علیرضا نثاری سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت در جلسه شورای مسکن شهرستان نهاوند که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: ۹۳۰هزار پرونده در بانک‌های کشور معطل دریافت تسهیلات مسکن مانده‌اند که این تعداد پرونده ۶۷هزار میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: مقرر شده است بانک‌هایی که در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن کمک نکنند و به تعهدات خود در این حوزه عمل نکنند سازمان امور مالیاتی کشور ۲۰۲هزار میلیارد تومان از حساب این بانکها برداشت و به حساب صندوق توسعه مسکن در خزانه دولت واریز شود.
نثاری ادامه داد: متأسفانه در سال‌های اخیر پرداخت تسهیلات بخش مسکن برای بانکها به خاطر سود کم و دوره بازپرداخت طولانی مدت این تسهیلات، جذابیتی ندارد و بانکها تمایل دارند که تسهیلاتشان را در اختیار هلدینگ‌ها قرار دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در سال گذشته بانک‌های کشور عملکرد بسیار ناامیدکننده‌ای در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن داشته‌اند، افزود: ما یکسری ضوابط و قوانین بالادستی در حوزه مسکن داریم که تکلیف ما را مشخص کرده و همین قوانین باعث گره خوردن کارها برای پرداخت تسهیلات مسکن شده است.
وی با بیان اینکه هیچ بانکی در شهرستان کم‌کاری نمی‌کند و همه پای کار هستند و اینکه تسهیلاتی پرداخت نمی‌شود مشکل در استان و در سطح ملی است، خاطرنشان کرد: مشکلاتی که امروز در این نشست مطرح شد در واقع بروکراسی‌های دست و پا گیر اداری است و وقتی این مشکلات را مرور می‌کنیم متوجه می‌شویم که متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن در شهرستان در یک موضوعات بدیهی و ساده مانده است.
نماینده مردم شهرستان نهاوند در مجلس تاکید کرد: در این نشست تعدادی از بانکها اعلام کردند که استان به ما سهمیه تسهیلات مسکن نمی‌دهند که از فرماندار نهاوند درخواست دارم این موارد را کتبا به بنده اعلام کنند تا پیگیری کنم.
انتهای پیام
نظرات