علی سلیمانی روز پنجشنبه در جلسه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی بوشهر، افزود: این قانون نه تنها فعالیت ملوانان و کولبران را به رسمیت میشناسد، بلکه موجب شفافیت در واردات، توزیع و عرضه کالاها میشود. همچنین درآمد حاصل از آن صرف تقویت زیرساختهای منطقهای خواهد شد.
وی افزود: هدف اصلی این قانون، رونق اقتصاد مناطق مرزی، کاهش مبادلات غیررسمی و بهبود معیشت مرزنشینان است. در عین حال، حقوق ساحلنشینان بهطور کامل در آن لحاظ شده است.
مدیرکل گمرک بوشهر خاطرنشان کرد: اگرچه گمرک متولی اجرای این قانون است، اما همکاری همه دستگاههای اجرایی، فرمانداران و فعالان حوزه ملوانی برای موفقیت آن ضروری است.
سلیمانی با اشاره به تصویب قانون تهلنجی و ساماندهی کالای همراه ملوان ویژه استانهای مرزی از جمله بوشهر گفت: مزایای قانون جدید ساماندهی کالای ملوانی معافیت عوارض گمرکی و ضمانتنامه 3 ماهه است.
در راستای اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (تهلنجی) و حمایت از اشتغال پایدار مرزنشینان، روز پنجشنبه نشستهای تخصصی با حضور ناظر گمرکات استان بوشهر، تیم فنی خبرگان گمرکی، فرمانداران و فعالان حوزه ملوانی در 5 شهرستان مرزی استان بوشهر برگزار شد.
در این جلسات که در شهرستانهای تنگستان، دشتی، کنگان، دیر و عسلویه برگزار شد، در زمینه حمل یکسره کالاهای ملوانی، روش ارزشگذاری کالاها و محاسبه عوارض گمرکی شامل 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده که به صورت ضمانتنامه 3 ماهه دریافت میشود ارائه شد.
در پایان این نشستها، فرمانداران و لنجداران از زحمات مسئولان گمرک استان بوشهر در تبیین و شفافسازی قانون تهلنجی تقدیر کردند.
انتهای پیام
نظرات