به گزارش ایسنا، رضا سپهوند، نماینده مردم چگنی و خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در نطق میان دستور خود گفت: مجلس شورای اسلامی ایران یکی از قدیمی‌ترین مجالس آسیاست .با سابقه‌ای ۱۱۹ ساله که ۴۶ سال از آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طی شده است. در این مدت هفت برنامه توسعه و یک سند چشم انداز بیست ساله تصویب و اجرایی شده است، اما نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که این برنامه‌ها کمتر از ۳۰ درصد اهداف خود را محقق کردند. ما قرار بود در افق ۱۴۰۴ قدرت نخست منطقه باشیم. اما امروز در بسیاری از حوزه‌ها از جمله انرژی اقتصاد محیط زیست و آسیب‌های اجتماعی با بحران‌های جدی مواجه شده‌ایم . سؤال اساسی اینجاست، چرا برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین ما به نتیجه نمی‌رسند؟ روشن است؛ الزامات حداقلی حکمرانی مطلوب برای توسعه و پیشرفت هنوز در کشور ما فراهم نشده است.

وی ادامه داد: علاوه بر برخی سیاست‌های کلان که باید متناسب با شرایط جهانی و منافع ملی بازنگری شود، ساختارهای موازی قانون‌گذاری نیز خود بهانه بزرگ هستند. وجود نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی اقتصادی سران سه قوه و چندین شورای دیگر در کنار مجلس شورای اسلامی باعث شده است که قانون‌گذاری با چالش‌های جدی و حتی انسداد مواجه شود. نتیجه این روش معطل ماندن تصمیم‌گیری‌های حیاتی مانند پیوستن به FATF، ساماندهی و تبدیل وضعیت کارکنان دولت و بسیاری قوانین دیگر است .همکاران عزیز یکی از ارکان حکمرانی مطلوب وجود قانون قدرتمند است و قانون قدرتمند در ساختاری دو مجلسی به نام مجلس شورای یا مجلس عوام و مجلس نخبگان یا مجلس سنا شکل می‌گیرد و با وجود دادگاه قانون اساسی مستقل که ضامن تطبیق قوانین با قانون اساسی می‌تواند به حاکمیت قانون امیدوار بود. نمایندگان محترم عامل دوم موفقیت در حکمرانی مطلوب، اعتماد عمومی است. بدون این سرمایه گران‌بها پیشبرد هیچ برنامه‌ای ممکن نیست.

سپهوند تاکید کرد: قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس در بزنگاه‌های حساس می‌تواند ملت را از همراهی اندیشمندان و سیاستمدارانی چون دکتر محمد جواد ظریف محروم کند.  در دهکده جهانی امروز خودکفایی کامل در تولید همه چیز نه ممکن است و نه مطلوب. کشورها بر اساس مزیت‌های نسبی خود تولید می‌کنند. هیچ کشوری به خاطر تعصب کورکورانه برای داشتن تولید داخلی جان و مال مردمانش را در معرض خطر قرار نمی‌دهد .ما نیز باید چنین کنیم. در یک حکمرانی مطلوب تعارض منافع بین بخش‌های مختلف حکومت باید در حداقل ممکن باشد. اما متأسفانه در کشور ما تعارض زیادی میان بخش خصوصی و دولتی‌ها و بنیادها عمیق و ساختاری است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که حتی بهترین قوانین و سیاست‌ها اگر در بستر تعارض منافع اجرا شوند، بی‌نتیجه خواهند ماند. چرا که ریشه‌های فساد با نفوذ در لایه‌های مختلف قدرت منافع ملی را به تاراج خواهد برد از این رو ما نیازمند بازآرایی دقیق ساختار حکمرانی هستیم.

انتهای پیام