نرگس مرادخانی امروز (پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت) در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برگزار شد، با اشاره به عملکرد چشمگیر استان در حوزه صادرات، اظهار کرد: ثبت ۶۱۳ میلیون دلار صادرات از طریق گمرک استان در سال ۱۴۰۳، بالاترین عدد ثبت‌شده در سال‌های اخیر است و این میزان صادرات یک رکورد تاریخی برای زنجان محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: آنچه مورد انتظار است، فراتر از ارائه آمار خام است. این اطلاعات باید تحلیل‌محور باشد. به‌عنوان مثال باید بررسی کنیم که افزایش یا کاهش صادرات هر کالا به چه دلایلی رخ داده است و بر اساس آن، سیاست‌گذاری‌های حمایتی و اصلاحی شکل گیرد.

او ادامه داد: در حال حاضر سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران امکان دریافت فایل‌های آماری را به راحتی فراهم کرده، اما لازم است گمرک، سازمان صنعت، معدن و نجارت و اتاق بازرگانی با مسئولیت مشخص، مشترکاً دلایل نوسانات صادرات را احصا و تحلیل کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به برخی موارد خاص در صادرات، گفت: برای نمونه، انجمن کفش اعلام کرده حدود ۵ میلیون دلار صادرات غیرمستقیم داشته‌اند. باید بررسی شود که چرا این صادرات از گمرکات دیگر استان‌ها انجام شده و چرا زنجان در آمار رسمی بی‌نصیب مانده است.

او همچنین به صادرات اقلام استراتژیک مانند گوشت مرغ و شیر خشک اشاره کرد و افزود: این کالاها یارانه دریافت می‌کنند یا با کمبود در بازار داخلی مواجه‌اند. بنابراین لازم است صادرات آن‌ها دقیق‌تر بررسی و تحلیل شود که چگونه و تحت چه شرایطی صادر شده‌اند.

مرادخانی تأکید کرد: در ارائه گزارش‌ها، لازم است اطلاعات به‌روز و دقیق از دستگاه‌های اجرایی مربوطه اخذ شود. برای نمونه، در زمینه کارت‌های بازرگانی ممکن است اختلافاتی در آمار وجود داشته باشد که باید با همکاری گمرک، صمت و اتاق بازرگانی رفع شود.

وی همچنین به موضوع صنعت کفش زنجان اشاره کرد و گفت: سال‌ها پیش به دلیل علاقه شخصی بازدیدی از شهرک کفش داشتم و شاهد پیشرفت قابل توجه این مجموعه بوده‌ام. امروز نیز حمایت‌های فنی، تخصصی و زیرساختی از این صنعت ادامه دارد و در قالب تخصیص زمین و ایجاد زیرساخت، به جد پیگیر هستیم تا صادرات این صنعت از گمرک استان انجام شود، نه از استان‌های دیگر.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان درباره محدودیت‌های مالی نیز افزود: متأسفانه بخش عمده‌ای از بودجه‌ها در سطح ملی مدیریت می‌شود و استان‌ها تنها ۵ درصد از بودجه‌ها را در اختیار دارند. با این وجود تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، حمایت‌های هدفمند از صادرکنندگان را دنبال کنیم.

او گفت: بازاریابی و برندسازی از وظایف بخش خصوصی است. اما بخش دولتی نیز باید دقیقا بداند که چه کمکی از آن برمی‌آید. اگر فعال اقتصادی با مشکل خاصی مواجه است، باید صریح اعلام کند تا در حد توان آن را پیگیری و رفع کنیم.

انتهای پیام