به گزارش ایسنا، تحلیل جدیدی از داده‌های تجاری نشان می‌دهد که شرکت‌های بریتانیایی هزاران قلم تجهیزات نظامی از جمله مهمات را به رژیم صهیونیستی صادر کرده‌اند، در حالی که دولت بریتانیا در ماه سپتامبر مجوزهای کلیدی صادرات سلاح به این رژیم را به حالت تعلیق درآورده بود.

این تحقیق همچنین پرسش‌هایی را درباره اینکه آیا بریتانیا برخلاف تعهد خود، قطعات جنگنده اف-۳۵ را مستقیماً به رژیم صهیونیستی فروخته است یا نه، مطرح می‌کند؛ تعهدی که فقط اجازه فروش این قطعات به شرکت آمریکایی لاکهید مارتین را برای حفظ زنجیره تأمین جهانی این جنگنده مجاز می‌دانست، امری که دولت لندن آن را برای امنیت ملی و ناتو ضروری اعلام کرده بود.

یافته‌ها باعث شده‌اند که جان مک‌دانل، وزیر خزانه‌داری سایه سابق حزب کارگر انگلیس، خواستار تحقیق کامل شود. او اضافه کرد که اگر مشخص شود دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، در ماه سپتامبر با گفتن این‌که بخش بزرگی از اقلام ارسالی بریتانیا به رژیم صهیونیستی «ماهیت دفاعی» دارد، پارلمان را گمراه کرده است، این موضوع باید به استعفای او منجر شود.

مک‌دانل گفت: «دولت ارسال تسلیحات خود به تل‌آویو را در هاله‌ای از پنهان‌کاری قرار داده است. آن‌ها باید در برابر این شواهد بسیار نگران‌کننده شفاف‌سازی کنند و تمام صادرات تسلیحات بریتانیا به اسرائیل را متوقف نمایند تا اطمینان حاصل شود که هیچ سلاح ساخت بریتانیا در برنامه‌های وحشتناک نتانیاهو برای الحاق نوار غزه و پاک‌سازی قومی استفاده نمی‌شود.»

این تحقیق که به‌طور مشترک توسط «جنبش جوانان فلسطینی»، «سازمان بین‌الملل ترقی‌خواه» و «کارگران برای فلسطین آزاد» انجام شده، از داده‌های وارداتی اداره مالیات رژیم صهیونیستی استفاده کرده تا مشخص کند که ادامه اعتبار ۲۰۰ مجوز صادرات سلاح، چه نوع اقلامی را برای واردات از سوی این رژیم ممکن کرده است.

به گزارش گاردین، این تحقیق هفت ماه نخست از زمان اعمال ممنوعیت صادرات از سوی دولت کارگر انگلیس تا ماه مارس را شامل می‌شود. در ماه سپتامبر، دولت کارگر ۲۹ مجوز صادرات سلاح برای استفاده تهاجمی در غزه را به حالت تعلیق درآورد، اما ۲۰۰ مجوز دیگر همچنان معتبر باقی ماندند.

همچنین لندن برای تجهیزات مرتبط با برنامه جنگنده اف-۳۵ استثنا قائل شد و اعلام کرد که امنیت ملی ایجاب می‌کند زنجیره تأمین این جنگنده بدون اختلال باقی بماند. این تعلیق‌ها به دلیل خطر آشکاری بود که رژیم صهیونیستی ممکن است از این سلاح‌ها برای ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی استفاده کند.

وزرای انگلیسی بارها به نمایندگان پارلمان کشورشان اطمینان داده بودند که مجوزهای باقی‌مانده صادرات سلاح، شامل کالاهایی نمی‌شوند که ارتش رژیم صهیونیستی بتواند در درگیری با ملت فلسطین از آن‌ها استفاده کند. برای نمونه، دیوید لمی در سپتامبر به پارلمان گفته بود که مجوزهای باقی‌مانده شامل اقلامی نظیر «عینک و کلاه ایمنی برای استفاده یکی از نزدیک‌ترین متحدان بریتانیا» می‌شوند.

وزارت خارجه بریتانیا جزئیاتی از اینکه مجوزهای باقی‌مانده شامل چه اقلامی هستند، منتشر نکرده است. اما تحقیق جدید این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این تمایز میان تأمین تجهیزات برای اهداف تهاجمی و نظامی رژیم صهیونیستی معتبر بوده یا نه، به‌ویژه اگر این تمایز عملاً راه گریزی برای فروش مهمات به این رژیم فراهم کرده باشد.

به گزارش گاردین، بریتانیا هیچ ابزاری برای بررسی نحوه استفاده ارتش رژیم صهیونیستی از مهماتی که صادر می‌کند، در اختیار ندارد.

این تحقیق جدید نشان می‌دهد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۱۴ محموله تجهیزات نظامی از بریتانیا برای رژیم صهیونیستی ارسال شده که شامل ۱۳ محموله هوایی به فرودگاه بن‌گوریون و یک محموله دریایی به بندر حیفا بوده است که به‌تنهایی ۱۶۰ هزار قلم کالا را در بر داشته است.

از سپتامبر ۲۰۲۴، تعداد ۸۶۳۰ قلم کالا در دسته‌بندی «بمب، نارنجک، اژدر، مین، موشک و مهمات مشابه جنگی و قطعات آن‌ها و دیگر موارد» به سرزمین‌های اشغالی فلسطین صادر شده است. علاوه بر سلاح‌ها، چهار محموله حاوی ۱۴۶ قلم کالا پس از سپتامبر بر اساس کد گمرکی‌ای صادر شده‌اند که تحت عنوان «تانک‌ها و دیگر خودروهای زرهی جنگی موتوردار، با یا بدون سلاح، و قطعات این خودروها» شناسایی شده‌اند.

بیشتر این محموله‌ها، به ارزش مجموعا بیش از ۵۰۰ هزار پوند، پس از آن ارسال شده‌اند که دولت بریتانیا در سپتامبر مجوزهای صادرات سلاح را به حالت تعلیق درآورد. داده‌های رژیم صهیونیستی شامل شماره کدی برای شناسایی نوع صادرات، جزئیاتی درباره کشور مبدأ، ارزش اقلام، ماه ارسال و نحوه حمل‌ونقل زمینی یا دریایی است. نه تأمین‌کننده و نه خریدار در این داده‌ها ذکر نشده‌اند.

در مورد تعهد بریتانیا به عدم فروش مستقیم قطعات اف-۳۵ به رژیم صهیونیستی، این گزارش نشان می‌دهد که الگوی ماهانه ارسال قطعات هواپیما از بریتانیا به این رژیم از سپتامبر تاکنون تغییر چندانی نداشته است، اما داده‌ها مشخص نمی‌کنند که این قطعات، نظامی هستند یا نه.

زهرا سلطان، نماینده پارلمان بریتانیا از حوزه کاونتری جنوبی، گفت: «این گزارش افشاگر نشان می‌دهد که دولت درباره سلاح‌هایی که در حالی که رژیم صهیونیستی در غزه نسل‌کشی می‌کند برای آن‌ها می‌فرستد، به ما دروغ گفته است. برخلاف ادعای ارسال "کلاه ایمنی و عینک"، دولت لندن هزاران قلم سلاح و مهمات به رژیم صهیونیستی ارسال کرده است.»

انتهای پیام