غلامرضا باغ شیرین امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت در کمیته آسیب‌های اجتماعی اولویت دار سیستان و بلوچستان با اشاره به اهداف مدنظر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، افزود: پیرو دستورات رئیس کل دادگستری استان، دستورکار جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم در سرفصل‌های جرائم، آسیب‌های اجتماعی و بسترهای نارضایتی، به صورت تخصصی و با استفاده از مبانی علمی ابتدا در کمیته‌های فرعی بررسی شده و سپس جهت طرح موضوع، تقسیم کار استانی و تدوین مصوبات به صحن اصلی شورای پیشگیری از وقوع جرم راه می‌یابند.

وی به ساختار آسیب‌های اجتماعی و الگوی شکل گیری آن اشاره کرد و افزود: بدون شک مرزبندی خاصی بین آسیب های اجتماعی، مسائل اجتماعی و بحران های اجتماعی وجود دارد و برخی مواقع در برخی از سرفصل‌ها همچون تکدی گری یا اعمال منافی عفت، با همپوشانی بین عناوین اتهامی و آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم، بنابراین در تعیین اولویت‌ها در فهرست متنوع آسیب‌های اجتماعی، ضرورت دارد تا جدای از احساسات با اتکا به زیست بوم استان، داده های آماری، تجربه زیسته مسوولان و مطالبات مردمی این اولویت ها را تعیین کرد.

سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان با اشاره به الگوی مدون تدوین آسیب های اجتماعی اولویت دار استان، ادامه داد: در این فرآیند کاربرگی با ۱۶ آسیب اجتماعی شایع و پرتکرار استان تنظیم شده که علاوه بر آسیب‌های اجتماعی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب همچون طلاق، حاشیه نشینی، جرائم حوزه امنیت اخلاقی، اعتیاد و خشونت، سرفصل های پرتکرار دیگری از معضلات اجتماعی استان مانند الگوهای غیر متعارف همسر گزینی، تردد و اسکان اتباع خارجی، فرهنگ ترافیکی، کودکان کار و خیابان، کودکان و نوجوانان تارک یا بازمانده از تحصیل و معضلات هویتی و تابعیتی نیز مدنظر قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: در این فرآیند تمام نهادهای متولی دارای رسالت در خصوص پیشگیری و مهار آسیب‌های اجتماعی، پیرامون این اولویت‌ها اعلام نظر کرده و از معدل دیدگاه‌ آنان، آسیب‌های اجتماعی اولویت دار سیستان و بلوچستان در سالجاری شناسایی و در دستورکار پیشگیری و مهار قرار می گیرند.

باغ شیرین گفت: یکی از دشواری های ارزیابی و سنجش فراوانی آسیب‌های اجتماعی، پنهان بودن و بعضا عدم ثبت گزارشات وقوع آن از سوی مباشران، بزه دیده‌گان و یا برخی نهادهای متولی بوده، بدین معنا که در بسیاری از آسیب‌های اجتماعی داده‌های متقن و دارای اصالت آماری وجود ندارد و فرآیند سیاست گذاری بیشتر با تخمین فراوانی و انحراف معیار بالا عملیاتی می شود.

وی افزود: امید است با بهره گیری از خرد جمعی، خلاهای موجود درخصوص سیمای آماری آسیب های اجتماعی سیستان و بلوچستان تا حد زیادی جبران شود تا آسیب‌هایی مدنظر مداخلات و برنامه های پیشگیرانه قرار گیرند که به واقع و در فضای عینی جامعه نیز دارای بیشترین فراوانی و مهم ترین مطالبه مردمی درخصوص تدوین سیاست‌های پیشگیرانه باشند.

انتهای پیام