زهرا شیخی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی کشور، در حاشیه بازدید از غرفه سازمان بازرسی کل کشور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، بر اهمیت حمایت جدی از پژوهش‌های مرتبط با مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت: قوانینی که با عناوینی همچون مبارزه با فساد وجود دارند، نیازمند حمایت جدی در مسیر پژوهشی از سمت یک دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی هستند. من امروز خوشحال هستم که می‌بینم این مسیر به درستی طی شده است.

حمایت از پژوهش‌های واقعی برای مقابله با فساد

شیخی با اشاره به آثار تولید شده در حوزه مبارزه با مفاسد اداری، افزود: من ابتدا از کسانی که در عرصه مبارزه با فساد تنها به حرف بسنده نمی‌کنند و به میدان عمل وارد می‌شوند، تشکر می‌کنم. تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده منجر به انتشار تألیفات و آثاری شده که نشان‌دهنده انجام مطالعات گسترده و پژوهش‌های واقعی است.

وی با اشاره به عناوین کتاب‌های موجود در غرفه سازمان بازرسی مانند «شفافیت» و «تعارض منافع»، اظهار داشت: این کتاب‌ها جذابیت ویژه‌ای دارند، زیرا مردم علاقه‌مندند در جریان تصمیمات کلانی که بر زندگی‌شان تاثیر می‌گذارد قرار گیرند. همچنین اقشار مختلف از سطوح بالای مدیریتی تا سطوح پایین‌تر، به دنبال کار و زندگی در فضایی با سلامت اداری و حفظ کرامت انسانی هستند. این امر تنها در صورتی محقق می‌شود که از آثار و پژوهش‌های واقعی به درستی استفاده کنیم و این تحقیقات ضمانت اجرایی داشته باشند.

لزوم استفاده از ظرفیت نخبگان در حوزه مبارزه با فساد

این مقام مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: امیدوارم قوه مقننه از ظرفیت نخبگان و پژوهشگران که در این حوزه به خوبی کار کرده‌اند، استفاده کند و از سوی دیگر با هماهنگی بین قوا، شاهد عملیاتی شدن سریع‌تر این موضوعات باشیم.

ارتباط تنگاتنگ مسائل سلامت اداری، شفافیت و تعارض منافع

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی درباره آثار ارائه شده در غرفه انتشارات سازمان بازرسی نیز گفت: کتاب‌هایی با عناوین مرتبط با قانون‌گذاری، شفافیت و مسائل سلامت اداری در این غرفه عرضه شده است که اقدام قابل تقدیری است؛ اما برای من موضوع سلامت اداری جذاب‌تر است، زیرا مسائل دیگری از قبیل تعارض منافع، شفافیت و سوت‌زنی در ذیل سلامت اداری قرار می‌گیرند. این موضوعات شاید در ظاهر عناوین متفاوتی باشند، ولی در عمل پیوستگی گسست‌ناپذیری دارند که اگر به درستی عملیاتی شوند، در نهایت منجر به سلامت اداری خواهد شد.

انتهای پیام