حمیدرضا محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سیاست‌های برخورد با زورگیران، گفت: باید اقدامات پیشگیرانه در برخورد با زورگیری‌ها تقویت شود و حضور پلیس در نقاط پرخطر بیشتر شود و گشت‌های انتظامی در معابر فرعی، تاریک و خلوت افزایش یابد. همچنین  استفاده از فناوری‌های نظارتی مانند  نصب دوربین‌های مداربسته هوشمند در نقاط حادثه‌خیز و استفاده از تحلیل داده برای پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرم از دیگر اقدامات پیشگیرانه ای است که در مقابله با زورگیری ها می توان انجام داد. 

وی با اشاره به ارتقاء وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم گفت:  بخشی از زورگیری‌ها ریشه در بیکاری، فقر و اعتیاد دارد. سیاست‌گذاران باید به صورت هدفمند به عوامل ساختاری و اقتصادی توجه کنند و  باید بازنگری در قوانین کیفری صورت گیرد  و برخورد با زورگیران خطرناک تشدید شود. 

این وکیل دادگستری با اشاره به تمایز میان زورگیران حرفه‌ای و نخست‌جرمان گفت: قانون باید میان مجرم حرفه‌ای و فردی که در شرایط خاص و برای نخستین بار مرتکب زورگیری شده، تفاوت قائل شود. باید  مجازات برای زورگیران مسلح یا سازمان‌یافته تشدید شود زیرا در مواردی که زورگیری با سلاح سرد یا گرم یا با تهدید شدید جانی همراه باشد، باید برخورد قاطع، سریع و مؤثر انجام گیرد.

محمدی ادامه داد:  باید فرآیند دادرسی سریع، توسعه یابد زیرا رسیدگی به جرائم خشن مانند زورگیری باید با حفظ حقوق متهم در مدت کوتاه و با سرعت انجام شود تا هم بازدارندگی و هم عدالت تأمین شود.

وی با بیان اینکه باید بازپروری و اصلاح مجرمان و  اجرای برنامه‌های روان‌درمانی، ترک اعتیاد و آموزش مهارت در زندان‌ها را در دستور کار قرار دهیم، گفت: با این کار  مجرم پس از آزادی به جامعه باز می گردد نه اینکه مجددا وارد چرخه جرم شود. باید نظارت پس از آزادی مجرمان را مدنظر قرار دهیم و باید برای مجرمانی که پیشینه کیفری سنگین دارند، نظام مراقبت پس از آزادی فعال باشد.

وی در پایان گفت: اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی به شهروندان بسیار مهم است زیرا افزایش آگاهی عمومی درباره راه‌های پیشگیری از قربانی شدن در زورگیری مثل پرهیز از رفت‌وآمد تنها در ساعات خلوت و اطلاع‌رسانی سریع به پلیس و  تشویق به گزارش جرم، بسیار مهم است زیرا بسیاری از زورگیری‌ها به دلیل بی‌اعتمادی یا ترس، گزارش نمی‌شوند؛ لذا باید اعتماد عمومی به نظام قضایی و پلیسی تقویت شود. 

انتهای پیام