یحیی کمالی پور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای پیگیری دقیق ابعاد حادثه بندر شهید رجایی، بیان کرد: در وهله اول به ملت بزرگ ایران و مردم شریف استان هرمزگان تسلیت می گویم. واقعه بسیار دلخراش و نگران کننده ای بود و مایه تالم همه مردم ایران از مسئولان تا عموم مردم شد. متاسفانه در کشور ما هر از چند گاهی یکی از این اتفاق های ناگوار رخ می دهد و در همان فاصله کوتاهی که این اتفاقات رخ می دهد، یکسری صحبت ها و پیشنهاداتی داده می شود و سپس به فراموشی سپرده می شود. بدین ترتیب این حوادث تلخ تکرار می شود.
باید ساز و کاری مبتنی بر قانون برای پیشگیری از تکرار حوادث تلخ اتخاذ شود
وی در ادامه اظهار کرد: همواره پیشگیری بهتر از درمان است. رعایت نکات ایمنی و قانون در پیشگیری از وقوع این حوادث خیلی مهم است. به نظر بنده باید یک ساز و کار اساسی و مبتنی بر قانون برای پیشگیری از وقوع این حوادث در نظر گرفته شود. دپو این حجم از کالا به دلیل مدت زمانی است که درگیر بروکراسی اداری هستند. چرا باید نزدیک به ۱۰۰ هزار کانتینر در آنجا انبار شود که چنین فاجعه ای رخ دهد. همه این ها نشان می دهد که یک جای کار می لنگد.
متاسفانه در کشور هیچ کس مسئولیت خطاها را بر عهده نمی گیرد
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: عدم رعایت قانون و عدم رعایت نظامات و عدم نظارت صحیح دست به دست هم داده تا این اتفاق های بد در سطح کشور حادث شود. ما باید مسیر و روشی را انتخاب کنیم که کم ترین آسیب را به مردم و سرمایه های کشور وارد می کند. این حادثه به روح و روان مردم لطمه وارد کرد. چه کسی پاسخگو است. متاسفانه در کشور ما یک نفر پیدا نمی شود که به خاطر کوتاهی در انجام مسئولیت خود عذرخواهی کند. چیزی که در کشور ما وجود ندارد، به گردن گرفتن مسئولیت و عذرخواهی از مردم است.
وی در ادامه تاکید کرد: تمام کسانی که به نوعی در این حوزه دخالت و مسئولیت داشتند، باید اعلام شرمندگی و استعفا می کردند. من ندیدم تا به امروز اتفاقی در کشور رخ دهد و یک نفر نیز مسئولیت را بر عهده بگیرد. همه می خواهند به گردن یکدیگر بیاندازند. وظیفه دستگاه قضایی این است که عوامل را شناسایی کرده و با جدیت با آنان برخورد کند. بایدمقصران شناسایی شده و به مردم اعلام شود. روند باید شفاف باشد. مردم را نباید نامحرم دانست.
باید با عوامل حادثه بندر شهید رجایی در هر رده ای که هستند برخورد شود
وی افزود: در مرحله اول دستگاه های نظارتی باید به این موضوع ورود پیدا کرده و ابعاد حادثه را دقیق بررسی کنند. باید عوامل این حادثه در هر رده ای که هستند شناسایی شده و به مردم معرفی شوند. دستگاه قضایی نیز وظیفه برخورد با این عوامل را دارد. نهادهای تقنینی مانند مجلس نیز نباید در قالب حرف و شعار عمل کنند. اگر مجلس به وظیفه نظارتی خود به درستی عمل کند این اتفاق ها رخ نمی دهد. متاسفانه اکنون ساختار مجلس با یک مشکل اساسی روبه رو است. نمایندگان به محض ورود به مجلس همه دغدغهشان این است مسیری را طی کنند که دور بعد نیز رای بیاورند. این باعث شده که به وظایف اساسی خود که قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون است، نرسند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر مجلس همین دو کار را برای مردم انجام دهد، مردم قدر دان خواهند بود. قانون گذاری باید مبتنی بر نیازهای جامعه و شرایط جامعه باشد. از سوی دیگر باید نظارت کامل بر قوانین باشد. مطمئنا اگر نهاد نظارتی به ومظیفه خود درست عمل می کرد اجازه نمی داد این کالا در میان کالاهای عادی قرار گرفته و این همه خسارت ایجاد کند. امیدوار هستیم یکبار برای همیشه همه دستگاه ها اعم از قضایی و تقنینی و اجرایی پای کار آمده و اقداماتی را در دستور کار قرار دهند که از تکرار این حوادث تلخ جلوگیری شود.
انتهای پیام
نظرات