حسن بابایی سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت در حاشیه مراسم واگذاری ۲۵۰ سند زراعی و کشاورزی در دو روستای هشتل سفلی و هشتل علیای بخش دابودشت آمل به خبرنگار ایسنا، گفت: در بحث حدنگاری و بحث صدور اسناد اراضی پهنه‌های مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توفیقات خوبی داشته و از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور که ۱۳۷ میلیون هکتار عرصه‌های ملی و منابع طبیعی بود خوشبختانه تا به امروز بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار سنددار شده است.

وی افزود: این میزان حدود ۹۹.۵ درصد ازعرصه‌های ملی و منابع طبیعی کشور را شامل می‌شود که سنددار شدند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در حوزه زمین‌های کشاورزی نیز تاکنون ۷۷ درصد از این اراضی زراعی  سنددار شدند، تصریح کرد: در استان مازندران نیز برای حدود ۵۰ درصد از زمین‌های کشاورزی  این استان تاکنون سنددار شد.

بابایی ادامه داد: خوشبختانه در مازندران از سال گذشته و با استقبال خوب مردم ورودی‌های پرونده‌ها در این حوزه چند برابر شده و آمار صدور سند در یک وضعیت مطلوبی قرار گرفته است.

وی درعین حال از کشاورزان درخواست کرد باتوجه به شرایط خوبی که در قانون الزام ماده ۱۰ تعریف شده نسبت به تثبیت مالکیت و صدور اسناد اقدام کنند.

به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ با اجرای این قانون و مهلت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده اگر متصرفین و مالکین نسبت به دریافت سند اقدام نکنند ظرف دو سالی که باید مدارک را بارگذاری کنند و ظرف دو سال بعد از بارگذاری نسبت به دریافت سند اقدام نمایند اگر این شرایط راطی نکنند در دادگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی، اسناد عادی به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.

معاون قوه قضاییه گفت: ممکن است بعضی از اشخاص نسبت به دریافت سند اقدام‌کنند و مسائل طرح دعاوی در دادگاه‌ها مطرح بشود الان شرایط فراهم شده و قانون سهلی را برای مالکین پیش بینی کرده هم زارعین هم ساکنان شهری و روستایی نسبت به تشکیل پرونده سند اقدام کنند و واحدهای ثبتی ما این آمادگی را دارند که در کمترین زمان ممکن نسبت به صدور سند اقدام کنند.

بابایی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اقوال غیر منقول که از سوم تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده و تقریبا در آستانه یک‌سالگی این قانون هستیم باتوجه به تبیین خوبی از سوی رسانه ملی انجام شد در یک وضعیت مطلوبی قرار گرفته و مردم‌آگاه شدند و امروز ما در واحدهای ثبتی حضور پر رنگ مردم را می‌بینیم که برای تبدیل اسناد عادی به رسمی دارند اقدام می‌کنند این فرصت‌ها را محترم بشمارند و برای دریافت سند اقدام کنند و ما برای اینکه کار مردم راحتت‌تر باشد در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام بحث کارگذاری‌های فنی را هم پیش‌بینی می‌کنیم که صدور سند باشتاب بیشتری انجام شود.

انتهای پیام