محمدمحسن صدر، چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت در جریان سفر وزیر ارتباطات به مازندران و با حضور در فرمانداری قائم‌شهر اظهار کرد: مازندران مقصد سفر است اما خدمات آن متعلق به کل کشور است.

 وی گفت: وجود محدودیت‌ها نباید باعث شود که بگوییم نمی‌توان کاری کرد و اگر مصوبه‌ای وجود دارد باید تلاش کرد تا اجرایی شود و طبق تأکید رئیس‌ جمهوری، خدمات در حوزه حاکمیت داده به‌درستی محقق نشده و باید با جدیت دنبال شود.

معاون وزیر اظهار کرد: کشور با ناترازی‌هایی در حوزه‌هایی مانند انرژی و منابع مواجه است که باید برای حل آن‌ها اقدام شود. داده‌ها نباید هدر برود و نیاز به مدیریت صحیح دارند. به دلیل همین ناترازی‌ها مردم باید بیشتر رعایت کنند.

وی تصریح کرد: به‌روزرسانی سامانه‌ها خود هزینه‌بر است و اگر تنها پنج درصد کاهش مصرف داشته باشیم، دیگر با ناترازی مواجه نخواهیم بود. این یک مسئولیت اجتماعی است که باید پذیرفته شود. با همراهی مردم می‌توان پروژه‌های ملی را به نتیجه رساند و آگاه‌سازی عمومی در این زمینه ضروری است. قرار نیست در خدمت‌رسانی به مردم کم‌کاری شود بلکه باید مدیریت بهینه داشت، چرا که بدون زیرساخت امکان توسعه وجود ندارد.

وی بیان کرد: خدمات باید در اقامتگاه قانونی هر فرد ارائه شود و هر فرد در محل اقامت خود امکان دریافت خدمات دارد.

معاون وزیر گفت: در چارچوب دولت هوشمند، اپلیکیشنی جدید تا پایان اردیبهشت معرفی خواهد شد که خدمات متعددی را به مردم ارائه خواهد کرد.

صدر اعلام کرد: دو میلیون نفر در صف استفاده از پنجره خدمت هوشمند قرار دارند و در بیست‌وچهار ساعت گذشته، ۵۰ هزار نفر از این درگاه خدمات گرفته‌اند. همچنین پرترافیک‌ترین نهاد در سامانه دولت هوشمند، وزارت آموزش و پرورش است.

وی ادامه داد: تا روز یکشنبه هفته آینده سامانه‌ای معرفی خواهد شد که مردم از طریق آن بتوانند از قطعی سامانه‌های دستگاه‌هایی مانند گمرک و تأمین اجتماعی و غیره مطلع شوند. همچنین پنج دستگاه با بیشترین میزان قطعی نیز در این سامانه قابل مشاهده خواهد بود.

معاون وزیر گفت: در استان مازندران، ۹۹هزار و ۱۷۰ درخواست به ثبت رسیده و دو هزار و ۴۶۰ خدمت برای آنها درخواست شده که مجوزهای لازم صادر شده است.

وی افزود: هفت هزار و ۸۱۴ زمین با تغییر کاربری شناسایی شده و یک‌هزار و ۵۰۰ فضای تغییر کاربری غیرمجاز و چهار هزار و ۷۰۴ هکتار تخلف نیز به دستگاه قضایی ارجاع شده و با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان مستقیماً هشدارها و اطلاعات را برای قوه قضاییه ارسال کرد.

معاون‌ وزیر تأکید کرد: طبق احکام برنامه هفتم توسعه، ۱۹ درصد از مأموریت‌های دولت مربوط به حوزه ارتباطات است و مسئولیت امنیت سایبری دستگاه‌ها و نگهداری داده‌های مردم نیز بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است.

صدر اظهار کرد: بیش از سه‌هزار و ۴۰۰، دستگاه زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعاتند و اگر مردم در شهرها توجیه نشوند، اجرای استانداردهایی مانند ایزو (uso) در آینده با مشکل مواجه خواهد شد.

وی در پایان افزود: در بحث حفاری‌ها نیز باید از همکاری شهرداری‌ها بهره گرفت تا خدمت‌رسانی با کیفیت‌تری انجام شود.

انتهای پیام