سرمایه‌گذاران، کشاورزان، تاجران و جوانان کارآفرین وقتی که به ادارات و وزارتخانه‌ها مراجعه می‌کنند به جای آنکه مسئولین به دنبال راه قانونی برای انجام کار آنها باشند، متاسفانه اغلب مشغول یافتن بندها یا تبصره‌هایی هستند تا توضیح در چرا نمی‌توان کار را انجام داد.
وی ادامه داد: در ساختار فعلی بسیاری از مدیران کارمندان به جای حل مسئله، در مهارت پیدا کردن مانع و توجیه قانونی برای توقف کار تخصص پیدا کرده‌اند و این دقیقاً خلاف رویه قانون اساسی است که دستگاه‌های اجرایی را موظف به خدمت رسانی حمایت از تولید و پاسخگویی به مردم می‌داند. اصل ۴۴ و اصل ۳ قانون اساسی دولت را مکلف کرده که مسیر اشتغال تولید و سرمایه‌گذاری را هموار کند اما واقعیت این است که بروکراسی پیچیده، نگاه سلبی و ضعف در اراده اجرایی امروز خود به یکی از موانع اصلی توسعه کشور تبدیل شده است.
این نماینده مجلس خطاب به مسئولان با تاکید بر اینکه مردم برای حل مشکل آمده‌اند نه برای شنیدن فهرستی از دلایل انجام نشدن، گفت: قانون برای تسهیل امور مردم است نه برای توجیه توجیه توقف آنها؛ اگر به این اصل برگردیم هزارها قفل بی دلیل باز خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی، صمت، بانک مرکزی، گمرک، وزارت اقتصاد و حتی سازمان برنامه بودجه هر کدام ساز خودشان را می‌زنند؛ نه هماهنگی است، نه شفافیت و نه مسئول پاسخگو؛د این ناهماهنگی بین دستگاه‌ها خودش یک نوع تحریم داخلی است بی صدا اما عمیق و فرساینده.
این نماینده مجلس در تذکری خطاب به رئیس جمهوری اظهار کرد: اکنون تقریبا یک سال از فرصت قانونی دولت سپری شده است؛ اگرچه در نگاه تقویتی، کوتاه است اما فرصتی ارزشمند برای اجرای اصلاحات ساختاری، تحقق عدالت اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی به شمار می‌رود؛ در ایام انتخاباتی جنابعالی و دیگر نامزدها بر اصولی چون عدالت در توزیع منابع، مقابله با تبعیض‌های مزمن، شایسته سالاری، بهبود معیشتی اقشار فرودست و توجه به تنوع زبانی و فرهنگی کشور تاکید ویژه داشتید؛ اکنون جامعه حق دارد به استناد به همان وعده‌ها بپرسد که چه میزانی این اهداف به مرحله اجرا رسیده‌اند؟ آیا نظام بودجه‌ریزی کشور مهندسی شد؟ آیا فرصت‌های شغلی و اداری در مناطق محروم تقویت شد؟ آیا کرامت فرهنگی اقوام در نظام آموزشی و رسانه‌ای به رسمیت شناخته شد؟ و آیا ساختار بروکراتیک کشور از پیچیدگی و فرسودگی فاصله گرفت؟
حسین‌پور در پایان تاکید کرد: زمان سرمایه‌ای ارزشمند در مدیریت عمومی است و تاخیر در اجرای عدالت خود مصداقی از بی عدالتی است.
انتهای پیام
نظرات