ابوالقاسم مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: یکی از نشانه‌هایی که ثابت می‌کند برخوردهای سلبی دستگاه قضایی و پلیس با زورگیرها تناسبی با جرم و آثار اجتماعی و روانی ناشی از آنها نداشته، افزایش انواع رفتارهای پرخطر اجتماعی و خشن‌تر شدن زورگیری‌هاست؛ به گونه‌ای که همسر و دختر و حتی پسر بچه‌ها و بزرگسالان نیز در ساعاتی از شبانه‌روز یا در مکان‌های خلوت نمی‌توانند با امنیت خاطر در شهر به خصوص در تهران و سایر کلانشهرها تردد کنند و از آن بدتر آثار روانی چنین رفتارهای خشن و بی‌رحمانه‌ای تا آخر عمر در ذهن بزه‌دیدگان باقی می‌ماند.

نماینده مردم زابل در مجلس ششم و هفتم گفت: فراوانی اسیدپاشی، موبایل قاپی، کیف‌قاپی، سرقت، تجاوز، قتل، زورگیری و انواع دیگر بزه‌های اجتماعی نشان از گسترش ناامنی دارد. در جامعه‌ای هم که ناامنی زیاد شود، وظیفه حاکمیت بسیار حساس‌تر و سخت‌تر می‌شود.

وی متذکر شد: از طرف دیگر تعداد زیاد خلافکاران و زورگیران در زندان‌ها و پرونده‌های عریض و طویل‌شان در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها را به محلی برای انتقال تجربیات بین جنایتکاران، خلافکاران و زورگیران تبدیل کرده و این مسئله خود در وقیح‌تر و جَری‌تر شدن آنان در انجام رفتارهای خشن و بی‌رحمانه تاثیر زیادی داشته است؛ نمونه آن ریخته شدن ترس و وحشیانه‌تر رفتار کردن آنان در دزدیدن اموال مردم در روز روشن در کوچه پس‌کوچه‌ها و آسیب‌های شدید و خشنی که به مردم وارد می‌کنند، هست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجالس ششم و هفتم گفت: بیشتر شدن زورگیری‌ها دلیل دیگر هم دارد و آن، بدتر شدن شرایط اقتصادی و فرو ریختن ارزش‌های فکری، انسانی و اعتقادی جامعه است. ترس زورگیران ریخته شده و بی‌رحمانه‌تر در روز روشن دختران و زنان و کودکان را خفت‌گیری می‌کنند. وقاهت آنان به حدی زیاد شده که حتی درِ فاضلاب‌ها و آبراههای شهری کف خیابان‌ها یا مجسمه‌های بزرگ چدنی یا شیرآلات سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی یا آیفن در خانه‌ها یا حتی قطعه‌های کوچک سیم‌های مسی داخل پست‌های برق را هم می‌دزدند.

مختاری، اتخاذ سیاست های بازدارنده را بر برخورد سلبی و تند مقدم دانست و گفت: فرهنگ‌سازی و آموزش خانواده‌ها مقوله‌ای مجزا و بنیادین است که در صورت توجه جدی به آن شاید از بروز انواع بزه‌ها، زورگیری‌ها و امثال این رفتارهای ضد امنیت روانی و ضد اجتماعی جلوگیری کند، اما نباید فراموش کرد که سهم فقر اقتصادی از فقر فرهنگی و اجتماعی خلافکاران کمتر نیست. فقر اقتصادی باعث شده که افرادی که دارای زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی نامناسب هستند به سمت خلاف بروند.

نماینده مردم زابل در مجلس ششم و هفتم رفتار قهری پلیس در مواجهه با انواع بزه‌های اجتماعی را نامتناسب با شرایط دانست و افزود: در همه جای دنیا قوانین بازدارنده و اقدامات هوشمندانه پلیس به شکلی است که خلافکاران به سرعت شناسایی و رد آنان زده می‌شود و از حوادث اجتماعی بدتر و بزرگ‌تر جلوگیری می‌شود، اما در ایران وضعیت به گونه‌ای است که سارقان و زورگیران به راحتی در شهر تردد می‌کنند و در روز روشن از زنان و دختران و کودکان زورگیری می‌کنند و دست مالباختگان به جایی بند نیست چون سیستم و سازمان پلیس و سایر دستگاه‌های مسوول در این حوزه اصلا برای پیشگیری از جرم و بزه طراحی نشده است، به همین دلیل است که اکثر دستگاه‌های مسوول در این زمینه زمانی که یک جرم یا بزه یا زورگیری اتفاق می‌افتد تا شروع به پرس و جو از مالباختگان می‌کنند و مثلا می‌پرسند «به چه کسی مشکوک هستید؟» در حالی که مالباختگان در دام لحظه‌ای و یکباره زورگیران و سارقان می‌افتند و غالبا نمی‌توانند ماموران پلیس را یاری کنند.

وی ناامنی اجتماعی از مهمترین مسائل کشور دانست و متذکر شد: ناامنی اجتماعی باید جایش را به ناامنی خلافکاران و دزدان بدهد یعنی دستگاه‌های مسوول چه در دستگاه قضایی و چه پلیس و چه سایر دستگاه‌ها باید فکری کنند تا خلافکاران و زورگیران جرات چنین اعمالی را پیدا نکنند. دست‌اندکاران امنیتی، انتظامی و قضایی باید فکری اساسی برای بزه‌ها و زورگیری‌های رو به رشد کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجالس ششم و هفتم پیشنهاد داد: برای کنترل زورگیری‌ها و سرقت‌ها پلیس و دستگاه قضایی باید از هوش مصنوعی و دوربین‌های مداربسته ابتدا در اماکن عمومی،‌ پارک‌ها و میادین اصلی شهر و بعد در کوچه‌ها و پس‌کوچه‌ها استفاده کند تا خلافکاران بدانند در صورت دست زدن به هر خلافی در دام قانون می‌افتند و از مجازات گریزی نخواهند داشت. علاوه بر آن باید کانکس‌های انتظامی در سطح شهرها به خصوص در محلات یا کوچه‌های خلوت افزایش یابد. پلیس باید حضورش در میادین، معابر و پس‌کوچه‌ها را محسوس کند، این مسئله تاثیر زیادی در جلوگیری از به دام انداختن دختران و زنان مردم و سرقط موبایل، طلا و کیف‌شان دارد.

انتهای پیام