به گزارش ایسنا، فاطمه جراره نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذکری خواستار تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: مسئله نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آنها به قراردادی سال‌ها است بی خود و بی جهت بخشی از مردم را نسبت به آینده شغلی خود دچار اضطراب کرده و از حقوق‌شان محروم کرده‌است اما عدهای دلال را با نام شرکت سرشار از پول بادآورده نموده است.

وی عنوان کرد: مجلس مصوبه‌ای در این باره داشته و حالا نوبت به دولت و سازمان اداری استخدامی که تا قبل از پایان خرداد و فصل انعقاد قرارداد نیروهای شرکتی، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوبه مجلس را تنظیم و ابلاغ کند تا میراث شوم قراردادهای شرکتی برای همیشه از دستگاه‌های اداری و کارکنان آن کنار گذاشته شود؛ از دولت محترم می‌خواهم که در این باره تعجیل کند و خبر خوبی به کارکنان درگیر با این معضل بدهد.

این نماینده مجلس همچنین در تذکری با اشاره به تحصن کامیونداران اظهار کرد: این تحصن موجب وارد شدن ضرر و زیان به سایر اقشار از جمله کشاورزان شده و محصولات آن‌ها به دلیل کمبود کامیون بر زمین مانده است؛ لازم است که در این باره چاره‌ای اندیشیده و به داد کامیونداران و کشاورزان رسیده شود.

انتهای پیام