سال‌های بسیاری است که ۱۱ اردیبهشت را به هفته کارگر می‌شناسیم، هر ساله متولیان در این هفته برنامه‌هایی برگزار می‌کنند، اگرچه روز کارگر در تقویم جمهوری اسلامی نشانه‌ای از ارج نهادن بر تلاش‌های آنان است اما آیا بسنده کردن به این یک هفته برای بیان ارزش کار و کارگر دردی از مشکلات کارگران دوا می‌کند؟
کارگران اصلی‌ترین سرمایه‌های انسانی کشور محسوب می‌شوند و نقشی کلیدی در رشد اقتصادی و شکوفایی کشور ایفا می‌کنند چراکه با بازوان پرتوان خود در راستای توسعه تولید و اقتصاد تلاش می‌کنند تا ثروت برای کشور به ارمغان بیاورند. کارگران جهادگرانی در خط مقدم تولید هستند و در سال جاری که از سوی رهبر معظم انقلاب شعارسال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده نقش کارگران در تحقق اهداف کلان اقتصادی بیش از پیش برجسته است.
قانون کار چه می‌گوید؟
در قانون کار در بخش اول درباره حقوق و حق‌السعی کارگر صحبت شده است، تعریف حق‌السعی کارگر در ماده ۳۴ قانون کار یعنی کلیه دریافتی‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌کند و کارفرما نمی‌تواند حقوق کمتر از مقدار تعیین شده از سوی وزارت کار را به کارگر پرداخت کند.
بخش دوم بیشتر به ساعات کار و اضافه‌کاری مربوط است، طبق این مواد قانونی، نیروی کار نباید بیشتر از هشت ساعت در روز و ۴۴ ساعت در هفته کار کند، سقف اضافه کاری هم ۱۲۰ ساعت در ماه مشخص شده است. در صورتی که اضافه کاری بیش از مقدار مشخص شده شود، کارفرما باید مازاد اضافه کاری را به عنوان اضافه‌کاری غیرقانونی پرداخت کند.
بخش سوم به مرخصی و تعطیلات کارگر می‌پردازد، تمام کارگران از حق مرخصی برخوردار هستند و کارفرما نباید تبعیضی در این زمینه میان آنها قائل شود. مطابق قانون کار، کارگران از ۲.۵ روز مرخصی در هر ماه برخوردار هستند که معادل ۲۶ روز در سال می‌شود، این مرخصی، مرخصی استحقاقی بوده و کارگر امکان استفاده از حق مرخصی استعلاجی، مرخصی زایمان، مرخصی ازدواج را نیز دارد.
بخش چهارم به حمایت از کارگران زن مربوط است؛ طبق ماده‌های قانونی این بخش، زنان نباید کارهای سخت و زیان‌آور انجام دهند، همچنین کار کردن خانم‌ها با لوازم مکانیکی ممنوع است و خانم‌ها در ماه‌های آخر دوره بارداری نیز اجازه کار ندارند و می‌توانند از مرخصی زایمان استفاده کنند.
در بخش پنجم در خصوص سن مجاز کار صحبت شده است، مطابق قانون کار افراد نوجوان باید ۳۰ دقیقه کمتر از افراد بالغ کار کنند. برای مثال اگر کارگران بالغ به مدت هشت ساعت در روز به کار می‌پردازند، کارگران نوجوان باید ۷.۵ ساعت در روز کار کنند و از نوجوانان نیز نباید برای انجام کارهای سخت استفاده شود.
در ماده ۶ قانون کار آمده است که بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند ۶ اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
مطابق این ماده قانون کار، کارفرما حق تبعیض قائل شدن میان کارگران را ندارد و تمام افراد از هر نژاد، قومیت، جنسیت و مذهبی که باشند، از حقوق مساوی برخوردار هستند. در صورتی که کارفرما در این زمینه تخلف کند، جدا از پرداخت دستمزد کار و خسارت به ۹۱ روز تا یک سال حبس یا جریمه نقدی معادل آن که ۵۰ الی ۲۰۰ برابر حقوق مزد روزانه است، محکوم می‌شود.
با وجود تمامی موارد مذکور گاه می‌بینیم کارفرمایان به قانون کار پای‌بند نیستند و حق و حقوق کارگران را پایمال می‌کنند. در ادامه به مصاحبه با برخی کارگران قزوینی در جهت انعکاس مشکلات این قشر زحمتکش پرداخته‌ایم.
کارگر سر میدان را چه به بیمه!
حوالی ظهر است، زیر سایه فروشگاه سر میدان مچاله شده و نگاهش به گذر ماشین‌هاست، جلو می‌روم و سلام می‌کنم، فکر می‌کند برای کار به سراغ او آمده‌ام سریع می‌گوید همه کاری از دستم بر می‌آید، نقاشی، گچ کاری، بنایی، لوله کشی حرفش را قطع می‌کنم و می‌گویم چند سال است که اینجا برای کار می‌آیی کمی مکث می‌کند و می‌گوید چطور، می‌گویم خبرنگار هستم و می‌خواهم درباره مشکلات شما بنویسم؛ در نگاهش ترس از صحبت کردن وجود دارد اما دلش آنقدر پر است که زبانش بی اختیار شروع به صحبت می‌کند.
نامش نورعلی است و ۴۰ سال سن دارد، می‌گوید: ۱۰، ۱۵ سالی است که محتاج نان بخور و نمیر کارگری هستم، زندگی که نمی‌کنم فقط نفس می‌کشم، دستمزد یک روز کفاف خرج نان خانه‌ام را نمی‌دهد چه برسد به کرایه خانه. مسافرت و گوشت قرمز که دیگر برایم آرزو است، به بیماری هم میدان نمی دهم و می‌دانم یک روزی مرا از پا از در می‌آورد، سفره کارگران فصلی خیلی وقت است که از بین رفته اگر نانی هم باشد به پهن کردن سفره نمی‌رسد.
از او می‌پرسم بیمه داری؟ نورعلی. د حالی که جیب‌های خالی‌اش را نشانم می‌دهد، بیان می‌کند: کارگر سر میدان را چه به بیمه، چه دل خوشی داری؛ چشمم فقط به یارانه آخر ماه است تا بلکه بتوانم شکم بچه‌هایم را سیر کنم.
اگر بتوانیم شکممان را سیر کنیم کار بزرگی کرده‌ایم
در ادامه محمود که از کارگران خط تولید در یکی از شرکت‌های قزوین است در گفت‌وگو با ایسنا اظهار می‌کند: مهم‌ترین دغدغه ما کارگران، معیشت است، واقعاً در این شرایط اقتصادی، این درآمدهای کم کفاف کرایه خانه و زندگی را نمی‌دهد.
وی ادامه می‌دهد: افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگر با این میزان تورم دردی از ما دوا نمی‌کند، ماشین و خانه خریدن برای ما آرزو شده و اگر بتوانیم شکممان را سیر کنیم کار بزرگی کرده‌ایم!
محمود تصریح می‌کند: برای تأمین هزینه‌های زندگی دائم استرس دارم و این مشکلات سبب شده آرامش در زندگی نداشته باشم و شرمنده همسر و فرزندم باشد.
وی خاطرنشان می‌کند: یک ماه و نیم از شروع سال گذشته اما هنوز حقوق فروردین را نداده‌اند، برای مخارج این ماه قرض کرده‌ام، آیا این شرایط حق کارگرانی است که در سرما و گرما برای تولید زحمت می‌کشند؟
قراردهای موقت ۳ ماهه عزت کارگر را زیر سؤال می‌برد
عباس که از دیگر کارگران قزوینی است، در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: مخارج به دلار و درآمد کارگر به ریال است، در کرونا و آلودگی هوا که همه تعطیل می‌شدند فقط ما کارگران بودیم که سر کار می‌آمدیم اما همیشه پاداش‌ها برای کارمندان است.
وی ادامه می دهد: عیدی را هم ۲۹ فروردین دادند و این حقوق بخور نمیری کارگری و اجاره خانه‌های بالا حتی ازدواج هم برایمان دور از تصور شده است.
این کارگر قزوینی بیان می‌کند: هر سه ماه یک بار قراردادهایمان با هزار اما و اگر تمدید هم شود عزت کارگر زیر سؤال می‌رود و این موضوع خوره‌ای است که مغز و روان کارگر را نابود می‌کند و نمی‌تواند درست کار کند.
عباس عنوان می‌کند: امنیت شغلی ثبات در کار ایجاد می‌کند اما متأسفانه امنیت از کارگران هم دریغ می‌شود و این موضوع برای ما و خانواده‌هایمان نگران کننده است و چنین مواردی سبب می‌شود افزایش بهره‌وری و کیفیت در تولید به دست فراموشی سپرده شود.
افزایش دستمزد تناسبی با نرخ تورم ندارد
در ادامه اصغر که از دیگر کارگران است به خبرنگار ایسنا می‌گوید: ما جامعه کارگری درخواست تشکل‌های کارگری داریم که بتوانند صدای ما در مقابل مسئولین باشند چراکه با مشکلاتی که داریم سفره‌هایمان روز به روز کوچک شده و اگر به همین نحو پیش برود ترجیح می‌دهیم راننده آژانس و تاکسی اینترنتی باشیم تا کارگر خط تولید.
وی بیان می‌کند: این همه قانون جوانی جمعیت را سر می‌دهند اول باید به وضع معیشت کارگران رسیدگی کنند چراکه افراد بسیاری در جامعه از خانواده جامعه کارگری هستند و با این شرایط حتی نمی‌توانند فرزندآوری کنند.
این کارگری قزوینی بیان می‌کند: مطالبات کارگران اغلب بی‌جواب مانده و ما در این حوزه از نمایندگان مجلس که باید صدای ما در مجلس باشند گله‌مند هستیم.
اصغر خاطرنشان می‌کند: صبحانه که هیچ برای ناهار هم که می‌خواهیم به سلف برویم کارفرما کلی اخم و تخم می‌کند و چنین ناملایماتی‌هایی انرژی کار کردن را از ما می‌گیرد.
وی در پایان بیان می‌کند: متأسفانه هزینه‌های زندگی با وجود افزایش دستمزدها تناسبی با نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها ندارد و این امر قدرت خرید کارگران را کاهش داده است و به همین علت شاهد اختلاف طبقاتی بسیار در جامعه فعلی هستیم.
نرخ بیکاری در استان قزوین ۵.۸ درصد است
در ادامه وحید انتظاری سرپرست اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قزوین در گفت‌وگو با ایسنا اظهار می‌کند: سال گذشته ۵۹ کارفرما به دلیل رعایت نکردن موارد ایمنی در محیط کار به مراجع قضایی استان معرفی شدند.
وی ادامه می‌دهد: هم‌اکنون ۴۰ تعاونی در استان قروین وجود دارد که حدود پنج درصد از این تعاونی‌ها، به خصوص در حوزه مسکن با مشکل مواجه هستند و عمده مشکل آنان عدم تأمین مالی به موقع از سوی سهامداران است.
انتظاری بیان می‌کند: نرخ بیکاری در استان قزوین ۵.۸ درصد است در صورتی متوسط نرخ بیکاری در کشور ۷.۲ درصد اعلام شده است.
وی می‌گوید: در سال ۱۴۰۲ تعداد حوادث فوتی در حین کار ۱۸ فقره بود که این میزان سال ۱۴۰۳ خوشبختانه به ۹ فقره کاهش یافت.
سرپرست اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قزوین خاطرنشان می‌کند: هم اکنون در قزوین ۱۳ هزار و ۵۱۸ نفر نیز کارگر ساختمانی ساماندهی شده در سطح استان داریم که حدود چهار هزار نفر آنان بیمه هستند.
به گزارش ایسنا، هم اکنون در قزوین ۲۹۵ هزار نفر بیمه شده اجباری یعنی بیمه شده تحت کارفرما و ۶۳ هزار نفر کارگر بازنشسته هستند که می‌توان گفت بالغ بر ۹۰۰ هزار نفر در استان قزوین در دایره جامعه کارگری قزوین قرار دارند.
امید است که با توجه بیشتر به شأن جایگاه کارگر در جامعه، حقوق و عزت این قشر زحمتکش پایمال نشود و با رساندن صدای کارگران به متولیان امر گره‌ای از کار جهادگران عرصه تولید باز کنیم تا بتوانیم ما هم به سهم خود در تحقق شعار سال مؤثر باشیم.
انتهای پیام
نظرات