این همایش یک روزه که با برگزاری سه پانل ویژه در موضوع «حکمرانی یکپارچه شهری؛ تجربه میراث جهانی شهر تاریخی یزد» در قالب ۱۰ سخنرانی، همچنین برگزاری دو کارگاه آموزشی برای شوراهای شهر و روستا در موضوعات «حکمرانی یکپارچه شهری از ایده تا عمل»، «منابع درآمدی و مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» و «آینده پژوهی شهری» و نیز ارائه و بررسی ۱۵ مقاله و گزارش سیاستی برگزیده در دانشگاه یزد برگزار شد، عصر امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت با ارائه گزارش اعضای پانل‌ها، صدور بیانیه پایانی همایش و گزارش دبیران کمیسیون‌های چهارگانه اجلاس، به کار خود پایان داد.
در این همایش که با حضور رئیس و اعضای مجمع مشورتی روسای شوراهای شهر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کارشناسان و نخبگان کشور و استان یزد برگزار شد، از مجموع ۳۰۵ مقاله دریافتی به دبیرخانه، حدود ۱۷۰ مقاله پذیرش و در قالب کتابچه چکیده مقالات منتشر شده است.
محمدصالح جوکار رییس کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور در مراسم اختتامیه این همایش با بیان این که در شرایط فعلی، بسیاری از فرآیندها و فعل و انفعالات شهری در خلأ حضور و مشارکت مردم و نیز نبود هماهنگی میان شوراها و شهرداری‌ها شکل می‌گیرد، اظهار کرد: گویی در این ساختار، مردم نقشی ندارند و دو حوزه عمرانی و خدمات‌رسانی شهری از یکدیگر منفک عمل می‌کنند در حالی که دستگاه‌هایی که متولی خدمات‌رسانی هستند، در واقع بخشی از وظایف تصدی‌گری دولت را برعهده دارند و این موضوع نیازمند بازنگری است.
وی افزود: بررسی آمارها نشان می‌دهد که میزان رضایت‌مندی مردم از خدمات ارائه شده در سطح شهرها در سطح مطلوبی قرار ندارد و گاهاً احساس تعلق به شهر ندارندلذا در تصمیم‌گیری‌های شهری به اندازه‌ای که باید و شاید، سهیم نیستند.
نماینده مردم یزد در مجلس بر ضرورت آسیب‌شناسی جدی در این باره تاکید کرد و گفت: لازم است در وهله نخست، لزوم ورود دولت در همه امور بررسی شود و این که آیا اساساً موفقیتی در این مسیر حاصل شده است؟
وی با بیان این که بخشی از وظایف دولت ماهیت تبلیغی دارد اما در شرایط کنونی، اوضاع به نحوی پیش می‌رود که در حوزه‌های مختلف از جمله قضایی نیز با تراکم پرونده‌ها و منازعات میان دستگاه‌های دولتی یا بین دولت و نهادهای عمومی مواجه هستیم، عنوان کرد: این موضع نشانه‌ای از نبود حکمرانی هدفمند، مردمی و سبک زندگی صحیح در عرصه شهروندی است و این ضرورت حکمرانی یکپارچه شهری یا حکمرانی مردمی را نشان می‌دهد.
جوکار ادامه داد: مفهوم این نوع حکمرانی به این معناست که با کاهش دخالت مستقیم دولت، مردم بتوانند در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند و این احساس را پیدا کنند که نقش‌آفرین اصلی در مدیریت شهرند.
وی با طرح این سئوال که چرا باید تنها یک مجلس در سطح ملی برای تمامی امور، از کلان‌ترین مسائل تا موضوعات محلی تصمیم‌گیری کند؟ اظهار کرد: پیشنهاد ما ایجاد حکمرانی محلی از جمله ایجاد پارلمان‌ها یا مجالس محلی است که متناسب با شرایط اقلیمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بتوانند قوانین بومی را وضع کرده و پاسخ‌گوی نیازهای خاص همان منطقه باشند.
وی با بیان این که تمامی این ساختارها به‌هم‌پیوسته‌اند، گفت: ما به تحول ساختاری در حکمرانی کشور نیاز داریم و این تحول نباید صرفاً در قوانین جدید محدود شود بلکه باید به ساختار بودجه‌ای کشور نیز تسری یابد چرا که تغییر در این ساختار می‌تواند حتی بر برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای کشور تأثیرگذار باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: طرح مدیریت جامع شهری که طی چند دوره اخیر مطرح شده، با مقاومت شدید برخی دولت‌ها مواجه بوده چرا که این دولت‌ها بخشی از امور را از آنِ خود می‌دانند و تمایلی به واگذاری آن به نهادهای محلی ندارند در حالی که باید بدانیم اعمال حاکمیت صرفاً به معنای مداخله مستقیم نیست بلکه می‌توان با نگاه راهبردی و با هدایت صحیح، کشور را مدیریت کرد.
وی با تاکید بر این که امروز با دولتی فربه و سنگین مواجه هستیم، گفت: چنانچه در بودجه سال ۱۴۰۴ مشاهده می‌کنیم حدود ۷۰ درصد منابع بودجه صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و نمونه‌ی روشن از این مسئله، دستگاهی است که سالانه ۲۴ میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق می‌کند اما تنها دو میلیارد تومان اعتبار اجرایی در اختیار دارد.
جوکار تأکید کرد: با این ساختار سنگین و ناکارآمد، دولت نمی‌تواند کشور را به درستی اداره کند. البته باید اذعان کرد که در دولت کنونی، پیام‌هایی از رویکرد معاصر، گفت‌وگو و تعامل دریافت کرده‌ایم که امیدبخش است و بر آنیم که این مسیر را ادامه دهیم چرا که دستیابی به حکمرانی یکپارچه یک هدف اساسی و حیاتی برای کشور است.
وی اضافه کرد: اگر خروجی این همایش‌ها و نشست‌های علمی منجر به نتایج ملموس و قابل‌اجرا شود و اگر بازخوردهای مثبت از سوی جامعه دریافت گردد، یقیناً دولت نیز همکاری خواهد کرد.
به‌گفته جوکار، شوراها به‌ویژه شورای عالی استان‌ها، می‌توانند در فرهنگ‌سازی نقش مهمی ایفا کنند اما میزان اثرگذاری نهاد شورا با وجود این که چندین اصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته، کم است لذا نخستین گام، ارتقای جایگاه شوراها در ساختار اجتماعی و اداری کشور است.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که این اقدامات صرفاً کارهای مدرنیستی نیستند بلکه نیازمند مجوزها، هماهنگی‌ها و تعاملات گسترده با دولت و سطوح حاکمیتی بالاتر هستند و برای تحقق توزیع صحیح سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و مدیریت، باید دستگاه‌های مختلف کشور از جمله قوه قضاییه، قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام با هم همکاری کنند چرا که همه این نهادها ذی‌نفعند.
این نماینده مجلس گفت: اگر این اقدامات در قالبی منسجم و با پشتوانه علمی و مردمی صورت گیرد، در یک فرآیند زمانی مشخص، نه به صورت ناگهانی و دفعتی، بلکه گام‌به‌گام و با جدول زمانی معین می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت. ضمن این که اجرای آزمایشی این مدل نیز در برخی مناطق کشور می‌تواند زمینه‌ساز تعمیم آن به سایر نقاط باشد.
محسن رفیعیان دبیر علمی همایش نیز در این مراسم گفت: بررسی‌ها و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که با بومی‌سازی الگوها و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، می‌توان به حکمرانی کارآمد شهری دست یافت بنابراین، امیدواریم که در چارچوب الگوی حکمرانی یکپارچه شهری، بتوانیم جمع‌بندی مطلوبی داشته باشیم.
وی افزود: برگزاری چنین همایش‌هایی خود می‌تواند نوعی پیام آرام‌بخش به جامعه و نخبگان باشد چراکه اثرگذاری این‌گونه نشست‌ها در سطح علمی و اجرایی کشور به‌وضوح قابل مشاهده است.
رفیعیان در ادامه به قرائت بیانیه پایانی همایش پرداخت و تصریح کرد: «حکمرانی یکپارچه، مفهومی بنیادین در سیاست‌پژوهی و مدیریت شهری است که با هدف یکپارچگی در تصمیم‌سازی، هماهنگی در اجرا و حرکت آهسته و هدفمند در مسیر تحول شهری، اهمیت می‌یابد. این مفهوم با بازگشت به اصالت‌ها و پیشینه تاریخی ایران اسلامی، از ارکان اصلی شکل‌گیری شهر آینده به‌شمار می‌رود.
در پایان همایش دوم شهر آینده، با حضور امیدبخش تمامی نهادها، دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه هفتاد و پنجمین مجمع مشورتی شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، مفاد نهایی بیانیه که حاصل جمع‌بندی تمامی مباحث است به شرح زیر اعلام می‌شود؛ گسترش گفتمان حکمرانی یکپارچه شهری، بازآرایی ساختار نهادی مدیریت شهری، تقویت نقش شهرداری‌ها، توجه ویژه به حکمرانی در شهرهای تاریخی با رویکرد راهبردی، تدوین پیش‌نویس نقشه راه سند مبنای حکمرانی یکپارچه، تصویب قوانین کارآمد در این راستا، سیاست‌گذاری اثربخش، تمرکززدایی هوشمندانه، تقویت مشارکت مردمی و ارتقاء سرمایه اجتماعی، از جمله نکات کلیدی این همایش بودند. همه ما متعهد هستیم که در راستای تحقق این اهداف، گام‌های مؤثری برداریم و ان‌شاءالله در آینده‌ای نزدیک، شاهد تصویب و اجرای قوانین مکمل در این حوزه باشیم.»
گفتنی است؛ اجلاس هفتاد و پنجم فردا پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت در روز پایانی خود در یزد تشکیل جلسه خواهد داد و در نهایت بیانیه پایانی این دوره از اجلاس صادر خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات