سعید پورعلی سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت در دومین نشست ماهانه هم‌اندیشی رؤسای شوراهای اسلامی کار استان که در سالن جلسات تأمین اجتماعی لرستان برگزار شد، بیان کرد: کاهش نرخ بیکاری یکی از آیتم‌های برنامه عملیاتی و راهبردی استان و همچنین برنامه هفتم توسعه است که در لرستان باید تا پایان برنامه هفتم نرخ بیکاری از ۱۱.۹ به ۵.۸ برسد.

وی با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی در لرستان ۴۰ درصد و زیر میانگین کشوری است که باید با تقویت فضای کسب و کار، تولید و سرمایه‌گذاری این نرخ را تقویت و افزایش داد، بیان کرد: به گفته استاندار برای اجرای این برنامه راهبردی و عملیاتی باید بیش از ۳۰۰ همت طی پنج سال جذب اعتبار داشته باشیم که در خوشبینانه‌ترین حالت همت در این مدت به استان تخصیص داده می‌شود و برای مابقی آن باید از طریق سرمایه‌گذاری بازار سرمایه و بورس منابع ملی و منابع قانونی، بودجه متوازن سازی توسعه و محرومیت زدایی این اعتبار جذب شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: باید بتوانیم فضای کسب و کار استان را به ویژه برای زنان و جوانان با هدف افزایش نرخ مشارکت اقتصادی باز کنیم و بهبود ببخشیم و این امر باید منجر به ایجاد فرصت شغلی شود.

پورعلی بر افزایش مهارت استفاده از آموزش‌های فنی حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: قطعاً مهارت ثبات شغلی را به دنبال دارد و ارتقای مهارت نیروی کار بعنوان یک سیاست باید دنبال شود و مهارت، متناسب با رشد تکنولوژی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری می‌تواند مشاور خوبی برای دولت باشد تصریح کرد: وظیفه ما مسئولان  این است که به دنبال پیدا کردن راهکار باشیم، هرقدر گفت‌وگو و نشست‌ها به شکل تخصصی‌تر و با هدف راهکار برای حل مسئله دنبال شود و با حضور مسئولین امر باشد می‌توانیم برای حل مشکلات بهتر عمل کنیم و نیاز است در این مسیر جامعه کارگری سیاست یاری کنند.

دبیر شورای تأمین استان بیکاری بالا، فرصت شغلی محدود، امنیت شغلی پایین، فقدان مهارت‌های شغلی و نرخ بالای اختلاف کارگری را موضوعات و مشکلات جامعه کارگری برشمرد و بابیان اینکه نظام تدبیر ما برای حل این مشکلات حمایت کامل از بنگاه‌های تولیدی نیمه تعطیل و تعطیل است تا به چرخه تولید بازگردد، گفت: می‌توان کمک کرد تا مسائل جامعه کارگری را بدون اینکه آنها را امنیتی کنیم حل شوند.

پورعلی بر ساماندهی کارگران غیر رسمی و پیگیری بیم و رفاه آنان تأکید کرد و افزود: باید از ظرفیت برنامه چه در برنامه هفتم توسعه و چه برنامه راهبردی و عملیاتی استان برای حل مشکلات جامعه کارگری با برش کارگری استفاده کرد؛ مدنی‌ترین رفتار این است که بر اساس چهارچوب و قانون حرکت کنیم تقدم برای حل مسائل و مشکلات و پیدا کردن راهکار پیگیری‌های مقطعی جوابگو نیست و باید با استفاده از استراتژی جامع گفت‌وگو و پیگیریی‌های مستمر به این امر جامه عمل پوشاند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان بابیان اینکه تحقق اهداف برنامه هفتم و  همچنین برنامه توسعه استان نیازمند عزمی جدی ملی و استانی است که این مهم در برش کارگری نیز باید محقق شود، گفت: جامعه کارگری بخشی از بنیان توسعه پایدار استان است و ایجاد فضای مشارکت در جامعه کارگری برای سیاست‌سازی و سیاست‌یاری است و ضرورت هم‌اندیشی و همراهی جامعه کارگری و و دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی بسیار مهم است و طی این مسیر همت همه ما را می‌طلبد؛ البته رسانه نیز با نقش آگاهی بخشی و نظارتی در بهبود عملکرد دستگاه‌ها کمک‌رسان خواهد بود.

انتهای پیام