حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری امروز ۲۳ اردیبهشت در جمع هیئت اندیشه ورزان جامعه روحانیون مرکز استان که در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد، اظهار کرد: نشست تخصصی با هیئت اندیشه‌ورزان و روحانیون شاغل در مناصب مهم حوزوی و اجرایی استان، در راستای اجرای سیاست‌های سند تحول و تعالی قضایی و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ و جامه عمل پوشاندن به منویات رئیس قوه قضائیه برگزار شده است.
وی برپایی نشست‌های تخصصی مسئولان قضایی استان‌ها با صاحب نظران و نخبگان را توصیه ریاست دستگاه قضایی برشمرد و افزود: این گردهمائی تخصصی با محوریت هم‌افزایی دستگاه قضایی استان با جامعه روحانیون، پیرامون بسط و توسعه عدالت اجتماعی و تمرکز بر اصلاح ساختارهای ناصحیح در جامعه با تکیه بر افزایش خودباوری اجتماعی در عرصه‌های مختلفی از جمله صلح و سازش، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی و همچنین حفظ و احیای حقوق عامه و ... برگزار شده است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان سمنان با بیان اینکه قوه قضائیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه والا و مهمی است ادامه داد: دستگاه قضایی این جایگاه ارزشمند را براساس دین مبین اسلام به دست آورده و البته بنا به قوانین و مقررات موضوعه تکالیف مختلفی هم برای این قوه تعیین شده است.
وی با اشاره به تکالیف دستگاه قضایی براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی افزود: به منظور ساماندهی و اجرای برنامه محور وظایف و سیاست‌های قوه قضائیه، سند تحول و تعالی ترسیم شده که این سند مورد تائید مقام معظم رهبری قرار گرفته و اجرای مفاد این سند همواره مورد تاکید ایشان بوده است.
رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: این سیاست‌ها در چارچوب مأموریت‌هایی با اهداف و شاخص‌های مختلفی تحت عنوان «برنامه عملیاتی سالانه» پیاده سازی شده و مسیر توسعه و اجرای عدالت در جامعه را به صورت هدفمند مشخص کرده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان برخی از ماموریت‌ها و راهکارهای سند تحول و تعالی قضایی که برنامه عملیاتی برای اجرای هرچه بهتر آن طراحی شده است، گفت: اجرای همه این برنامه‌ها به منظور صیانت و حفاظت از جان، مال و ناموس مردم است که به عنوان امانتی در دستگاه قضایی مطرح می‌شود و احقاق و استیفای حقوق مظلومین و اجرای قسط و عدل در جامعه بایستی به بهترین وجه ممکن صورت پذیرد.
وی با اشاره به نقش روحانیون در تشریح و تبیین اهداف قوه قضائیه در موضوعاتی از قبیل پیشگیری از وقوع جرم، فرهنگ سازی سنت حسنه صلح و سازش و ... تصریح کرد: دستگاه قضایی در سطح کشور و به تبع در دادگستری استان سمنان با برگزاری نشست‌هایی با نخبگان، صاحب نظران و منتقدان از اقشار مختلف جامعه، قصد دارد مطالبات و انتظارات به حق مردم از بخش‌های مختلف قوه قضائیه را از منظر موثرین جامعه بشنود.
وی بر لزوم حفظ و تقویت نقاط مثبت موجود در دستگاه قضایی و شناسایی و رفع نقاط ضعف آن تاکید و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی مصمم است که در خدمت رسانی به مردم کوشاتر از گذشته عمل کرده و این رویه را روز به روز بهبود ببخشد.
اکبری تصریح کرد: وقتی نگاه نخبگان جامعه به دستگاه قضایی مثبت و مطلوب ارزیابی شود، یقیناً این نگرش در جلب نظر و اعتماد عمومی مردم به قوه قضائیه و در نتیجه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بسیار موثرخواهد بود.
وی اظهار کرد: دادگستری استان سمنان می‌کوشد در مسیر افزایش کمی و کیفی کارآمدی نظام قضایی با ارتقای نسبی سرعت، دقت و صحت در رسیدگی های قضایی گام بردارد و با اجرای به موقع تکالیف و وظایف خود در مسیر حفظ، جلب و افزایش اعتماد و رضایت‌مندی مردم از هیچ کوششی دریغ نکند.
حکم قطعی برای شهردار و ۵ کارمند شهرداری آرادان
رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین از اجرای حکم قطعی حبس، پرداخت جزای نقدی و بازگشت وجوه اختلاس شده به بیت المال در پرونده اختلاس شهردار سابق و ۵ نفر از کارکنان شهرداری آرادان خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان از اجرای حکم قطعی حبس، پرداخت جزای نقدی و بازگشت وجوه اختلاس شده به بیت المال در پرونده اختلاس شهردار سابق و ۵ نفر از کارکنان شهرداری آرادان خبر داد و گفت: پس از وصول گزارشی از سازمان بازرسی استان مبنی بر وقوع اختلاس در شهرداری آرادان پرونده قضایی برای شهردار سابق و ۵ تن از کارکنان آن شهرداری تشکیل و با انجام تحقیقات و دستگیری متهمان، روند رسیدگی به اتهامات آنان با دقت و سرعت لازم سپری و حکم بر محکومیت آنان به تحمل حبس، جزای نقدی و رد وجوه اختلاس شده از بیت المال صادر شد.
وی با اشاره به جزئیات صدور حکم قطعی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان سمنان، اظهار کرد: هر یک از متهمان با توجه به میزان مداخله در ارتکاب جرم اختلاس میلیاردی از حقوق بیت المال، به مجازات حبس تا ۱۰ سال، پرداخت جزای نقدی و رد وجوه اختلاس شده محکوم و پس از قطعیت حکم بلافاصله با اجرای آن متهمان روانه زندان شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تاکید بر اهمیت حقوق بیت المال در جامعه اسلامی بیان کرد: صیانت از حقوق بیت المال از مهمترین راهبردهای دستگاه قضایی کشور است و در این مسیر هیچ گونه کوتاهی و مسامحه‌ای پذیرفتنی نیست و دستگاه قضایی در برابر هرگونه سوءاستفاده از موقعیت شغلی و خیانت به اعتماد عمومی جامعه رویکردی قاطع و بازدارنده دارد و با هرگونه مفاسد اقتصادی بصورت قاطع و قانونی مقابله می‌کند.
انتهای پیام
نظرات