مرضیه یونسی چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت در جلسه کمیته اتقان آراء اداره کل که به آسیب‌شناسی آراء صادره درباره تخلف تقلب اختصاص داشت، اظهار کرد: از نظر قانون نظام صنفی متقلب به فردی گفته می‌شود که اقدام به عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی می‌کند که از لحاظ‌ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا مورد درخواست نباشد. بنابراین تعزیرات حکومتی مطابق سیاست‌های سازمانی و استانی به‌طور قطع با افرادی که با اقدمات متقلبانه خود موجب تضییع حقوق مردم و سلب اعتماد عمومی می‌شوند به‌صورت قاطع و بازدارنده برخورد خواهد کرد. 

وی ضمن تاکید بر اینکه اکثریت اصناف همدان به تعهدات خود مبنی بر ارائه کالا و خدمات با کیفیت عمل می‌کنند، بر ضرورت جبران خسارت مشتریانی که کالا و خدمات بی کیفیت دریافت کرده‌اند، تأکید کرد و افزود: شعب تعزیرات حکومتی متقلبان را به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۵۱۷ میلیون ریال در حق شاکیان خصوصی محکوم کرده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با بیان اینکه برخلاف تصور برخی از مردم، تعزیرات حکومتی فقط به موضوع گرانفروشی رسیدگی نمی‌کند بلکه به مواردی مانند تقلب صنفی نیز رسیدگی و حکم قانونی صادر می کند، اظهار کرد: از شهروندان درخواست داریم با دریافت فاکتور معتبر از فروشندگان، در صورتی‌که کالا و یا خدمات خریداری شده از کمیت و کیفیت لازم برخوردار نبود، اقدام به طرح شکایت از طریق سامانه ۱۳۵ کنند. بر این اساس با توجه به اصل سرعت در رسیدگی‌های تعزیرات حکومتی، متخلفان علاوه بر پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت به جبران خسارت شاکیان نیز محکوم خواهند شد.

انتهای پیام