علی اکبر عالیشاه شنبه ۲۰ اردیبهشت در جلسه کمیسیون ماده ۳ تعیین تکلیف اراضی خالصه دولتی، اظهارکرد: یکی از مشکلات موجود در استان، بحث اراضی خالصه و مستحدثات دولتی است که توسط اشخاص تصرف شده است، درآمد حاصله از این اراضی، منبع مهم مالی و اقتصادی کشور است که صرف تامین هزینه‌های مملکتی می‌شود، لذا ضرورت ایجاب می‌کند نظارت، اداره و تعیین تکلیف این املاک در نهایت دقت و احساس مسئولیت انجام گیرد.

وی تصریح کرد: سازمان منابع طبیعی، مالک، حافظ و متولی انفال و تمامی اراضی دولتی و مسئول پیگیری خلع ید و رفع تصرف از این اراضی است، ما از مسئولان منابع طبیعی مجدانه انتظار داریم که بحث خالصه را پیگیری کرده و نسبت به خلع ید و یا اخذ سند توسط اشخاص اقدام شود، در غیر این صورت با آنها در قالب ترک فعل به لحاظ  اقداماتی که منجر به تضییع حقوق دولتی می‌شود برخورد خواهیم کرد.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران گفت: متاسفانه در استان مازندران اقدام موثری در خصوص اخذ سند برای اراضی خالصه که عموما ساحلی و حق الارضی هستند و خلع ید اشخاص از آن وجود ندارد انجام نگرفته است.

وی افزود: بنا بر این بایسته است، افرادی که متصرف در خالصیجات هستند و اعیانی بنا کرده‌اند، درخواست داده و با اخذ نظر کارشناسان پایبند به اصول و منافع نظام، قیمت گذاری شده و نسبت به انتقال اراضی اقدام شود البته تاریخ این تصرفات باید قبل از سال ۱۳۴۶ باشد.

دادستان مرکز استان با اشاره به اینکه علیرغم دریافت حدود ۱۰ مورد درخواست، تا کنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده خاطرنشان کرد: ما از مسئولان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی چیزی غیر از ساماندهی این موضوعات را نمی خواهیم، مسئولیت اصلی با آنهاست و دستگاه قضایی نباید ورودش اجرایی باشد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی با هر متخلفی که در این حوزه باشد چه اشخاصی که بخواهند تضییع و تصرف بیت المال کنند و چه مدیرانی که با تساهل و تسامح، خودشان موجبات این تصرفات و تعدی و تفریط بیت المال را فراهم کنند، برخورد می‌کند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، عالیشاه با تاکید بر اینکه ما باید به دنبال بازپس‌گیری اراضی باشیم و منتظر درخواست از سوی اشخاص متعدی نمانیم، گفت: ما باید اجرای قانون را تسهیل کنیم اما در این میان، حقوق دولتی نیز ضایع نشود، همچنین مدیران مرتبط در نظارت، اداره و تعیین تکلیف اراضی خالصه دولتی، دقت بیشتری به کار گیرند.

انتهای پیام