به گزارش ایسنا، یک وکیل «هالک بانک» ترکیه که در آمریکا مستقر است، روز دوشنبه(دیروز) گفت که این بانک از دیوان عالی آمریکا درخوست کرده حکم یک دادگاه رده‌پایین‌تر منطقه‌ای را بازبینی کند که طبق آن،‌ این بانک به دلیل اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

خبرگزاری رویترز با انتشار این مطلب گزارش داد: دیوان عالی آمریکا تا روز دوشنبه به هالک بانک ترکیه مهلت داده بود تا درخواست تجدیدنظر علیه تصمیم ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ دادگاه استیناف حوزه دوم منهتن را ارائه کند که مجوز پیگرد قانونی را صادر کرده بود.

«رابرت کاری» وکیل هالک بانک در نامه‌ای به دادگاه استیناف گفت که بانک این درخواست را ثبت کرده است. اگرچه این درخواست در وبگاه دیوان عالی آمریکا قابل مشاهده نبود و کاری هنوز به درخواست اظهار نظر در این باره پاسخی نداده است.

دادستان‌های آمریکایی مدعی هستند هالک بانک به ایران کمک کرد تا ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدودشده را به صورت مخفیانه انتقال دهد، درآمدهای نفتی را برای تامین منافع ایران به طلا و پول نقد تبدیل و محموله‌های غذایی جعلی را برای توجیه انتقال درآمدهای نفتی ثبت کند.

این پرونده که در سال ۲۰۱۹ مطرح شد، یکی از موضوعات مورد اختلاف در روابط آمریکا و ترکیه است. «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه آن را اقدامی «غیرقانونی و زشت» خوانده است.

پرونده هالک بانک برای دومین بار به دیوان عالی آمریکا رسیده است. این دادگاه در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که تمایل کنگره برای مصون نگه داشتن کشورهای خارجی و نهادهای وابسته به آن‌ها از مسئولیت مدنی ذیل قانون فدرال مصونیت دولت‌های خارجی به تاریخ ۱۹۷۶ شامل پرونده‌های کیفری نمی‌شود.

اما دیوان عالی طی یک رای ۷ به ۲ اعلام کرد که دادگاه استیناف حوزه دوم منهتن باید به صورت جامع‌تر بررسی کند که آیا این قانون هالک بانک را نیز شامل می‌شود یا نه.

انتهای پیام