طیب جعفری امروز(چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت) در جمع فعالان کارگری استان، اظهار کرد: مبنای اولیه مشارکت هیئت دولت و نمایندگان کارفرمایی و کارگری در تصمیم‌گیری‌ها، تشکیل تشکل‌های قانونی در این دو حوزه است.

وی افزود: در حال حاضر ۲۷۲ تشکل کارگری در استان زنجان فعال است؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ این عدد ۲۳۲ تشکل بود و طی این سال‌ها به‌طور میانگین سالانه ۱۰ تا ۱۲ تشکل به مجموعه تشکل‌های کارگری افزوده شده است.

جعفری ادامه داد: یکی از مصادیق مهم حمایت حاکمیت از جامعه کارگری، موضوع ایمنی در واحدهای کارگری است. در استان زنجان ۱۴ بازرس کار مشغول فعالیت هستند که با وجود فشار کاری بالا، سالانه بیش از ۸ هزار بازرسی از واحدهای صنعتی و تولیدی انجام می‌دهند.

وی ابراز کرد: در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۸۵ مورد حادثه ناشی از کار در استان ثبت شد، در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۷۴ مورد بوده است.

وی اضافه کرد: تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث کار نیز از ۱۶ مورد در سال ۱۴۰۱ و ۱۵ مورد در سال ۱۴۰۰، در سال گذشته به ۷ مورد کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه این آمار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تشریح کرد: در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۵ هزار پرونده اختلاف کارگری به مراجع تشخیص و حل اختلاف استان وارد شد. این عدد در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۹هزار پرونده رسیده است.

وی تأکید کرد: افزایش دو برابری تعداد پرونده‌ها، عمدتاً ناشی از تغییر رویه‌های سازمان تأمین اجتماعی و اختلافات بر سر عناوین شغلی است که کارگران را ناگزیر به شکایت کرده است.

جعفری اذعان کرد: افزایش تعداد پرونده‌ها، با توجه به محدودیت نیروی انسانی در ادارات کار، موجب افزایش فشار کاری بر هیئت‌های تشخیص شده است. با این حال، با دوشیفته کردن برخی مراجع و افزایش تعداد مراجع تشخیص، توانستیم زمان رسیدگی به پرونده‌ها را حدود ۱۵ درصد کاهش دهیم.

وی بیان کرد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۲۴ روز در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰ روز کاهش یافته است.

جعفری همچنین با بیان اینکه زنجان جزو استان‌هایی است که آمار بیمه بیکاری در آن پایین‌تر از میانگین کشور است، افزود: طی سه سال اخیر نه تنها تعداد مقرری‌بگیران افزایش نداشته، بلکه نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش نیز داشته‌ایم.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، تعداد خانه‌های بهداشت کارگری ۹۵ مورد بود که با همکاری کارفرمایان و پیگیری تشکل‌های کارگری، این رقم طی دو سال اخیر به ۱۳۵ مورد افزایش یافته است. 

در ادامه جلسه سرپرست اداره‌کل تأمین اجتماعی استان زنجان گفت: پرداخت مستمری بازنشستگان در اردیبهشت‌ماه جاری از ۲۰ تا ۲۵ این ماه انجام خواهد شد.

محمدرضا اسکندری اظهار کرد: پرداخت مستمری بازنشستگان از ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت‌ انجام می‌شود و طبق جدول زمانی به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

وی افزود: در سال گذشته پرداخت مستمری بازنشستگان در استان زنجان با مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد تومان انجام شد.

اسکندری ادامه داد: وصولی استان زنجان در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰، رشد ۱۲۰ درصدی داشته است.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰۳ هزار بیمه‌شده اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، ابراز کرد: بیش از ۳۵ هزار نفر نیز مستمری‌بگیر در استان وجود دارد.

اسکندری تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی با وجود همه مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، در زمینه پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان عملکرد مثبتی داشته است.

وی اضافه کرد: از مجموع ۱۱۰ هزار کارگر بیمه‌شده در استان، ۶۰ هزار نفر در واحدهای کارگری فعال هستند. 

همچنین رئیس انجمن صنفی رانندگان شهرستان زنجان گفت: گرانی قطعات، نبود نظارت بر بازار و کمبود روغن صنعتی، مهم‌ترین مشکلات فعلی رانندگان در استان است.

سعید مصطفوی اظهار کرد: متأسفانه در استان زنجان با کمبود شدید روغن صنعتی مواجه هستیم که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، رانندگان ما دچار مشکل خواهند شد.

وی با بیان اینکه در این زمینه نامه‌هایی به ریاست‌جمهوری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای ذی‌ربط ارسال شده، افزود: کمبود روغن صنعتی اکنون به یکی از بحران‌های اصلی در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای استان تبدیل شده است.

رئیس انجمن صنفی رانندگان شهرستان زنجان با اشاره به مشکلات جدی در تأمین قطعات و گرانی‌های روزانه تصریح کرد: نبود نظارت کافی بر بازار قطعات، رانندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده و قیمت‌ها در هر لحظه در حال تغییر است.

مصطفوی با اشاره به فعالیت ۱۰ هزار راننده در استان زنجان، بیان کرد: این رانندگان به صورت شبانه‌روزی در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر مشغول فعالیت هستند و بخش عمده‌ای از حمل‌ونقل استان را بر عهده دارند.

وی اضافه کرد: تنها در سال گذشته، ۱۲ میلیون تن حمل‌ونقل در کشور انجام شده که بخشی از آن توسط رانندگان استان زنجان بوده است.

رئیس انجمن صنفی رانندگان شهرستان زنجان ادامه داد: یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی رانندگان، موضوع حق بیمه بالا برای رانندگان جدیدالورود است. طبق مصوبه کمیته پایش، رانندگانی که از سال ۱۳۹۶ وارد این حوزه شده‌اند، ماهانه چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان حق بیمه پرداخت می‌کنند.

او تأکید کرد: با ادامه این وضعیت، در آینده با کمبود راننده مواجه خواهیم شد، زیرا شرایط موجود انگیزه‌ای برای ورود نیروهای جدید به این حوزه باقی نمی‌گذارد.

مصطفوی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز کرد: کیفیت خدمات درمانی ارائه‌شده به رانندگان در برخی بیمارستان‌ها مناسب نیست و متأسفانه دریافت هزینه‌های غیررسمی و زیرمیزی نیز در برخی مراکز درمانی گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: تعامل خوبی با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان داریم و امیدواریم این مشکلات با همکاری این دستگاه‌ها مرتفع شود. 

انتهای پیام