به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اندیشکده حقوق بانکی، در این رویداد علمی، بیش از ۳۰۰ مقاله از سوی پژوهشگران ارسال شد که پس از داوری علمی، حدود ۷۰ مقاله برگزیده و در قالب نشست‌های تخصصی ارائه گردید. محورهای اصلی همایش شامل موضوعاتی چون مبانی حقوق بانکی و بانکداری اسلامی، جایگاه حقوق مصرف‌کننده در نظام پولی و بانکی، نقش نهادهای نظارتی، دعاوی بانکی، چالش‌های فنی و حقوقی فناوری‌های نوین مالی، و راهکارهای مقابله با جرایم پولی و بانکی بود.
در بخش مقالات برگزیده این همایش، دکتر مسعود مظاهری تهرانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق کیفری و بین‌الملل، مقاله‌ای با عنوان «تحلیل تطبیقی سیاست جنایی ایران و فرانسه در پیشگیری از جرایم پولی و بانکی» ارائه کرد. این پژوهش، با نگاهی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی سیاست‌های جنایی دو کشور در مقابله با جرایمی چون پول‌شویی، فساد مالی و تخلفات بانکی می‌پردازد؛ جرایمی که تهدیدی جدی برای شفافیت اقتصادی و امنیت ملی محسوب می‌شوند.
در این مقاله، ساختارهای تقنینی، قضایی و نهادی ایران و فرانسه به‌صورت تطبیقی بررسی شده‌اند. دکتر مظاهری نشان می‌دهد که نظام حقوقی فرانسه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نهادهای تخصصی و همکاری‌های بین‌المللی، الگویی مؤثر در پیشگیری از جرایم بانکی ایجاد کرده است. در مقابل، ایران گرچه گام‌هایی در زمینه قانون‌گذاری و نظارت برداشته، اما با چالش‌هایی نظیر ضعف هماهنگی نهادی، اجرای ناکارآمد مقررات و کمبود زیرساخت‌های فناورانه روبه‌روست.
این مقاله با تأکید بر ضرورت گذار از سیاست‌های صرفاً کیفری به سوی راهبردهای پیشگیرانه، هوشمند و آینده‌نگر، تلاش می‌کند مدلی بومی و کارآمد برای مقابله مؤثرتر با جرایم مالی و بانکی در ایران ارائه دهد.
انتهای رپرتاژ آگهی
نظرات