به گزارش ایسنا، فعالان سازمان حقوق بشری «الحق» با این استدلال که جنگنده‌های اف-۳۵ مسئول ویرانی‌های قابل توجه در غزه هستند، یک اقدام قانونی را علیه وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس به دلیل تامین قطعات این هواپیماها آغاز کرده‌اند.

از این‌رو، دولت «کر استارمر» نخست وزیر انگلیس این هفته با چالشی در دادگاه عالی در مورد صادرات قطعات جنگنده اف-۳۵ مورد استفاده رژیم صهیونیستی روبرو خواهد شد.

به نوشته فایننشال تایمز، دولت کارگر در سپتامبر گذشته پس از آنکه بررسی‌های دولت انگلیس نقض احتمالی قوانین بین‌المللی بشردوستانه توسط اسرائیل را نشان داد، برخی از مجوزهای صادرات به رژیم صهیونیستی را در رابطه با تسلیحات مورد استفاده آن در حملات علیه نوار غزه به حالت تعلیق درآورد.

با این حال، قطعات مربوط به جت جنگنده لاکهید مارتین اف-۳۵ لایتینگ ۲ که به‌طور مستقیم به سرزمین‌های اشغالی ارسال نشده بودند، از این امر مستثنی شدند. مقامات انگلیس تشخیص دادند که تعلیق قطعات حیاتی در مجموعه جهانی می‌تواند به نگهداری و عملیات اف-۳۵ها در سایر کشورها آسیب برساند. دولت انگلیس ادعا می‌کند که تصمیمش مبنی بر عدم تعلیق تمام مجوزهای صادرات اسلحه «قانونی و موجه» بوده است.

شاکیان می‌گویند که این تصمیم، تعهدات قانونی بین‌المللی انگلیس، از جمله وظیفه جلوگیری از نسل‌کشی را نقض می‌کند. آنها در اسناد دادگاه استدلال می‌کنند که دولت در لندن همچنان اجازه صادرات قطعات جنگنده‌های اف-۳۵ را که مسئول ویرانی‌های قابل توجه در غزه هستند، می‌دهد.

قرار است بررسی قضایی از روز سه‌شنبه آغاز شود.

شاکیان همچنین تاکید می‌کنند که استدلال دولت انگلیس برای مستثنی دانستن صادرات قطعات اف-۳۵ به سایر نقاط، ناقص و غیرمنطقی بوده است. آنها استدلال می‌کنند که وظیفه انگلیس برای جلوگیری از نسل‌کشی به این بستگی دارد که آیا خطر جدی وقوع آن وجود دارد یا خیر، نه لزوماً به این که آیا کسی قبلاً مرتکب آن شده است یا خیر.

آنها می‌گویند که دولت وظیفه دارد «در هر شرایطی» به کنوانسیون‌های ژنو که از غیرنظامیان در مناطق جنگی محافظت می‌کنند، احترام بگذارد و پایبندی به آنها را تضمین کند.

در پی افشای دروغگویی دولت لندن و ارسال بمب و موشک به رژیم صهیونیستی در پوشش «تجهیزات دفاعی»، «دیوید لمی» وزیر امور خارجه انگلیس هم به گمراه کردن نمایندگان مجلس متهم شده و قانونگذاران انگلیسی در نامه‌ای خواستار پاسخگویی او شدند و برخی هم درخواست استعفای او را به میان آورده‌اند.

انتهای پیام