در حالی که اقدامات قضایی و انتظامی برای شناسایی و برخورد با عاملان این جرائم انجام شده، افکار عمومی خواهان تحرک پیش‌دستانه‌تر نهادهای مسئول است چون تجربه گذشته نیز نشان داده است که مداخلات قاطع و هدفمند می‌تواند تأثیر محسوسی بر کاهش این نوع جرائم داشته باشد.

با توجه به امکانات و اشراف اطلاعاتی امروز، از نهادهای امنیتی و قضایی انتظار می‌رود تا با استفاده از ظرفیت‌های هوشمند و برنامه‌ریزی‌های چندجانبه، از بروز ناامنی پیشگیری کرده و اعتماد عمومی را تقویت کنند.

محمد معینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت جرائم خشن در این استان، گفت: استان همدان از نظر میزان وقوع زورگیری و جرائم خشن، نسبت به استان‌های همجوار در وضعیت بهتری قرار دارد و آمارها نشان می‌دهد که در میانه جدول کشوری قرار داریم.

معینی با بیان اینکه زورگیری در همدان از جرائم اولویت‌دار و شایع محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد جرائمی که رخ می‌دهد، ریشه در مشکلات اقتصادی دارد و افزایش جرائمی نظیر زورگیری و سرقت، ناشی از تنگناهای مالی است به‌طوری‌که بسیاری از متهمان، در نتیجه فشارهای مالی و تنگناهای معیشتی به سوی جرم کشیده می‌شوند و متأسفانه برخی افراد برای عبور از این بحران‌ها، به دنبال راه‌های میانبر و خلاف قانون می‌روند.

وی همچنین بر نقش ضعف فرهنگی و آموزشی در گسترش جرائم خشن تأکید کرد و ادامه داد: در کنار مشکلات اقتصادی، کمبود آموزش‌های اجتماعی و خلأ تربیتی نیز در بروز خشونت‌ها مؤثر است. بنابراین مقابله با جرم فقط با اقدامات قضایی ممکن نیست و نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان همدان از تدوین یک برنامه مشترک با مشارکت ۱۳ نهاد مختلف برای کنترل خشونت و پیشگیری از جرائم خبر داد و گفت: نهادهایی از جمله دادستانی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، صدا و سیما، آموزش و پرورش، علوم پزشکی، بهزیستی، فرهنگ و ارشاد، شهرداری، اداره تبلیغات اسلامی و ورزش و جوانان در این برنامه مشارکت دارند. این برنامه‌ها در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شده و به‌صورت سالانه ارزیابی می‌شوند.

معینی با اشاره به نقش مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد در این مسیر، بیان کرد: سمن‌های مرتبط با حوزه پیشگیری از جرم شناسایی شده‌اند و در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت این گروه‌ها هستیم تا از ظرفیت‌شان در آموزش، فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت استفاده کنیم.

وی همچنین درباره رصد مجرمان سابقه‌دار، تصریح کرد: افرادی که سابقه جرائم خشن دارند، پس از آزادی از زندان نیز تحت نظارت قرار دارند تا از تکرار جرم جلوگیری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان همدان با اشاره به تأثیر روانی وقوع جرائمی مانند زورگیری، بیان کرد: انتشار سریع اخبار زورگیری در شبکه‌های اجتماعی، باعث می‌شود که احساس ناامنی از یک شهر به کل کشور تسری یابد. در چنین شرایطی، یکی از وظایف دستگاه قضایی، ایجاد آرامش روانی از طریق برخورد قاطع و شفاف با مجرمان است.

معینی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی صرفاً پس از وقوع جرم وارد عمل نمی‌شود بلکه اقدامات پیشگیرانه همواره در دستور کار قرار دارد، اما به دلیل اطلاع‌رسانی پس از دستگیری مجرمان، ممکن است این تصور به‌وجود آید که تنها پس از وقوع جرم اقدام شده است.

انتهای پیام