به گزارش ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا عجله‌ای برای معرفی جایگزین دائمی سمت مشاور امنیت ملی این کشور ندارد اما تا همین الان هم پیام واضحی را مخابره کرده است: این سمت که زمانی چهره‌هایی مانند «هنری کیسینجر» و «زبیگنیو برژینسکی» تصدی آن را بر عهده داشتند، در دولت او اهمیت پیشین را نخواهد داشت.
بلومبرگ در گزارشی در این باره نوشت: ترامپ حتی پیش از برکناری «مایک والتز» مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در اول ماه مه، شمار کارکنان و نفوذ شورای امنیت ملی کاخ سفید را کاهش داده و به جای آن، بر غریزه خود و حلقه نزدیکی از افراد وفادار به خود، از جمله «استیو ویتکاف» سرمایه‌دار نیویورکی برای ماموریت‌های دیپلماتیک و تصمیم‌گیری‌های کلیدی تکیه کرده است.
نادیده گرفتن نقش شورای امنیت ملی با بی‌اعتمادی به نظرات کارشناسی
ترامپ در حالی که تلاش می‌کند جنگ‌ها در اوکراین، غزه و مرزهای هند-پاکستان را حل‌وفصل کند، حوزه نفوذ آمریکا را از گرینلند به پاناما گسترش دهد و قوانین تجارت جهانی را بازنویسی کند، شورای امنیت ملی را به حاشیه رانده است که اغلب سرپرست و کارکنان ارشد آن نقشی محوری در شکل دادن به سیاست خارجی آمریکا داشته‌اند.
بلومبرگ در ادامه نوشت: «سدریک لایتون» یک افسر اطلاعات نظامی پیشین در این باره می‌گوید، «افرادی مانند ویتکاف و شخص ترامپ نگاهی به مسائل می‌اندازند و می‌گویند می‌توانم از پس این بر بیایم. می‌توانم انجامش دهم. به این کارشناس‌ها نیازی ندارم، چراکه کارشناس‌ها اشتباه کرده‌اند.»
ترامپ از مدت‌ها پیش وعده داده آنچه «دولت عمیق» می‌خواند، یعنی کارکنان قدیمی دولت را که به گفته او به دنبال خرابکاری در طرح‌هایش هستند را ریشه‌کن کند. به گفته افرادی که در جلسات ترامپ حضور داشته‌اند، او اغلب از تمامی حضار، حتی از کارشناسان غیرمرتبط با موضوع بحث نظرخواهی می‌کند.
متحدان ترامپ می‌گویند شورای امنیت ملی در دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا که اتکای زیادی به این نهاد برای شکل دادن به سیاست خود داشت، بیش از حد بزرگ شده بود و لازم بود کوچک‌سازی شود.
نگرانی از پیامدهای به حاشیه راندن شورای امنیت ملی
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: ترامپ گفته ممکن است شش ماه طول بکشد تا شخصی را برای تصدی دائمی این سمت معرفی کند. «استیون میلر» معاون رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید که گزینه بالقوه تصدی این سمت است، تجربه کمی در سیاست خارجی دارد اما از قدیمی‌ترین و نزدیک‌ترین مشاوران ترامپ است که به دولت او در پیشبرد سیاست سرکوب مهاجران کمک کرده است.
با این حال، آماده نبودن تیمی که ترامپ به آن تکیه کرده، باعث نگرانی از این شده است که آمریکا در معرض اشتباهات بزرگ قرار دارد. شورای امنیت ملی که در عالی‌ترین سطح آن مشاور امنیت ملی، معاون رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و دفاع و دیگر وزرا قرار دارند، در سال ۱۹۴۷ ایجاد شد تا با هماهنگی سیاست خارجی، دفاعی و داخلی در دولت، اطمینان حاصل شود که رئیس‌جمهور آمریکا هنگام تصمیم‌گیری جوانب مختلفی را در نظر می‌گیرد.
«امیلی هاردینگ» یکی از مدیران شورای امنیت ملی در دولت «جورج دابلیو بوش» می‌گوید، کارکنان شورای امنیت ملی معمولا از رئیس‌ها و نهادهای مختلف دولت اطلاعات لازم را گردآوری می‌کنند تا برای بررسی به رئیس‌جمهور ارائه شود.
به گفته او، «اگر این مرحله حذف شود، نمی‌توان مطمئن بود که رئیس‌جمهور تمامی اطلاعات لازم را پیش از تصمیم گیری بررسی کرده است.»
تضعیف ساختار شورای امنیت ملی
برخی سمت‌های بلندپایه شورای امنیت ملی هنوز خالی هستند و بسیاری از کارکنان میان‌رده نیز به سازمان‌های اصلی خود بازگردانده شده‌اند. چندین انتصاب اخیر نیز پس از آن لغو شد که «لارا لومر» کنشگر راست افراطی درباره وفاداری او شبهاتی را برای ترامپ ایجاد کرد.
با توجه به این که «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه کشور فعلا با حفظ سمت سرپرست موقت شورای امنیت ملی شده است و طبعا به دلیل اقتضای مسئولیت جدید خود باید بیشتر زمان خود را در کاخ سفید و در دسترس رئیس‌جمهور آمریکا سپری کند، قادر نیست مانند ویتکاف نقش فعالی در ماموریت‌های دیپلماتیک کاخ سفید ایفا کند.
لایتون درباره این وضعیت هشدار داد: خطری که وجود دارد این است که اشخاصی مانند ویتکاف ممکن است متحمل مسئولیت‌های بیش از حد در نقش‌هایی شوند که اکنون بر عهده دارند و این می‌تواند به برخی اشتباهات بزرگ در سیاست‌گذاری منجر شود.
انتهای پیام
نظرات