در یادداشتی که سعید رحمت‌زاده پُشتیری نماینده مردم شهرستان صومعه‌سرا و نماینده معین مردم شهرستان بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی در اختیار ایسنا گذاشته، تاکید شده است:

با عنایت به وضعیت خاص حدود ۴۰ روستای شهرستان‌های صومعه‌سرا و بندرانزلی، از قرابا تا باقلاکش و از ماهروزه تا لیجارکی که در حاشیه تالاب قرار دارند و با سابقه‌ی بیش از ۳۰ سال کشت برنج، صنوبر و فعالیت‌های کشاورزی و تولید، انتظار به‌حق کشاورزان این مناطق تعیین تکلیف اراضی تحت کشت و واگذاری رسمی آن به بهره‌برداران واقعی است.

بر اساس اصول حقوقی و در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، به‌ویژه از طریق ظرفیت‌های کمیسیون رفع تداخلات، ضروری است که با تصمیمی شفاف و کارشناسانه، ضمن رعایت حقوق دولت، حقوق مشروع و مکتسبه مردم نیز به رسمیت شناخته شود.

باید توجه داشت که در راستای شعار سال ۱۴۰۴ که به‌درستی «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، استان گیلان و به‌ویژه شهرستان‌های صومعه‌سرا و بندرانزلی ظرفیت عظیمی برای تولید محصولات کشاورزی دارند. تداوم بلاتکلیفی اراضی کشاورزان که دهه‌هاست به صورت عملی مالک و بهره‌بردار آن هستند، مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

لذا از دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و وزارت کشور انتظار می‌رود با هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی، نسبت به صدور مجوزهای قانونی، تعیین کاربری اراضی و واگذاری حقوق بهره‌برداری به کشاورزان اهتمام جدی داشته باشند تا مسیر تولید و اشتغال پایدار در این مناطق مستعد کشاورزی هموار شود.

انتهای پیام